بوشهري: مستشار عالمي لهيكلة التمويل العقاري في «الائتمان»

فيما أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ماضية في طريق الاصلاح في القضية الاسكانية، وفق توجيهات مجلسي الوزراء والامة، أكدت أن الوزارة وقعت عقدا مع جهة استشارية عالمية لوضع دراسة لإعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك الائتمان.
وحذت بوشهري، في تصريح عقب اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية الذي حضرته أمس مترئسة وفد الوزارة، من أن «استمرار البنك بنفس الطريقة التي ينتهجها لن تمكنه من ديمومة عمله في القروض الاسكانية» مؤكدة أنه «تم توقيع العقد مع الجهة الاستشارية ونحن في انتظار نتيجة الدراسة والمتوقع إنجازها في نهاية يونيو المقبل، قبل العمل على اعادة هيكلة البنك».
وأشارت إلى ان «المشروعات تسير وفق مواعيدها، وسنقدم الخطة الزمنية للجنة الاسكانية البرلمانية، وطلبنا مهلة الى الربع الاول من السنة المالية 2018 /‏‏ 2019 لذلك». وقالت إنها استعرضت في اللجنة المشاريع الاسكانية، مضيفة «عرضت على اللجنة المشاريع التي طرحت في الفترة الماضية، وبرامجها الزمنية في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك ومن باع بيته والسكن العمودي في جابر الاحمد».
بدوره كشف عضو اللجنة الاسكانية البرلمانية ماجد المطيري لـ«الراي» أنه تم توقيع أربعة عقود لمدينة المطلاع، وفق ما ذكرت الوزيرة بو شهري في الاجتماع، موضحا أن العقد الأول يتألف من 28 ألفا و288 قسيمة، وسيتم توزيعها حتى 18 /‏‏5 /‏‏2013، وتكلفته تبلغ 280مليون دينار، وأنه تم انجاز 15 في المئة منه، والعقد الثاني يتكون من 18 الف قسيمة، والعقد الثالث 4990 قسيمة والرابع 4770 قسيمة.
وأضاف المطيري «هناك مشروع السكن العمودي في منطقة جابر الاحمد يتألف من 128 عمارة، موزعة على 640 شقه بمساحة 400 متر للشقة الواحدة، أما مشروع صباح الاحمد وهو أيضا سكن عمودي فسيكون للكويتيات المطلقات والأرامل، ويتألف من 60 عمارة، وبمعدل 1100 شقة، ومساحة الشقة تتراوح من 180 إلى 380 مترا حسب عدد أفراد كل أسرة». وذكر أن «هناك نصيبا لمشروع من باع بيته، وسيكون في شرق تيماء ومساحة البيت 425 مترا، وسيكون الاستلام بعد سنتين وتحديدا في شهر أبريل من عام 2020 وعدد البيوت 509 بيوت».
من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري ان الوزيرة بوشهري كشفت والفريق المرافق لها عن كافة مخططاتها لحل القضية الاسكانية، مشيرا إلى ان «اللجنة حريصة على هذه القضية، والوزيرة ايضا اكدت حرصها على دفع وحل هذه القضية بالتعاون مع مجلس الامة».
واضاف الكندري، في تصريح للصحافيين، ان جميع العقود الحالية لجميع مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية موجودة على موقع المؤسسة ولا يوجد تعثر في تنفيذ العقود والأوامر التغييرية موجودة في جميع جهات الدولة ولا تعرقل العمل، مبينا أن «العقود الحاليّة فيها مشاريع كثيرة، منها مدينة المطلاع لـ 28 ألفا و288 وحدة سكنية تم الانتهاء من توقيع جميع العقود ويوم الاربعاء الماضي تم التوقيع مع شركتين لتنفيذ البنية التحتية لـ 9 آلاف وحدة سكنية قريبا».
واكد «أننا نفذنا ما وعدنا به الشعب الكويتي في ان نسير على خطين متوازيين في التوزيعات من جهة، وما يقابلها من توقيع العقود. ونتابع تنفيذ العقود الاسكانية وبعضها تعدى البرنامج الزمني لتنفيذه وتسير بالطريق الصحيح». وأفاد بأن توزيع الطلبات في جنوب المطلاع وصل حتى تاريخ 2013/‏‏5/‏‏19 وهذا انجاز يحسب حيث ان المتزوج منذ اربع سنوات سيأخذ له قسيمة في جنوب المطلاع وسيتم تسليم الاراضي للمواطنين مع أمور البناء بعد سنتين ان شاء الله».
واشار إلى ان «هناك مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الاحمد، وهو عبارة عن 640 شقه موزعة على 128 عمارة كل شقه مساحتها 400 متر بسعة دور واحد وفيها مزايا البيت الحكومي نفسها، وسيتم الانتهاء منها في شهر 6 لعام 2019 ليستفيد منها الراغبون في السكن. ومشروع جنوب عبدالله المبارك فيه 3260 قسيمة تمت ترسيتها علي شركة تركية وسيتم توقيع العقود قريبا». واكد ان «اغلب المشاريع تسابق الوقت الزمني لتنفيذها وان عقود هذه السنة وصلت الى 13 الف وحدة سكنية، واتفقنا على تنفيذ المشاريع من خلال شركات عالمية لديها القدرة على الانجاز والمعدات اللازمة».
وعن قانون من باع بيته، قال الكندري انه «تم طرح المشروع وتم فتح المظاريف، وهناك 509 بيوت ستوزع حسب الاولويات، مشيرا الى ان هناك 9800 وحدة سكنية تم تأهيل المقاولين وسيتم طرحها في شهر مارس 2018 للبيوت منخفضة التكاليف. أما السكن العمودي فسيكون له نصيب في مدينة صباح الاحمد، وستطرح خلال السنة المالية الحالية 60 عمارة سكنية بـ 1110 شقة، كمرحلة أولى ستستفيد منها الكويتيىة المتزوجة من غير كويتي والأرملة والمطلقة، بصفة ايجار للعائلة التي تكون أسرة، حيث ان اللجنة مهتمة في توفير السكن لها». واشار إلى «اننا كما وعدنا المرأة في السابق، فإننا مهتمون بتوفير السكن لها وان الشقق لن تكون كالسابق بمساحة 100 متر، وستكون الان بمساحة 180 مترا والحد الاقصي 300 متر، حسب مكونات وعدد أفراد الاسرة وسيتم توزيعها فور الانتهاء منها».
وعن مدينة جنوب سعد العبدالله ذكر الكندري أنه «تم توقيع العقد لتشغيل المشروع وتخطيطه، ونحن الان في مرحلة إعداد المخطط الهيكلي لها ومدة العقد سنتين، وهناك الكثير من العوائق في هذه المدينة. والوزيرة اكدت ان لجنة الخدمات بمجلس الوزراء بدأ فعليا بحل هذه المعوقات وإزالتها منها ازالة الاطارات وشركة الدواجن، بالاضافة إلى مصنع لتقطيع المعادن. أما جنوب صباح الاحمد فتم التوقيع العقد مع المستشار العالمي لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، وجار عمل جميع الدواسات لهذا المشروع. وهناك 318 مبنى حكوميا جميعها جاهزة الا 35 منها لم يتم تسليمها وجار التنسيق لتجهيزها وتوفير الموارد البشرية لتشغيلها».
وختم الكندري تصريحه بأن «القضية مهمة وكما عاهدنا الشعب، فنحن مستمرون في حلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية لإنجاز مثل هذه المشاريع والقائم على تنفيذ هذه المشاريع مهندسون ومهندسات من خيره شباب الكويت».