أكدت أن فتح باب استقدام عمالة منزلية من دول جديدة سيخفض كلفتها

«الدرة»: تكلفة الطباخ السريلانكي 600 دينار براتب 170

1 يناير 1970 07:33 م

كونا- أكد المدير العام لشركة الدرة للعمالة المنزلية صالح الوهيب أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتمكين الشركة من استقدام عمالة من دول جديدة مثل اندونيسيا وبنغلاديش وفيتنام ونيبال وغيرها سيسهم في وفرة العمالة وخفض كلفة استقدامها، مشيرة إلى أنها بدأت بتوفير عمالة سريلانكية بمهنة طباخ من فئة الرجال، وأن كلفة استقدام الواحد تتراوح ما بين 500 و600 دينار، وتتراوح الرواتب ما بين 120 و170 دينارا وذلك بحسب خبراتهم.
وقال الوهيب، في تصريح صحافي، إن الشركة تعمل جاهدة على فتح الباب لاستقدام عمالة منزلية من الدول الجديدة بكلفة مالية مناسبة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مبينا أن استقدام العمالة من أي دولة يأتي وفق الشروط والضوابط المعمولة بها في الدول المصدرة. وأشار إلى سعي الشركة لضمان سلامة العمالة المستقدمة وخلوها من الأمراض قبل قدومها للبلاد وذلك بفحصها في المراكز المعتمدة من وزارة الصحة في الدولة المصدرة فضلا عن وجود قاعدة بيانات وأرشيف تدار بأحدث وسائل التكنولوجيا وتضم معلومات وبيانات العمالة وطرق تحديد هويتها.
وأوضح أن الشركة تتولى كل إجراءات الاستقدام بدءا من دولة المصدر إلى الفحوصات والإقامة بدولة الكويت وذلك بكلفة مالية تنافسية ورمزية وبأعلى قدر من الكفاءة وسرعة الإنجاز إضافة إلى تأهيل العمالة المرشحة للعمل في البلاد وإكسابها قدرا من المعلومات عن ثقافة وتقاليد وعادات المجتمع والأسر الكويتية من خلال دورات تأهيلية في بلدها.
وذكر أن (الدرة) هي الشركة الأولى في الكويت التي تتشكل من جهات وطنية تهتم بالمصلحة العامة وتحقق نقلة نوعية في هذا النوع من الأعمال حيث تحمل رؤية ورسالة وطنية وإنسانية في إدارة سوق العمل.
وأضاف أن الشركة بدأت بتوفير عمالة سريلانكية بمهنة (طباخ) من فئة الرجال، وهم متدربون ومتمرسون في الطبخ والمأكولات الكويتية، مبينا أن كلفة استقدام الواحد منهم تتراوح ما بين 500 و600 دينار، وتترواح الرواتب ما بين 120 و170 دينارا وذلك بحسب خبراتهم. وأكد أن الجهات الخارجية المتمثلة في مكاتب التوظيف في الدول المصدرة للعمالة هي المسؤولة عن تحديد قيمة تكاليف استقدام العمالة وفقا لقوانين تلك الدول، موضحا أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية النسائية السريلانكية بحسب القيمة لدى مكاتب التوظيف في بلدها إضافة الى المصاريف الادارية تبلغ نحو 960 دينارا كويتيا، إذ إن قانون إنشاء الشركة حدد لها نسبة أرباح لا تتجاوز 10 في المئة.
وعزا الوهيب ارتفاع تكلفة استقدام العمالة السريلانكية إلى ارتفاع رسوم مكاتب التوظيف في سريلانكا والتي تتراوح ما بين 550 و600 دينار، فضلا عن رسوم الاجراءات الرسمية المتمثلة في الفحص الطبي والنقل والبصمة والتي تتراوح ما بين 240 و300 دينار فضلا عن المصاريف الإدارية في حال وصولها للبلاد.
وقال إن الشركة تتلقى يوميا نحو 200 اتصال من العملاء لطلب عمالة نسائية سريلانكية مؤكدا أن دولة الكويت تعتبر من اقل دول مجلس التعاون الخليجي كلفة في استقدام العمالة المنزلية.
وأضاف أن تكلفة استقدام العمالة النسائية في المكاتب الخارجية الخاصة تتراوح ما بين 1200 و1500 دينار.
وحول دور قطاع التعاونيات في تأسيس فروع الشركة بين الوهيب أن القطاع وفر للشركة ستة أفرع موزعة في جميع محافظات البلاد، ومازالت الاجراءات مستمرة لافتتاحها، مبينا أن الشركة بصدد الانتهاء من توفير مركز خدمة المواطن داخل مقر الشركة لتسريع اجراءات سمات الدخول للعمالة.