هبوط «وول ستريت» يُدمي بورصات العالم والمنطقة

كالعادة، مارست البورصة الكويتية ونظيراتها الخليجية هوايتها المعروفة في اللحاق بركب أي تداعيات سلبية قد تشهدها الأسواق العالمية.
وعلى وقع الموجة «الحمراء» التي اجتاحت أسواق المال العالمية متأثرة بانخفاض «وول ستريت» بشكل غير مسبوق بعد أشهر من الارتفاع، سادت حالة من القلق أوساط المستثمرين في السوق المحلي ومنطقة الخليج عامة، حيث هبطت بورصات الكويت، والإمارات، وقطر، والسعودية، والبحرين وعُمان.
وسجلت سوق الكويت تراجعاً بنحو 1.3 في المئة، في حين تراجع دبي بـ 1.5 في المئة، فيما بلغت خسائر السوق القطري 2.1 في المئة، وأبوظبي 0.9 في المئة، بينما هبط «تداول» السعودي بنحو 1.6، والبحريني بـ 0.8، وسوق مسقط بنحو 0.8 في المئة.
وتُشير تقارير الى أن الصورة ليست كما هي في أسواق العالم، حيث وصل طوفان الخسائر القاسية الى أسواق الأسهم الأوروبية بعد أن سجلت الأسعار هبوطاً حاداً عند افتتاح الأسواق أمس متأثرة بالهبوط التاريخي الذي تم تسجيله في «وول ستريت» بالولايات المتحدة.
ويتخوف مراقبون من أن يكون الوضع الحالي مؤشراً أو مُقدمة لأزمة اقتصادية أو بداية لموجة تصحيح قد تستمر طويلاً، ما يدعو إلى الترقب.
ويرى هؤلاء أن أسواق المال تتفاعل مع موجات البيع التي تشهدها التعاملات، الأمر الذي يعكس مخاوف المستثمرين من التضخم واحتمال تراجع الاقتصاد الأميركي في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات الفائدة بسرعة كبيرة.
واعتبر مديرو استثمار في مؤسسات كُبرى أن البورصة الكويتية ستتأثر حالها حال كل أسواق المنطقة، لافتين إلى أن الجانب النفسي يلقي بظلاله على وتيرة التداول.
واستغرب هؤلاء تفاعل السوق الكويتي مع الهزات التي تتعرض لها أسواق العالم أو ربما، دون أن يحقق المكاسب عندما تضرب الارتفاعات تلك الأسواق.
وقالوا «البورصة الكويتية بحاجة إلى تفعيل سريع لما تم اعتماده من أدوات استثمارية، فعلى مستوى المؤشر العام ما زال عند قاع الأزمة في حين أن أسواق العالم (منبع الازمة) تحقق قفزات لتسجل نمواً بنسبة 300 في المئة او ما يزيد بالنظر الى القاع لديها آنذاك».
بدوره، ذكر مدير قطاع الصناديق في مجموعة كبرى أن البورصة تُصحح دون أن تُحقق مكاسب، ما يجعلها قريبة حتى الأن من قاع الازمة المالية، منوهاً بتأثرها بالسلب فقط دون تفاعلها بالجوانب الإيجابية التي قد دائماً ما تدفع الأسواق الاخرى الى قفزات هائلة.
ومعلوم أن تفاعل المحافظ والصناديق مع تطورات الوضع والترقية إلى «الناشئة» لم تصل إلى الطموح حتى الآن، فهناك فتور في نظرة المحافظ الأجنبية نحو السوق الكويتي يتوقع أن يتلاشى مع تفعيل خطة التطوير الحالية.
وكانت المحافظ الأجنبية تمثل قبل الأزمة المالية العالمية 3.9 مليار دينار من أصل نحو 60 ملياراً هي قوام البورصة آنذاك (2007)، وذلك مقارنة بما دون المليار دينار في الوقت الحالي مع الوضع في الاعتبار تراجع القيمة السوقية لمكونات المحافظ والصناديق.
وكانت القيمة الإجمالية لبورصة الكويت قد انخفضت أمس بـ 213 مليون دينار (27.6 مليار دينار).
ويتوقع المحللون أن تشهد الأسهم التشغيلية الثقيلة موجة نشاط مع أقرب استقرار للأسواق العالمية، فهناك توزيعات جديدة على الأبواب ينتظر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وبغض النظر عن الهزة العالمية تبقى تلك الأسهم مغرية للشراء وتكوين مراكز مالية جديدة عليها.

تقارير عالمية
من ناحيته، سجل مؤشر الأسهم الرئيسية في بريطانيا هبوطاً حاداً عند افتتاح السوق في لندن، حيث هوى المؤشر الرئيس «فوتسي 100» بنسبة 3.5 في المئة قبل أن يقلص خسائره في وقت لاحق إلى 1.9 في المئة.
وسجلت كافة أسواق أوروبا خسائر مماثلة، حيث كان مؤشر «داكس» الألماني متراجعاً بنسبة 1.8 في المئة، بينما سجل «كاك 40» الفرنسي خسائر بنسبة 1.4 في المئة.
وسجل مؤشر بورصة طوكيو للشركات الكبرى انخفاضا نسبته أكثر من 6 في المئة بعيد ظهر أمس، وهو أمر غير مسبوق منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً.
وكذلك انخفضت بورصة سيدني 3 في المئة، وهونغ كونغ نحو 5 في المئة، وشنغهاي أكثر من 2 في المئة.
وكان العام 2018 بدأ بشكل جيد اذ ان مؤشرات البورصات تسجل ارقاما قياسية في نيويورك، لكن نشر التقرير الشهري حول الوظائف في الولايات المتحدة قلب الوضع.
والنبأ السار للاقتصاد الأميركي الذي تمثل بزيادة كبيرة في الأجور خلال يناير، كان له اثر مدمر على الاسواق التي تخشى تضخما وبالتالي تشدد نقدي أميركي بوتيرة اسرع مما كان متوقعا.