المجدلي: مذكرة للتعاون المشترك وتزويدنا بالاحتياجات الوظيفية للدور الاستشارية الكويتية
السلمان: النسبة المقترحة مجحفة وترهق أصحاب المكاتب الهندسية
والدور الاستشارية
اتفق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على التعاون المشترك لتوعية المهندسين الكويتيين الشباب وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص، مؤكدين بدء الطرفين في الإعداد لاتفاقية تعاون بينهما.
وبحث أمين عام البرنامج فوزي المجدلي، مع رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان، أول من أمس، بمقر الجهاز، مشروع القرار الخاص بالنسب الجديدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، والذي تطالب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ببقائها على حالها، حيث إنها تعاني من عدم توافر الخبرات المحلية التي تحددها اشتراطات المشاريع التي تصممها وتنفذها وتشرف عليها هذه المكاتب أو الدور الاستشارية.
وقال المجدلي «تم الاتفاق على أن يتواصل التعاون بيننا من خلال الاعداد لمذكرة تعاون مشترك بيننا، وتزويدنا بالاحتياجات الوظيفية للمكاتب الهندسية من وظائف هندسية وادارية ومحاسبية وفنية».
وأضاف «سنتعاون معهم بمخاطبة الجهات المعنية، لتعديل اشتراطات تصميم وتنفيذ والاشراف على المشاريع والمعروفة باسم TOR».
وشدد السلمان على أن الاتحاد على اتم الاستعداد لتدريب وتأهيل الاداريين والفنيين والمهندسين من التخصصات المختلفة.
وأوضح أنه ومن أبرز معوقات تطبيق نسب العمالة في المكاتب الهندسية التي يعتزم البرنامج إصدراها وتطبيقها هي الشروط المرعية للعقود الاستشارية للمشاريع TOR، والتي تشترط وجود مهندسين كويتيين لهم خبرات تتراوح بين 10 و15 سنة للعمل في مشاريع الدولة وعقودها وهذا أمر يعصب تطبيقه في ظل عدم توافر هذه الخبرات الكويتية في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الاتحاد يرى أن النسبة المقترحة مجحفة وترهق أصحاب تلك المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، ولا تشجع المهندس الكويتي على الانخراط في هذا القطاع الحيوي والمهم، محذرا من حدوث العكس واغلاق كثير من هذه المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والبحث عن وظائف حكومية لأصحابها وللعاملين فيها ما يزيد من إرهاق ميزانية الدولة التي تشجع القطاع الخاص لتخفيف الضغط على ميزانيتها.
وذكر السلمان أن الاتحاد وتجاوبا مع الهيكلة اقترح إعادة النظر بزيادة نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الاستشاري الهندسي، وإعادة التوصيف لهذا القطاع الحيوي والمهم في تنمية الدولة، لتطوير المهنة الاستشارية الهندسية وإكساب المهندس الكويتي الخبرات التي تؤهله للمشاركة في التنمية.