«كيبك» ستطرح مناقصات خدمات ومناولة الكبريت ومعالجة المياه الصناعية
نعمل بالتعاون مع «تشجيع الاستثمار» لطرح 4 فرص متعلقة بمواد وخدمات للقطاع
الزعابي: التمويل الخارجي للمشاريع النفطية بين 60 و70 في المئة
كشف الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول، نزار العدساني، أن قيمة المحتوى المحلي في المشاريع النفطية الضخمة الجاري تنفيذها، مثل «الوقود البيئي»، ومصفاه الزور يبلغ 1.8 مليار دينار.
وأضاف العدساني في كلمة نيابة عن وزير النفط خلال مؤتمر «الفرص الصناعية المترتبة على المشاريع النفطية» أن «مؤسسة البترول» وضعت برنامجاً لتكويت عمالة المقاول، إذ بلغت نسبة الكويتيين في عمالة المقاول نحو 25 في المئة، بالإضافة إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في المشاريع والأنشطة النفطية لتبلغ نحو 1.3 مليار دينار للعام المالي 2016 /2017.
وأوضح العدساني أن «المؤسسة» وضعت توجهاتها الإستراتيجية في مجال دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتي تهدف إلى زيادة نسبة استخدام المنتجات الوطنية، والخدمات المحلية في مشاريع القطاع، وتطوير الصناعات القائمة على الصناعة النفطية، والتي تؤدي إلى نمو الاقتصاد المحلي وتعدد مصادر الدخل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأكد العدساني أن «المؤسسة»وضعت برنامجاً متكاملاً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والمشاريع النفطية الحالية والمستقبلية يرتكز على عدة محاور، منها، الاعتماد على القطاع الخاص في توريد المواد وتقديم أعمال المقاولات والهندسة والخدمات المساندة، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع النفطية، وتشجيع القطاع الخاص لاستغلال مخرجات عمليات«المؤسسة»في إقامة صناعات لاحقة، وتوظيف وتنمية الكوادر الوطنية.
وقال العدساني إن القطاع النفطي حقق إنجازات عديدة في إشراك القطاع الخاص بالأنشطة النفطية، منها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء شركتي«بوبيان»و«القرين للبتروكيماويات»وإشراكهما في مشاريع الأوليفينات والعطريات القائمة، وبيع مصنعي الملح والكلورين ومزج الزيوت، وطرح نحو 80 محطة وقود.
وأوضح أنه تمت الاستعانة بالبنوك المحلية لتمويل المشاريع النفطية، حيث أسهمت بتمويل 1.2 مليار دينار من«الوقود البيئي»، لافتاً إلى أن العمل جار على إشراك البنوك المحلية والعالمية في تمويل المشاريع المقبلة، مثل بناء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز المسال، وبناء الناقلات، ومجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الزور، والدبدبة للإنتاج الطاقة الشمسية.
وأشار العدساني إلى طرح«المؤسسة»من خلال شركاتها التابعة مجموعة من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، منها مشروع إنشاء مصنع لاستخلاص المعادن من المواد الحفازة المستهلكة، إلى جانب إنشاء مصنع لإنتاج صفائح البولي بروبلين لإنتاج منتجات متعلقة بالصحة والنظافة، وإنشاء مصنع آخر لألياف البولي بروبلين لإنتاج منتجات متعلقة بمجالات البناء وأكياس الأسمدة مثل أكياس الإسمنت، وأكياس الرمل الضخمة وأكياس منتج اليوريا، إضافة إلى مشروع إنشاء مصنع صفائح البولي إيثيلين لاستخدامات التغليف.
وقال العدساني إن«مؤسسة البترول»تعمل وبالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت على طرح 4 فرص متعلقة بمواد وخدمات للقطاع النفطي يتم توفيرها من قبل القطاع الخاص، وكذلك تعمل مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لطرح 43 محطة وقود للمبادرين.
وبيَّن العدساني أن«كيبك»ستقوم بطرح مناقصات لتقديم خدمات في مجال المرافق البحرية والتخزين، ومناولة الكبريت ومعالجة المياه الصناعية المتخلفة لمشروع مصفاة الزور، كما أن هناك العديد من المشاريع النفطية المستقبلية المرتبطة بتحقيق إستراتيجية القطاع.
الزعابي
من جهتها، قالت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في«المؤسسة»، وفاء الزعابي، إن المؤسسة حصلت على الموافقات اللازمة لتخصيص أرض مشروع المنطقة الصناعية النفطية في منطقة الزور.
وأضافت أن رؤية وتوجهات«المؤسسة»في عمليات التمويل للمشاريع، ترتكز على التمويل الذاتي والخارجي، مبينة أن الاعتماد الرئيسي على التمويل الخارجي، وبنسب تتراوح بين 60 و70 في المئة، على أن يكون التمويل الذاتي بنحو 30 إلى 40 في المئة، طبقاً لكل مشروع والمردود منه.
وأوضحت أن عملية تمويل المشاريع تشمل بنوكاً محلية وخارجية ووكالات ائتمان الصادرات العالمية، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المشاريع النفطية تنتظر الموافقات عليها لتدخل لاحقاً في عمليات التمويل، وأبرزها بناء ناقلات النفط الجديدة ضمن المرحلة الرابعة، ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروع استيراد الغاز في منطقة الزور.
وفي ما يتعلق بمشروع مصفاة الدقم، قالت الزعابي، إن المشروع يوزع بالتساوي بين الشركاء في الكويت وعمان، مؤكدة أن الجانبين يسعيان إلى دخول شريك إستراتيجي متخصص في المرحلة المقبلة.
وأفادت بأن هناك خططاً للتوسع تدريجياً في الطاقة التكريرية بالكويت وبأعلى مستوى تحويلي، لتصل إلى نحو مليوني برميل يومياً بحلول 2035، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وكذلك تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، وتحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات داخل الكويت.
وذكرت أن«المؤسسة»تنوي الدخول في فرص استثمارية مجدية اقتصادياً عن طريق المشاركات أو التحالفات، ذلك بالتركيز على الأسواق الواعدة، لتصريف كميات من الموارد الهيدروكربونية الكويتية تدريجياً، لتصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2035، مع تحقيق التكامل الفعال بين عمليات التكرير وعمليات البتروكيماويات.
وعن حصة القطاع الخاص المحلي، أكدت الزعابي أنه سيتم الاستفادة من نشاطي التكرير والتصنيع والبتروكيماويات لإتاحة فرص للقطاع الخاص المحلي لإقامة صناعات تحويلية لاحقة في الكويت من خلال توفير 10 فرص كحد أدنى في 2025.
وأوضحت أنه سيتم زيادة حصة القطاع الخاص المحلي من إنفاق«المؤسسة»وشركاتها التابعة، مع الالتزام بأن تكون نسبة 30 في المئة على الأقل من إجمالي الانفاق الرأسمالي من خلال الموردين والمقاولين المحليين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة واستثمارات المؤسسة الحالية والمستقبلية، وتوفير 4 فرص كحد أدنى في عام 2020، و5 فرص إضافية كحد أدنى في 2025.
ولفتت إلى صرف القطاع النفطي ما يقارب 500 مليار دولار لتنفيذ التوجهات الإستراتيجية حتى عام 2040، منها 114 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقالت الزعابي إنه تم تخصيص أرض المنطقة الصناعية لـ«مؤسسة البترول»في نوفمبر 2017، بمساحة تبلغ 7.41 كيلومتر مربع، بهدف تطوير الاقتصاد المحلي، وتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية، وتنويع القاعدة الصناعية في الكويت، وخلق فرص عمل حقيقية للعمالة الكويتية في القطاع الخاص.
وعن فوائد المنطقة الصناعية، قالت الزعابي إنها تتمثل في توفير 7000 إلى 14 ألف فرصة عمل مباشرة حتى 2025، و3500 إلى 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، متوقعة أن تتناسب 25 في المئة من تلك الوظائف مع العمالة الوطنية، وإضافة قيمة تعادل 200 إلى 400 مليون دينار سنوياً للاقتصاد.
بخش
بدوره، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) حمزة بخش، أن أهم المعوقات التي تصادف القطاع الصناعي في البلاد هي الهجرة العكسية للاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن الكويت تعمل على ابتكار أساليب تسهم في هجرة المستثمرين الأجانب بسبب الإجراءات التي تفرض عليهم، مشيراً إلى الحاجة لجهة مركزية توحد الجهود، ويكون لديها الحرية في اتخاذ القرار لجذب الاستثمارات، خصوصاً الأجنبية منها، والمرتبطة بالفرص الصناعية النفطية.
ولفت إلى أن أحدث الإحصائيات تشير إلى دخول نحو 19 ألف خريج إلى سوق العمل سنوياً فيما تستطيع الحكومة توفير 6 آلاف فرصة عمل فقط.
من ناحيته، لفت نائب الرئيس التنفيذي في شركة صناعة الكيماويات البترولية، إبراهيم المصيطير، إلى أن الشركة تنوي التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها عن طريق بناء أو توسعة الأصول وشراء أصول وعمليات الاندماج بمشاركة شركاء مناسبين، للمحافظة على مكانة رائدة في صناعة الأوليفينات والعطريات.
وأوضح المصيطير أن إجمالي الإنتاج لن يقل عن 10 ملايين طن سنوياً بحلول 2025، وبإجمالي إنتاج لن يقل عن 16 مليون طن سنوياً بحلول 2030، وطرح مشروع كحد أدنى بحلول 2020، و3 كحد أدنى بحلول 2030 داخل وخارج الكويت.
أما مدير التخطيط الشامل في شركة البترول الوطنية الكويتية، فهاد العجمي، فقد بيّن أن الشركة تنوي زيادة طاقة التكرير المحلية إلى 1.7 مليون برميل يومياً في 2025، وزيادتها إلى مليوني برميل في 2035، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة.
وقال العجمي إن الشركة تسعى لتحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية لمصافي الشركة، وتوفير المنتجات البترولية وفقاً للمواصفات المحلية والعالمية المطلوبة، مبيناً أنها تقوم بمراجعة مستمرة للمحفظة التشغيلية للوصول إلى المحفظة المثلى من خلال استغلال الفرص المتاحة، واستبعاد الأصول غير المربحة، والتي ليست من صميم عمليات وأنشطة المؤسسة.
وبين أن الشركة تسعى إلى التوسع في الطاقة التصنيعية لمعالجة الغاز تماشياً مع خطط الإنتاج المستقبلية، حيث تقوم بإنتاج 2.25 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وسيتنامي إلى 3.03 مليار قدم مكعبة يومياً من خلال إنشاء وحدة خامسة لإنتاج غاز البترول المسال، والتي يتوقع أن تدخل الخدمة في 2019.
وقال إن في المرحلة الثانية لمعالجة الغاز، سيصل الإنتاج إلى 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً من خلال إنشاء وحدة سادسة لإنتاج الغاز البترولي، متوقعاً أن تدخل الخدمة في 2025، وبطاقة إنتاجية تقدر بنحو 805 مليون قدم مكعبة يومياً.
جعفر: 40 في المئة حصة «نفط الكويت» من ميزانية «المؤسسة» حتى 2022
أوضح الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت، جمال جعفر، أن حصة الشركة من ميزانية «المؤسسة» حتى عام 2022 المقدرة بنحو 114 مليار دولار، هي بحدود 40 إلى 50 في المئة، موضحاً أن 75 في المئة من ميزانية «المؤسسة» مخصصة للاستكشاف والإنتاج داخل الكويت.
وعن مشروع الغاز الجوراسي، اكد جعفر انه سيكون بنهاية مارس 2018 سيتم تشغيل 3 وحدات من الإنتاج المبكر من 4 وحدات وبنهاية شهر مايو المقبل سيصل الإنتاج الى اكثر من 500 مليون قدم مكعبة من الغاز الجوراسي (الحر).
وقال ان المرحلة الثانية من الغاز الجوراسي 2020 حيث سيتم الوصول الى ما بين 800 الى 850 مليون قدم مكعبة من الغاز، مشيراً إلى أن طرح المشروع في حال الانتهاء من الموافقات الآن سيكون في غضون شهر من الطرح.
وعن الحفر البحري، لفت جعفر إلى أن إغلاق المناقصة سيكون بنهاية الشهر الجاري، على أن تتم دراسة العطاءات والتوصية بالترسية بنهاية شهر ابريل المقبل، على ان تبدأ الاعمال الفعلية نهاية العام.
وكشف جعفر ان الشركة تدرس حاليا فرصتين لعقود استشارية عالمية في البحر وغرب الكويت.