علمت «الراي» أن إدارة «النافذة الواحدة» تلقت خلال اليومين الماضين، أكثر من 186 طلباً لتأسيس شركات مركبات متنقلة، مبينة أن الكيان القانوني لهذه الطلبات موزع على شركات شخص واحد، و«ذات مسؤولية محدودة».
وكشفت المصادر أن الأنشطة المقدمة تتركز في بيع المواد الغذائية، علاوة على المجالات الأخرى التي حددها القرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، مبينة أن هناك 19 نشاطاً يسمح بمنحها تراخيص تجارية لممارسة أعمالها في مكان عام عبر مركبات متنقلة، موضحة أن هذا التنظيم لا يشمل الترخيص للمقطورات بالوقت الحالي.
وحول الفترة الزمنية اللازمة لإصدار ترخيص تجاري للعربات المتنقلة، أفادت المصادر بأنها تعتمد على انتهاء الإجراءات التقليدية لتأسيس الشركات، ودورتها الزمنية التي جرى تقليصها إلى أيام.
وبعد الحصول على ترخيص تأسيس الشركة، يتم التقدّم إلى وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء، للحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة الأنشطة المحددة للمركبات المتنقلة، بعد مطابقة المواصفات الفنية للمركبة، ومن ثم الحصول على موافقة الجهات المشرفة على بعض الأنشطة التي تحتاج موافقات من جهات أخرى، إلى جانب استخراج الشهادة الصحية للعاملين على المركبة المتنقلة التي تمارس الأنشطة الغذائية، وإصدار رقم مدني للمركبة المتنقلة.
كما يشترط لترخيص العربة المتنقلة أن تكون مجهزة لممارسة نشاط تجاري محدد بجهاز «GPS» معتمد من «التجارة» لتحديد موقعها وفقاً للموقع المرخص به من الجهات الرقابية، ويمارس النشاط التجاري بالمركبة وفقاً للموقع المرخص به.
وأوضحت المصادر أن المركبات المطلوبة لترخيص الأنشطة المتنقلة غير متوافرة في السوق المحلي، لحداثة نشاطها، ما يعني أن غالبية مستثمري هذا القطاع سيتجهون نحو الاستيراد من الخارج أو إلى تصنيع هذه العربات.
وحدد القرار شروطاً للعربة المتنقلة بألا يمضي على صنع السيارة 10 سنوات باستثناء «الكلاسيكية» منها، على أن يصدر ترخيص المركبة والعربات لمدة 4 سنوات، محدداً 5 أسباب تلغي ترخيص المركبة، يتمثل أهمها في فقد أحد المواصفات الفنية وعدم تلافيها خلال أسبوعين من الإخطار.
ولفتت المصادر إلى انه بإمكان الشخص الذي يتولى الإدارة إذا كان من المقيدين على الباب الخامس «العاملين في الحكومة» أو أحكام الباب الثالث «القطاع الخاص» ترخيص مركبتين متنقلتين، على أن يتراوح عمره بين 21 إلى 55 عاماً.
وذكرت المصادر أنه بإمكان المرخص له تغيير نشاط مركبته مستقبلاً، والتقدم بطلب ترخيص لنشاط جديد، أو إضافة أي نشاط يتوافق مع هذه المشاريع التجارية، وفقاً لاستحداث الأنشطة في التصنيف الدولي والمحلي، وذلك بعد استيفائه الشروط المحددة في القرار الوزاري، ومن بينها أن يكون مدير الشركة كويتي الجنسية مقيداً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حال حصوله على الترخيص، أو التصريح وفقاً لمواد قانون التأمينات الاجتماعية.