الحربش: وجودنا في السجن كشف لنا الكثير عن أوضاع السجون وسننقلها بأمانة إلى ممثلي الأمة
أكد مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي، أن «السجن بالنسبة الينا حلقة من سلسلة الاصلاح، فهو بيئة صغيرة تصلح فيها وفق ما هو متاح، بينما الجهاد الاكبر اصلاح المجتمع والدولة، حيث أصبحت المسؤولية الآن اكبر».
وهنأ الطبطبائي، في تصريح للصحافيين بعد خروجه من اجتماع اللجنة أمس الشعب الكويتي بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية وذكرى التحرير، لافتا إلى أن «هذه الاحتفالات تزامنت مع خروج المحكومين بقضية دخول المجلس، وهذا ما زاد الفرحة» معتبرا ذلك «بمثابة اعلان براءة بسبب فرحة الشعب الكويتي وهذا الصك بالرضا والقبول اكبر وسام على صدورنا».
وقال «بعد دخول السجن تصغر الدنيا بعينك، وتعيش كأنك تنتظر الأجل المحتوم، ولذلك نحن اليوم بعد خروجنا من السجن لدينا رغبة بالاصلاح اكبر مما مضى، ولاحظنا مواطن الخلل بتمعن وتفكر اكثر. فقوى الفساد تغلغلت بكل مفاصل الدولة، وكل من يعمل ضدها تعمل على ازاحته بالطرق القانونية أو غير القانونية والمشروعة وغير المشروعة، ونحن نأمل بأن نستفيد بما مررنا به بأن نزيد من قوى الاصلاح». وذكر أن «لجنة حقوق الانسان عقدت أمس اجتماعا وللمرة الثانية فقط يكتمل النصاب، وذلك بحضوري والنائب جمعان الحربش وعادل الدمخي، وتغيب النائب ثامر السويط المسافر للعلاج نسأل الله له الشفاء، وحضرنا اجتماع حقوق الانسان وقمنا باعتماد التقارير في اللجان الفرعية لانهم كانوا يفتقدون النصاب».
وأضاف «نظرت اللجنة في التقرير المتعلق بالحضانة العائلية، كما قررت تشكيل لجنة لاصلاح اوضاع السجون، وكلفت الدكتور جمعان الحربش بترؤس لجنة خطة اصلاح اوضاع السجون، وبحثنا موضوع حقوق الانسان ووجدنا ضرورة عدم التهوين بهذا الملف، وخاصة أنه يمس سمعة الكويت مثلما حدث مع العمالة الفيلبينية أخيرا، ويجب عدم التهوين في ملف حقوق الإنسان. كما نظرنا في الديوان الوطني لحقوق الانسان وضرورة أن يكون اختيار الرئيس ونائبه من قبل مجلس الأمة كجهة محايدة».
بدوره، قال عضو اللجنة النائب الدكتور جمعان الحربش «حضرنا اول اجتماع بعد خروجنا من المعتقل، وكان برئاسة النائب عادل الدمخي. ونبارك لعموم ابناء الشعب الكويتي والقيادة السياسية بنعمة التحرير، وزادت فرحة الشعب الكويتي بجلسة 18 فبراير التي لم يشهد تاريخ الكويت محاكمة مثلها، وبعض رجال الامن بكى عندما صدر الافراج وفرحة الشعب الكويتي دليل براءة، وخصوصا أن هذه القضية كان لها ردة فعل شعبية لأنها أثيرت على خلفية قضية فساد وتلقي نواب 53 مليون دينار».
وأضاف الحربش، في تصريح للصحافيين، «ليس فقط جمهورنا تعاطف معنا، بل حتى أناس كانوا يختلفون معنا ولكنهم تعاطفوا معنا، فقد اشمأزوا ممن يحرض وهم كان من ضمن من اتهموا في قضية الفساد فلذلك تعاطفوا معنا». وكشف عن «تشاور بين جميع النواب للمرحلة المقبلة، ولن نخطو خطوات متعجلة ولكن بالتأكيد سيكون لنا موقف جماعي وقوي والخط القضائي سيأخذ مجراه، ولكن ايضا واجب نواب الأمة سيأخد مساره ولكن لن نسبق الاحداث».
وأشار الحربش إلى أن «وجودنا في السجن اطلعنا على الكثير من الامور، واوضاع السجون اصبحت امانة في رقابنا سننقلها الى الأمة حتى تتحول الى مؤسسات إصلاحية فعليا لأنها الآن عقابية وقد تكون تدميرية، ونحن شكلنا لجنة في لجنة حقوق الانسان لدراسة أوضاع السجن، لأن الزيارات التي كنا نقوم بها تختلف عن المعايشة الفعلية وسنقوم باستدعاء الوزراء ونعيد زيارتنا لمرافق السجن ونقدم تعديلات تشريعية وتعديل قانون العفو العام الذي لا يشمل قضايا امن الدولة، وخصوصا أنها باتت تشمل المغرد ولا تقتصر على المتفجرات أو العمل الارهابي، فمن الممكن أن يشمل العفو تاجر المخدرات ولا يشمل المغرد، لأن قضيته مصنفة أمن دولة، عموما اوضاع السجون أمانة في اعناقنا وسنقدم تعديلات تشريعية، والقادم أفضل».
اقتراح لاستقدام المواطن خادمة من الخارج مباشرة
تقدم النائب الدكتور وليد الطبطبائي باقتراح بقانون يتيح للمواطن إمكانية استقدام عمالة منزلية مباشرة من الخارج وفق شروط وضوابط وزارة الداخلية.
ونص اقتراح الطبطبائي بإضافة مادة جديدة برقم «1 مكرراً» إلى القانون 68/ 2015 في شأن العمالة المنزلية، مفادها «يجوز استقدام وتشغيل العمالة المنزلية من الخارج بواسطة مكاتب أو شركات استقدام العمالة المنزلية الصادر لها ترخيص مزاولة النشاط من قبل وزارة الداخلية، كما يجوز لأي مواطن كويتي استقدام عمالة منزلية مباشرة من الخارج وفق شروط وضوابط وزارة الداخلية».
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون إن الهدف من صدور القانون المشار إليه سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية بالكويت، ثم صدر القانون 69 /2015 في شأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، ليكون اداه لاستقرار سوق استقدام العمالة المنزلية والحد من إساءة البعض لاستخدام التراخيص المقررة، إلا انه اخفقت في تحقيق هذا الاستقرار في ظل كثرة العراقيل والتحديات، مع هذه التشريعات الحالية كان من الضروري على المشرع إيجاد حلول جديدة ليفتح افاقا أخرى لتحقيق المعادلة المنشودة.