الحكومة تعوّض العسكريين المتقاعدين... المتضررين

ترجم مجلس الوزراء، التوافق النيابي - الحكومي حول مكافأة استحقاق العسكريين المتقاعدين إلى واقع، بموافقته في اجتماعه أمس، على تعويض المتضررين من العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28 /4 /2008 وحتى 31 /12 /2009، وفقاً للآلية والضوابط المعتمدة في الجهات العسكرية، بشرط ألا يتم صرف مبالغ التعويض إلا بعد التأكد من استحقاقها.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية وافقت أول من أمس، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف على منح المتقاعدين البالغ عددهم 2681 مكافأة استحقاق وفق خدمة كل متقاعد، وأبلغ مقرر اللجنة النائب صالح عاشور «الراي» أن الوزير الجراح وعد بسعيه، إن استطاع، تفعيل القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء.
ويطل «البديل الاستراتيجي» مجدداً، برغبة حكومية في استعجال دراسته، وسط جدول مزدحم من البنود على أجندة جلستي مجلس الأمة اليوم وغداً، من خلال طلب الحكومة إلى لجنة الأولويات البرلمانية، الإيعاز إلى اللجنة المالية تسريع دراسة الملف.
وكشف رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد عن أولويات اللجنة في الفترة المقبلة، موضحاً أن هناك العديد من الملفات التي ستتم مناقشتها ابتداء من الأحد المقبل، أبرزها تعيين القياديين ومشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر وتخفيض سن التقاعد وقانون غرفة التجارة والبديل الاستراتيجي، الذي أحيل إلينا طلب استعجال مناقشته من لجنة الأولويات البرلمانية بناء على استعجال الحكومة.
والجدير ذكره أن الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية، أحالت إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي مذكرة عن البديل الاستراتيجي، تؤكد توفير البديل المتعلق بنظام توحيد الرواتب، ما يصل إلى 19 مليار دينار خلال 10 سنوات من تطبيقه.
وأوضحت المذكرة ان نظام الرواتب الجديد يهدف إلى زيادة العدالة والشفافية، وأكدت ان الحل يكمن في سلم رواتب موحد لكل مهنة في الجهات الحكومية كافة، وتنظيم المسميات الوظيفية إلى مهن، وتحديد «الراتب الموحد» حسب المهنة والدرجة، مع تأكيد أن شاغلي الوظائف المماثلة يحصّلون الراتب نفسه.
وأعلن مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور لـ «الراي» أن ممثلي الحكومة في اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية (أول من أمس) طلبوا من اللجنة الايعاز للجنة المالية بالاستعجال في دراسة ملف البديل الاستراتيجي «لما له من أثر في توحيد الرواتب وتحقيق العدالة الاجتماعية»، لافتاً إلى أن (الأولويات) احالت الطلب إلى (المالية) «وسنقوم الأحد المقبل بدراسة الملف الذي سبق لنا أن طرحناه».
وقال عاشور «إن كانت الحكومة تعتبر البديل من ضمن أولوياتها، فنحن أيضاً نعتبره أولوية، ولكننا نريد المحافظة على المراكز القانونية والمالية للموظفين الكويتيين في القطاعات كافة»، مؤكداً أنه «اذا حصل توافق مع الحكومة التي سيمثلها في الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية أنس الصالح، فسنعد التقرير ونرفعه إلى مجلس الأمة».
من جهته، طالب النائب خليل الصالح بالتدخل الحكومي والنيابي لمعالجة حرمان الموظف من الحصول على بدل نقدي لإجازاته، إن أراد الموظف البيع من رصيده، داعياً إلى معالجة الأمر تشريعياً أو اصدار قرار من الحكومة بالموافقة.
وكشف الصالح أنه تقدم باقتراح بقانون «يعالج ثغرة لمن يريد بيع اجازاته»، وسيدفع في اتجاه استعجاله في القريب العاجل، لافتاً إلى أن «هذا الأمر معمول به في المؤسسات العسكرية»، مشيراً إلى أن «بيع» الإجازات يغني المواطنين عن الاقتراض بفوائد، والاستبدال أفضل من منح الموظف الإجازات عند التقاعد، مؤكداً أن من حق موظفي الدولة في مختلف الجهات الحكومية بيع رصيد اجازاتهم، عملاً بمبدأ اقامة التوازن بين حق الموظف ومصلحة العمل.
‏? ويناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم وغداً عدداً من البنود، أبرزها الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية وتعديل قانون الجيش، والقضية الإسكانية وضوابط الإحالة إلى التقاعد وتطبيق قانون العمالة المنزلية وقرار وقف المساعدات الاجتماعية، إضافة إلى البطالة والإصلاح المالي والاقتصادي، وتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، حول تقرير ديوان المحاسبة في شأن التحقق من مصروفات وزارة الداخلية على بند الضيافة، إضافة إلى التقرير النهائي للجنة التحقيق بوزارة الداخلية حول الموضوع ذاته.



‏?