«الخارجية» البرلمانية توصي بافتتاح مكاتب عمالية ملحقة بسفارات الكويت

انتهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في مناقشتها لقضية العمالة المنزلية وما أثاره رئيس جمهورية الفيلبين أخيرا في شأن البلاد، الى حث الحكومة الكويتية على تنظيم اتفاقيات بينها وبين الدول التي توافق على استقدام عمالتها للخدمة المنزلية.
وأوصت اللجنة، في تقريرها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، على ضرورة تفعيل دور وزارة الخارجية والسفارات بالخارج، لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، داعية لانشاء مكاتب عمالية تلحق بسفارات الكويت بالخارج لمتابعة الشؤون العمالية، كما دعت إلى تسهيل عمل مكاتب العمالة في التعامل مع السفارات الكويتية في مجال استقدام العمالة، وكذلك قيام وزارة التجارة ووزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة بدور متابعة اعمال مكاتب وشركات العمالة المحلية، لتفعيل الجانب الرقابي ضد كل مَنْ يخالف القانون او يتوقف عن سداد مستحقات العمال أو تشغيلهم في غير ما تم استقدامهم للعمل به.
وفي شأن مقتل العاملة الفيلبينية أكدت اللجنة على ضرورة ان تتخذ وزارة الخارجية كل الإجراءات الخاصة والتنسيق مع الجانب اللبناني من خلال القنوات الديبلوماسية وموافاة دولة الكويت بكل الإجراءات التي اتخذت او استخدمت حيال المتهم بارتكاب الجريمة حتى يمثل امام العدالة وققا للاتفاقيات الدولية. ودعت في تقريرها الحكومة لتشكيل لجنة بعضوية كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة وهيئة القوى العاملة وشركة الدرة وسائر الجهات ذات الصلة، للتنسيق في استقدام العمالة من اكثر من دولة بما يمكن معه زيادة المنافسة من خلال الاستقدام بشكل مباشر.
ورأت اللجنة ان العمالة الفيلبينية موجودة في الكويت منذ سنوات ولم تتعرض الى مثل هذه الهجمة الشرسة من الجانب الفيلبيني، كما ان في الكويت 135 جنسية، بينهم الجالية الفيلبينية والجميع ينعم بالحياة الكريمة والاقامة المستقرة. واكدت أن الكويت ثابت موقفها ودعمها لحقوق الانسان دون تفرقة أو تمييز، تقيدا بقيمها وعلاقتها بالدول الأخرى مدعومة بانضمامها ومشاركتها في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية قامت بالتنسيق مع سفارات سيريلانكا وبنغلاديش وغيرهما، لبحث سبل توفير عمالة للبلاد الأمر الذي سيؤدي إلى فتح باب المنافسة في استخدام العمالة، ويساهم ايجابا في حل المشكلة ويضمن عدم استغلال البعض للظروف التي ادت الى المشكلة، وأن وقف ارسال العمالة الفيلبينية بني على تصريحات مسؤولين استغلت من بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية وارتفعت أسعار العمالة الفيلبينية ووصلت تكاليف استقدام العمالة الى 1500 دينار وأحيانا الى 2000 دينار، وهي تكاليف مبالغ فيها. وأوضح أن وزارة الخارجية استدعت السفير الفيلبيني، وأوضحت له ان هذه التصريحات تؤثر على العلاقات الودية بين البلدين، كما ان السفير الكويتي في مانيلا التقى الرئيس الفيلبيني واخبره رفض الكويت للتصريحات. وذكر ان معالجة ارتفاع سعر استقدام العمالة سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وستكون هناك اجراءات جادة لمعالجة الزيادة غير المبررة وتسعى شركة الدرة لتقليص التكلفة.
وتضمن التقرير رأي وزارة الداخلية، الذي جاء فيه أن الجالية الفيلبينية وتعدادها يتجاوز 262 ألفا، تتمتع بكامل حقوقها الانسانية والمادية و170 ألفا عمالة منزلية، وأن الشكاوى التي تقدمت للوزارة لم تتجاوز 110 شكوى، تبلورت في عدم صرف المستحقات وطلبات نقل الكفالة، وجميع هذه الشكاوى تعالج وفق الأطر القانونية وليس من بينها قضايا اساءة المعاملة أو الاتجار بالبشر، وأن القضايا التي تمثل مساسا بالحقوق تحال الى المحكمة العمالية المختصة، اما التي تصنف اساءة او اعتداء تحال الى النيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية، وأن هذه الشكاوى لم تتجاوز 33 شكوى، وتم حل 79 شكوى من أصل 110، وأن مكاتب استقدام العمالة 314 مكتبا و8 شركات، بما فيها شركة الدرة، ما يتضح ان عمولة المكاتب مغال فيها.
واضاف التقرير أن ممثلي شركة الدرة اوضحوا ان التعامل يتم مع المكاتب المرخصة في الدول ذات الصلة، وهذه المكاتب تحصل على عمولات وقيمة تذاكر السفر والفحص الطبي مع منح فترة ضمان ثلاثة أشهر أو ستة أشهر للعامل المستقدم.
كما تضمن التقرير رأي وزارة التجارة التي قالت إنها تتابع عمل مكاتب الاستقدام، للتأكيد على تطبيق القرارات واتخاذ الاجراءات الفورية حيال من يخالف او يترك العمالة سائبة، وشكلت لجنة لدراسة العمالة المنزلية وتكلفة الاستقدام واحتساب هامش الربح المقبول وآلية تمكين شركة الدرة من اعمالها.
وأكدت اللجنة رفضها القاطع لكل إساءة او مساس باسم الكويت او سمعتها او مكانتها الثابتة والراسخة في المجالين الاقليمي والدولي واتخاذ الاجراءات الفورية من خلال القنوات الرسمية لمواجهة والتصدي لاي محاولات النيل منها او المساس بمكانتها، وان اللجنة لتأسف لصدور مثل هذه التصريحات من السلطات العليا بالفيلبين والتي جاءت مصحوبة بزخم من الاعلام ينال من مكانة دولة الكويت بادعاءات غير مقبولة وغير مبررة ومن شأن هذه التصريحات المصحوبة بتهديد بمنع سفر العمالة الفيلبينية الى البلاد وقيد عودتهم بتوقيع مذكرة تفاهم بما يسمى ضمان حقوق الجالية من شأنه ان يوجد مساحة عريضة للتناقضات السياسية بين دولة الكويت والفيلبين وهذه بدورها تؤثر سلبا على نهج التقارب والتعاون الذي تستهدفه دولة الكويت في علاقاتها مع الدول الاخرى.
في السياق نفسه، أكد مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة إنجاز اللجنة التقرير الخاص بالعمالة الوافدة الفلبينية، وتداعيات ما اثاره الرئيس الفلبيني، مشيرا إلى ان التقرير سيناقش في جلسة مجلس الامة غدا الثلاثاء.
وقال الحويلة، في تصريح صحافي، إنه «تكريساً لسمعة الكويت واحترامها لحقوق الانسان، تم الاجتماع بالجهات المعنية وتناول صحة الاجراءات التي اتخذت في هذا الجانب، واتى تقرير اللجنة متكاملا متضمناً التوصيات، ولاسيما آلية استقدام العاملة الوافدة والتنسيق بين الجهات الحكومية». وقال إن «الجميع مسؤول عن سمعة الكويت الخاص بحقوق الانسان، وسوف نرفع تقرير اللحنة لاطلاع المجلس على هذه القضية، لا سيما آلية توفير عمالة مدربة تتوافق مع سوق العمل والكل مسؤول عن مواجهة تطورات ملف العمالة المنزلية وخصوصا الفيلبينية من اجل الحفاظ على سمعة الكويت».
واضاف «يجب ضبط أسعار العمالة الوافدة وتفعيل الجانب الرقابي ومراجعة لكل النظم واللوائح للعمل الاهلي والقوانين في هذا الشأن والعمل على تطويرها، وان مسؤولية المحافظة على حقوق العاملين تقع على كافة وزارات الدولة».