تناقش اللجنة الاسكانية الأحد المقبل ملفات مهمة، منها مشروع المطلاع والجدية الحكومية في تنفيذه، بالإضافة إلى استراتيجية الرعاية السكنية وخطة التوزيعات والمشاريع المستقبلية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، فضلا عن اقتراحات تتعلق بتعديل القانون 1993/47 المتعلق باصدار وثيقة التملك باسم الورثة الشرعيين، واقتراح منح بنك الائتمان الكويتيين العاملين في القطاع الخاص وغير العاملين قرضا اسكانيا بضمان وثيقة البيت.
وجاء في المذكرة المعدة من «السكنية» أن مشروع المطلاع من المشاريع الحيوية التي تضعها المؤسسة على سلم أولوياتها، وأن المشروع سيتم تنفيذه وفق ما هو مخطط له ولا صحة لتعثره أو تأجيله.
وأضافت المذكرة أن المؤسسة واصلت خطتها في وضع حلول للازمة الاسكانية، وقد تم التوزيع على المخطط لنحو 56733 قسيمة، تم التسليم الفعلي لعدد 23737 قسيمة منها، بما نسبته 42 في المئة ما يدلل على نجاح التوزيع.
وكشفت المذكرة عن مراجعة دقيقة من قبل المؤسسة للطلبات الاسكانية وبدل الايجار، حتى يذهبا لمستحقيهما وفق الشروط، وأن هناك عقوبات ستطال أي موظف يسهل عملية التلاعب بآلية ادراج المواطنين في الطلبات السكنية أو المستحقين لبدل الإيجار.
وسيتطرق الاجتماع أيضا للاقتراح المحال للجنة الإسكانية من اللجنة التشريعية، والمتعلق بالتعديل على القانون 1993/47 الخاص باصدار وثيقة التملك باسم الورثة الشرعيين، والذي يعالج مشكلة مجموعة من أرباب الأسر الكويتية، الذين تم إعفاؤهم من بقية أقساط القسائم والبيوت الحكومية بعد الغزو العراقي، إذ يعاني الكثيرون منهم من عدم الحصول على وثيقة التملك الخاصة بسكنهم الموروث قانونا وشرعا، بحجة أنهم قصر، أو نتيجة لمرض منع رب الأسرة من إصدار وثيقة البيت المعفى من بقية الأقساط، ونتيجة لذلك رفضت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسليمهم وثائق التملك، ونزعت استعادة بيوتهم إلى حيازتها، أو إعادة تخصيصها، وعند وفاة الأب الكويتي واستكمال سداد التزاماته المالية للمؤسسة، تصدر وثيقة التملك باسم ورثته الشرعيين وتطبق الأحكام بأثر رجعي.
ويناقش الاجتماع أيضا اقتراحا بمنح بنك الائتمان للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وغير العاملين، قرضا إسكانيا بضمان رهن وثيقة البيت، وقرضا اجتماعيا دون الحاجة إلى إحضار كفيل، واقتراحا برغبة لتوفير الأراضي الصالحة للسكن يدفع شركة نفط الكويت إلى كسر احتكارها لأكثر من 80 في المئة من أراضي الدولة، والاسراع في الافراج عن الاراضي الصالحة لانشاء مدن جديدة، بالإضافة إلى توزيع أراض على النقابات وجمعيات النفع العام.