«الخارجية» البرلمانية أعدّت تقريرها عن العمالة الفيلبينية

حددت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية خارطة عملها خلال الفترة المقبلة، ففضلت مناقشة الملفات الملحة والتي كلفت بها مثل العمالة الفيلبينية في الكويت، وأجلّت ملفات لمزيد من الدراسة وأبرزها القيمة الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن الاقتراحات برغبة التي سيتم ادراجها للمناقشة.
وستحسم اللجنة اليوم التقرير المتعلق بأوضاع العمالة الفيلبينية في الكويت، وتصريحات الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي واتهامه للكويت بأنها لم تحم عمالة بلاده، وكانت اللجنة كُلّفت في الجلسة السابقة لمجلس الأمة باعداد تقرير عن الملف برمته يُنظر في الجلسة المقبلة.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة لـ«الراي» إن اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضي بناء على تكليف المجلس لبحث تصريحات الرئيس الفيلبيني، ودعت الجهات ذات الصلة لاستجلاء الحقيقة واعداد رد للتوضيح، وانتهت من تقريرها وستصوت عليه اليوم وتحيله إلى المجلس ليتخذ الموقف المناسب في شأنه.
وأكد الحويلة أن الكويت صاحبة موقف مشرف في المحافظة على حقوق العاملين لديها، وهي تصون حقوق الجاليات كافة، خصوصاً أن الكويت صادقت على أكثر من 19 اتفاقية غالبية بنودها تتعلق بحقوق العمالة، لافتاً إلى وجود عشرات آلاف الفيلبينيين يعملون في الكويت منذ سنوات طويلة، ولم يتعرضوا لأي سوء أو أذى، والقضايا الفردية لا تحصل في الكويت فحسب إنما تقع في كل دول العالم.
ومن المشاريع بقوانين التي احيلت من الحكومة أخيراً وادرجت ضمن بند قيد الدراسة في اللجنة، مشروع بقانون يخص الاتفاق على مذكرة تفاهم بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة في شأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل عليها، ومشروع الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية، ومشروع الموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، ومشروع بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين الكويت وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
وفضلت اللجنة تأجيل بعض الملفات لمزيد من الدراسة، خصوصاً أنها أثارت جدلاً نيابياً وشعبياً عند طرحها، مثل مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون.
ومن الاقتراحات المحالة إلى اللجنة وسيتم عرضها، تكويت الطاقم الوظيفي بالسفارات والقنصليات والملحقيات والمكاتب الصحية والإعلامية والثقافية في الخارج بنسبة لا تقل عن 80 في المئة من اجمالي الطاقم الوظيفي.

‏?