بوشهري: نتحرك لوضع حلول جذرية لمشاكل المرأة السكنية

أعربت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري، عن ايمان الحكومة بدور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بالتشريع وابداء الرأي في مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة، وكذلك أخذ رأيهم فيما يناقش في اللجان البرلمانية.
وشاركت بوشهري مساء الأربعاء في ورشة عمل نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حول «الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتطوير قانون إسكان المرأة ولائحته التنفيذية»، بمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان، ومدير عام بنك الائتمان صلاح المضف، وعدد من قياديي «السكنية».
وقالت بأن مشاركتها جاءت حرصا على مشاركة الجمعية وكذلك اللجان التطوعية النسائية في الحلقة النقاشية «للاستماع منهم حول القوانين السكنية المعنية في المواطنة الكويتية، واتفقنا مع الأخوات على رفع نتائج ورشة العمل الينا، لدراسة ما انتهت اليه الورشة، وتبني الأفكار المقدمة والمتفق عليها مع الحكومة».
وقالت «استمعت الى كثير من المشاكل التي تعاني منها المرأة الكويتية خاصة المطلقة أو الأرملة أوالمتزوجة من غير الكويتي خلال اللقاءات مع المواطنين والمواطنات، وعليه قمنا بالتحرك لوضع حلول جذرية لمثل تلك المشاكل التي يعانين منها، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك لجنة المرأة البرلمانية في مجلس الأمة».
واختتمت بوشهري بالقول «نأمل في الاجتماع القادم للجنة المرأة أن نقدم لهم ما انتهت اليه ورشة العمل والذي تتفق معه الحكومة، حتى نتمكن من تحويل المقترحات الى تشريعات دائمة، ونحن متفائلون بالتعاون مع اللجنة، خاصة أختي الفاضلة النائب صفاء الهاشم، التي تقوم بجهود كبيرة لخدمة المرأة في اللجنة».
من جانبها، ثمنت رئيس الجمعية لولوه المُلا، مبادرة بوشهري للالتقاء بمؤسسات المجتمع المدني وسماع آرائهم وتطلعاتهم فيما يخص موضوع المرأة والإسكان «والتي تحدثنا بها طويلاً وطالبنا بتعديل القانون لأجلها، ثم انضم إلينا قرابة الـ12 مؤسسة مجتمع مدني في مطالباتها، بعد ان أثبتنا استحقاقها وأحقيتها»، مؤكدة على ايمانها بدور الوزيرة بوشهري في تعديل القانون لينصف المرأة في شأن حقها في السكن، خاصة الشرائح المتضررة جداً مثل (المطلقة - الأرملة - المتزوجة من غير كويتي - غير المتزوجة).
واعلنت المُلا عن تقديم مذكرة تفصيلية لعدة دراسات قانونية، أعدتها عدد من المحاميات الكويتيات الى وزيرة وقياديي الرعاية السكنية وبنك الائتمان، للإطلاع عليها والتماس الضرر الواقع على المرأة، والعمل على إيجاد الحلول القانونية التي تنهي هذا الجدل لهذه المشكلة التي تعترض اكثر من نصف المجتمع وهي المرأة.
من جهتها، اشارت المحامية نضال الحميدان الى أهمية تبني وزيرة الدولة لشؤون الاسكان بمشروع قانون ينصف المرأة ويقضي على مشاكلها في السكن من خلال مجلس الوزراء وبالتعاون مع مجلس الأمة، مشيرة الى ان محاميات كويتيات عملن على صياغة القانون وعرضنه على مجلس الأمة في السابق، وتم تبنيه قبل اللجنة الإسكانية البرلمانية، الا ان حل المجلس في السابق حال دون عرضه أو مناقشته، متمنية ان تتم المبادرة هذه المرة من الجانب الحكومي مباشرة.
وبدورها، طالبت رئيس لجنة المرأة بجمعية المحامين المحامية منى الأربش، بتعديل مواد قانون الرعاية السكنية منها مادة 28 مكرر من قانون 2 /2011، وإلغاء شرط امرأتين من ذوات القربى لصعوبة تطبيقه، وكذلك تفعيل هذه المادة بشأن المطلقة والارملة دون ابناء، وبإلغاء شرط لائحة بنك الائتمان بوجوب مرور 3 سنوات على الطلاق لمنح القرض حيث إنه لا سند لها والتماشي مع العدة الشرعية للمطلقة وهي ثلاثة قروء.
ونادت بتوريث أبناء الكويتية والسماح لهم بتملك العقار الموروث لهم مع وضع ضوابط تمنع بيع العقار لغيرهم من أجانب غير كويتيين، تماشياً مع سياسة الدولة، متسائلة: «لماذا يحرم أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي من الرعاية السكنية المقررة لأقرانهم من أبناء الكويتيين؟ لاسيما وأن هؤلاء الأبناء عاشوا وتربوا داخل الكويت وليس لهم مكان إقامة خارجها؟».
وقدمت الأربش مقترحات بشأن تعديل القانون أو اللائحة المنظمة للرعاية السكنية وذلك بتحديد مدة بعد قيام العلاقة الزوجية ولتكن عدة سنوات بعدها يحق للزوجة أن تصدر الوثيقة باسمها مع زوجها في البدائل السكنية مناصفة حتى ولو تم طلاقها خلال تلك المدة وذلك منعاً من تحايل الزوج والنكاية بالزوجة.
ولفتت إلى أن هناك الكثير من حالات الغبن التي تقع على المرأة دون اكتراث من زوجها و هناك من قام بطلاق زوجته قبل صدور الوثيقة ليقترن بشقيقتها الأصغر منها وعرضت تلك الحالة وغيرها من الحالات المماثلة على لجنة فض المنازعات قبل إلغائها.
ومن جانبها، شددت عضو الجمعية الثقافية النسائية الناشطة الحقوقية عذراء الرفاعي، على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد الأسرة والجنسين، مشيرة إلى أن المشرع الكويتي اهتم سابقا بالبناء والسكن والتوزيع العادل قبل صدور قانون الإسكان رقم 47 لسنة 1993.
وطالبت بتعديل الفقرة 2 من نص الماده 10 من اللائحة بعدم تسجيل البيت بأسماء الإناث واقترانها بوجود ذكر حتى ويستبعد حقهم في التملك وتخصيص البيت بصفة ايجار، إضافة إلى ضمان حق الانتفاع ببدل الايجار للمرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي أسوة بالكويتي.
وتحدثت عضو الرابطة الوطنية للأمن الأُسَري سعاد معرفي، عن المساكن منخفضة التكاليف (منخفضة الإيجار) في المناطق النائية في الصليبية والفردوس والأندلس، متسائلة هل هذه المساكن صالحة للسكن؟ و لماذا يتم حشر الفئات في منطقة معينة؟. كما طالبت بتخصيص 10 في المئة من المشاريع الحكومية لصالح المرأة.
ومن ناحيتها، قالت رئيسة لجنة «كويتيات بلا حدود» الناشطة عالية الدليمي «لدينا أزمة حقيقية تواجه الكويتيات، فالحقوق المدنية للمرأة الكويتية مهمشة وهناك قوانين غير مفعلة».
وأشارت إلى معاناة الكويتية من «التمييز بينها وقرينها المواطن فلا تسطيع اللجوء للمحاكم، ولا تستحق الرعاية السكنية، ولا تتمتع ببدل الإيجار»، لافتة إلى أن «هناك 408 كويتيات مكلفات برعاية معاق محرومات من حق الرعاية السكنية».

فريق للرد على سؤال المويزري ذي الـ24 استفساراً

شكّلت الدكتورة جنان بوشهري فريقا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، برئاسة نائب المدير العام لشؤون تنمية الموارد البشرية محمد صنيدح، لإعداد الإجابات عن السؤال البرلماني للنائب شعيب المويزري الذي تضمن 24 استفساراً.
وقالت بوشهري في بيان، أن «الأسئلة البرلمانية حول أعمال السكنية، طرقت معظم أعمال القطاعات في المؤسسة، وهي أسئلة لا شك لها أسبابها في مراقبة أعمال «السكنية» وهو ما يقع في صميم العمل النيابي. ونظرا لعدد الاستفسارات البالغة 24 في السؤال البرلماني والمتعلقة بالعديد من أعمال اللجان الداخلية والعقود السكنية التي أبرمتها المؤسسة».
وأشارت بوشهري إلى أن «الفريق برئاسة نائب المدير العام لشؤون تنمية الموارد البشرية محمد عبدالله صنيدح، وسيتولى الفريق عملية إعداد الإجابات عن الأسئلة البرلمانية، وأضافت أن قرار تشكيل الفريق تضمن كذلك رفع تقرير الى الوزير في حال وجود أي مخالفات مالية أو إدارية أو قانونية أو غيرها تتبين خلال إعداد الاجابات وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها».