أشكناني: حصر كل قضايا الخدم بإدارة العمالة المنزلية

فيما يعكف الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية على دراسة وضع العمالة الحالي وتقديم الاقتراحات والحلول للمشكلات التي تمنع الدول المصدرة من إرسال عمالتها للكويت، دعا رئيس الاتحاد فاضل الشرف اشكناني إلى إعطاء إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية دورا أكبر، لتكون الجهة الوحيدة التي تتعاطى مع ملف الخدم وتغيبهم نظرا لدورها الفعال في هذا الأمر.
وقال أشكناني، في تصريح صحافي، إن الحكومة الكويتية تسعى حالياً وبجدية واضحة إلي حل ازمة العمالة المنزلية ليس فقط من خلال توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب الفيلبيني ولكن أيضا من خلال توفير بدائل أخرى من دول جديدة تمكن المواطنين من الحصول على عمالة منزلية بطرق سهلة وتكاليف استقدام مقبولة. وأضاف أن «القانون 68 /‏2015 منح الكثير من الحقوق لفئة العمالة المنزلية، إلا أن القانون يحتاج الي بعض القرارات الإضافية التي تتماشى مع رغبة الدول المصدرة للعمالة في حماية عمالتها وكذلك القرارات الملائمة للاتفاقيات الدولية التي تسعى هذه الدول لتوقيعها مع الكويت في شأن العمالة المنزلية».
في الوقت نفسه أكد اشكناني «أننا الآن يجب أن نبقي تركيزنا على مهمة واحدة وهي كيفية تشجيع العديد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية على إعادة إرسال عمالتها إلينا مرة أخرى والتعاقد مع دول جديدة من أجل إرسال عمالة منزلية إلى الكويت، نظرا لحاجة المواطنين الماسة لهذة الفئة من العمالة بأعداد كبيرة وتكاليف متوازنة». وفي هذا الصدد بين اشكناني أن «الاتحاد في تواصل مستمر مع الاتحادات المماثلة بالدول المصدرة للعمالة المنزلية من أجل السماع لمطالبهم واقتراحاتهم ووضع روابط من أجل التفاهم والتوصل إلى صياغة مشتركة حول اتفاقيات العمالة المنزلية، وأن الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية يعكف حالياً على دراسة الوضع الحالي ووضع الاقتراحات والحلول للاسباب والمشكلات التي تمنع كثيرا من الدول حاليا لإرسال عمالتها لدولة الكويت.
 وقال اشكناني ان أول الاقتراحات وضع دراسة حول تعديل آلية بلاغ التغيب الذي يسجلة الكفيل في حالة هروب العامل المنزلي، حيث ترفض كثير من الدول إبعاد أو ترحيل عمالتها خارج الكويت عن طريق وزارة الداخلية بتهمة التغيب عن منزل كفلائها، على الرغم من أن معظم هذه العمالة وخاصة النسائية منها تلجأ إلي سفارات بلدها مباشرة عند خروجها من المنزل، ولها مكان معلوم، حيث طالب اشكناني ان تكون إدارة العمالة المنزلية فقط هي الجهة المسؤولة عن تلقي بلاغات التغيب على غرار ما تقوم به الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث ان إدارة العمالة المنزلية الوحيدة التي تستطيع النظر في مشكلة تغيب العامل بصفتها القادرة على التأكد من وجود العامل المنزلي في سفارة بلده أم لا من خلال مندوبي السفارات المتواجدين بصفة مستمرة بإدارة العمالة المنزلية، كما تستطيع الإدارة أن تستدعي جميع اطراف العقد من كفيل أو مكتب أوعامل منزلي في أي وقت ويمكنها أن تتخذ القرار السليم ومن دون تأخير.
وقال اشكناني«في حالة إذا ما تم تطبيق هذا الاقتراح سوف يتم تسجيل بلاغات التغيب فقط للعمالة المتغيبة بالفعل، وليس لها مكان معلوم، أما بالنسبة للعمالة المتواجدة بالسفارات فسيتم تسفيرها مباشرة من الكويت على نفقة مكاتب العمالة المنزليية أو كفلائها من دون ترحيل حسب القانون الكويتي، فظاهرة ترحيل العمالة من الكويت بأعداد كبيرة بتهمة التغيب من أشد أوجه النقد التي توجه لنا، وهي من أكثر الاسباب التي تمنع الكثير من الدول اعادة النظر في ارسال عمالتها المنزلية لنا مرة أخرى، فكيف يتم تسجيل بلاغ تغيب للعامل والادعاء بتغيبه على الرغم من أن مكانه معلوم في سفارة بلده، وإذا تم الاخذ بهذا الاقتراح فسوف يحد كثيرا من ظاهرة تكدس العمالة المنزلية في سفارات بلادها لفترات طويلة، كما سيقلل الضغط والنفقات على إدارات وزارة الداخلية المخلتفة، حيث تبقى العمالة لمدة اسابيع أو شهور في نظارات المخافر في انتظار ترحيلها خارج البلاد».
واقترح اشكناني أن«يتم تخصيص خط هاتف ساخن مجاني، بإدارة العمالة المنزلية وبعدة لغات يعمل على مدار 24 ساعة، لمساعدة العمالة التي تتعرض لأي انتهاكات داخل منازل كفلائها حتى لا تتكرار مشكلة عاملة الفريزر مرة أخرى، إضافة إلى تمكين إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية من إنشاء قسم وشرطة للعمالة المنزلية تقوم بتلقي بلاغات الانتهاكات مِن الكفلاء والعمالة المنزلية وسفارات العمالة المنزلية، وتتولى التحقيق فيها ولها الحق أن تستدعي الكفيل أو العامل المنزلي بالطرق الرسمية، وأن يمنح لادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية كافة الصلاحيات التي يمنحها القانون الكويتي لسلطات التحقيقات من الاستدعاء والضبط والاحضار ومنع السفر والتحويل إلي النيابة العامة و محاكم الكويت، من أجل تحقيق هيبة القانون الذي يكفل كرامة كل من يعيش على أرض وطننا الحبيب بصرف النظر عن طبيعة ما يقوم به من عمل».
ومن ضمن ما اقترحه اشكناني أن«تقوم وزارة الداخيلة بتضمين عقد استقدام العمالة المنزلية، شرط فتح حساب بنكي للعامل المنزلي، بعد الانتهاء من إجراءات وضع الاقامة واستخراج البطاقة المدنية له، على ان يتم تحويل راتب العامل علية بشكل أجباري، حتى يتم قطع الطريق على كل من يدعي بعدم دفع الرواتب الشهرية للعمالة بشكل منتظم». وفي هذا الصدد وجه اشكناني الدعوة إلى اتحاد المصارف الكويتية لوضع الآلية المناسبة التي تكفل ذلك اسوة بالعاملين في القطاع الاهلي«.
واستغرب اشكناني» الادعاءات المطالبة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين في قطاع المنازل. فقد كفل القانون 68 /‏2015 وكذلك عقد العمل الموحد من وزارة الداخلية العلاج للعامل على نفقة الكفيل ولا يتحمل العامل المنزلي أي رسوم مقابل الخدمات الصحية التي تقدم له، كذلك ثمن اشكناني قرار وزير الصحة، بإعفاء فئة العمالة المنزلية من قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية الاخير واستمرارهم على الرسوم السابقة. مطالبا من وسائل الاعلام والمسؤولين عن عقد الاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية توضيح الصورة الحقيقة بعدم تحمل العامل أي مقابل مادي عن ما يتلقاة من خدمات صحية طوال فترة تواجدة بدولة الكويت».
وأبدى تفاؤله في حال إجراء بعض الإصلاحات على ألية بلاغ التغيب وتطبيق فكرة الخط الساخن لمساعدة العمالة المنزلية المتضررة وتمكين إدارة العمالة المنزلية، وفتح حساب بنكي للعامل فإن هذه الإجراءات السريعة، سوف تشجع كثيرا من الدول لارسال عمالتها المنزلية إلى الكويت بأعداد كبيرة، مما سيبشر بانفراجة قريبة في أزمة العمالة المنزلية وانخفاض في تكاليف استقدامها».