أقرت لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية باجتماعها اليوم الاثنين تعديلات على القانون رقم (98 لسنة 2013) في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه التعديلات بحسب اللجنة بما يخدم تمويل المشاريع ويفتح مجال الاستعانة بجهات أخرى لتقديم الخدمات.
ومن أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة على القانون إطلاق يد (صندوق المشروعات) في تمويل المشاريع أو المشاركة فيها.
وجار إدراج القانون على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية غدا أو بعد غد.