علمت «الراي» أن مقعد وزارة المالية في اللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «شاغر».
ووفقاً لمصدر مطلع، فإن الوزارة ما زالت تبحث تسمية ممثل لها في اللجنة، وذلك بعد صدور المرسوم (275 /2017) في نهاية ديسمبر الماضي والمتضمن تعيين، يوسف الرومي، بدرجة وكيل وزارة مساعد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد أن كان ممثلاً للوزارة في اللجنة.
وبين المصدر أن إعادة الترشيح مرتبطة بالانتهاء من تسكين منصب مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي، وأنه بناء على ما جاء بقرار وزير المالية رقم (55 /2015) في شأن نظام عمل اللجنة، والمتضمن تشكيلها بعضوية وحدة التحريات المالية، بنك الكويت المركزي، هيئة أسواق المال، النيابة العامة،وزارات التجارة والصناعة، العدل، المالية، الداخلية، الخارجية، الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للجمارك، حيث اشترط القرار ألا يقبل التمثيل بأقل من مستوى مدير إدارة.
يأتي ذلك فيما برز توجه آخر بالوزارة أخيراً، يقضي بتسمية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية، نبيل العبدالجليل كممثل لـ «المالية» في اللجنة، وذلك تعزيزاً لمكانة الوزارة لاستكمال دورها في بناء استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقوف على آخر التطورات المتعلقة بالإرهاب، وبيان حرص والتزام الكويت بالاتفاقيات والمعايير الدولية في ذلك الشأن.