أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح أن اجتماع منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب الى مناطق النزاع بحث تعديل الدول لتشريعاتها المحلية التي تحث على تجريم القتال في تلك المناطق بما يتواكب مع القرارات الدولية الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الصبيح في تصريح اليوم أن الاجتماع الذي عقد أخيرا في مدينة (لاهاي) الهولندية أكد الالتزام بالمبادئ التوجيهية للتحالف الدولي التي تم إقرارها في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد (داعش) الذي عقد في 13 الجاري بالكويت.
وأضاف إن الاجتماع المعني بمنع تدفق المقاتلين شدد على وجوب إنفاذ القانون عليهم عبر محاكمتهم وإعادة إدماجهم خلال فترة المحاكمة وأكد أهمية التعاطي مع القرار رقم (2396) الذي حض الدول على وجود آلية للتعاطي مع العائدين من مناطق النزاع.
وأفاد بأن الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع استعرض تجربة دولة الكويت القانونية في مسألة العائدين من مناطق النزاع من خلال التشريعات الوطنية والتوصيات التي يجب الأخذ بها لمساعدة المجتمع الدولي على مكافحة هذه الظاهرة من منظور قانوني.
ولفت الى أن المشاركين في الاجتماع شددوا على أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 2178 و2396 من خلال تبادل المعلومات والمتعلقة بالمشتبهين بالاعمال الإرهابية واتخاذ التدابير الاحترازية قبل وقوع تلك الأفعال وتجريم الافعال.