«هيئة الأسواق» لم تسجل أي شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب

أفادت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن هيئة أسواق المال لم تحل خلال العام الماضي (2017) أي شبهة غسل أموال، أو تمويل إرهاب إلى وحدة التحريات المالية، لافتة إلى أنها لم ترصد أي مخالفة على الجهات الخاضعة لرقابتها.
وفيما بيّنت المصادر أن «الهيئة» باتت وفقاً لإجراءتها المطبقة أكثر تحوطاً في مكافحة العمليات المشبوهة، شدّدت على أن جميع المخالفات التي تم رصدها خلال 2017 تتعلق بمخالفة تعليمات تسجيل العملاء، وتصنيفهم، علاوة على أخرى تتعلق بالبحث عن مصادر دخل بعض المتداولين.
ولفتت إلى أن «الهيئة» شكّت بالفعل في صحة بعض البيانات خلال العام الماضي، إذ إن بعضها لم يكن كافياً، خصوصاً بالنسبة للمعلومات أو الوثائق التي حصل عليها من العميل أو المستفيد الفعلي لغرض التحقق من هويته.
وأوضحت المصادر أنه بعد التدقيق على هذه العمليات، تبيّن لـ «الهيئة» أن الأخطاء المسجلة في هذه العمليات فردية، وبشرية في المقام الأول، وترتكز غالبيتها على إجراء طريقة تسجيل المعلومات المرصودة، مضيفة أن جميع العمليات المشبوهة المرصودة خلال تلك الفترة لم ترق لجرائم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أن هذه العمليات لم ترتبط بوضوح بمثل هذه النوعية من العمليات المخالفة، ومن ثم لم تكن هناك حاجة رقابية لإحالة أي منها إلى وحدة التحريات المالية.
وقد عرفت المادة الأولى من القانون رقم (35 لسنة 2002) في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال بأنها «عملية أو مجموعة عمليات مالية أو غير مالية تهدف إلى إخفاء أو تحويل المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصله من مصدر مشروع، ويعتبر من مثيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها». ولفتت المصادر إلى أن تحسّن أداء «هيئة الأسوق» في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم يبدأ منذ العام الماضي، حيث انحسرت العمليات المحالة إلى وحدة التحريات المالية عن العام 2016 إلى واحدة، منوهة بأن هذه الحالة كانت متصلة بشخص، وليس بشركة بعينها.
وأوضحت ان تفاصيل هذه الواقعة تعود إلى قيمة تعاملات أحد المتداولين قاربت نصف مليون دينار، في حين أن وفقا لبيان الدخل، يقارب دخله السنوي 10 آلاف دينار، ما طرح علامات استفهامات واسعة حول حجم دخله وقيمة عملياته المنفذة فعلياً، مبينة انه بعد مواجهته قام الشخص بتعيدل بياناته للدخل ليرفعه إلى ما يقارب نصف مليون دينار، ما زاد الشكوك في هذا الشخص، في ان هذا المتداول ليس إلا واجهة لأطراف أخرى. ولفتت إلى انه تم إحالة شبهة الشخص إلى وحدة التحريات المالية،  وهي الجهة المعنية بالتحقيق في الوقائع المقدمة وجمع المعلومات المطلوبة سواء من المصارف او غيرها من الجهات التي تبين حركة أمواله ومصدرها الحقيقي.
وأكدت أن «هيئة الأسوق» حريصة على سلامة الأموال المستثمرة في السوق، والتصدي لتسرب الأموال المشبوهة ذات العلاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى السوق المالية، منوهة في الوقت نفسه بأنه يجري التأكد الرقابي بشكل مستمر من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عنها، وبما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن القواعد المطبقة تهدف إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها، وحماية الأشخاص المرخص لهم، وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
وأفادت المصادر بأن الأشخاص المرخص لهم ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واطلاع جميع موظفيهم عليها، ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها، مشيرة إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات.
يذكر أنه يجب على الشخص المرخص له التحقق من هوية العميل، والعميل المحتمل، والمستفيد الفعلي قبل وخلال إقامة علاقة العمل وأثناء إجراء المعاملة، وإذا لم يتمكن الشخص المرخص له من اتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه العميل بشكلٍ مرضٍ في مرحلة فتح الحساب أو قبل إجراء المعاملة، وجب عليه إنهاء علاقة العمل وعدم تنفيذ أي عملية للعميل، وعليه الإخطار عن أي عمليات مشتبه بها.