«المحاسبة»: مجلس الوزراء غير متعاون في «المناقصات»

انتهى ديوان المحاسبة من التكليف المنوط به من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في شأن قائمة المناقصات التي رفضها ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة عليها، استناداً الى المادة 13 من القانون 30 لسنة 1964، إلى عدم تعاون مجلس الوزراء في موافاة الديوان بقراراته حول المناقصات محل التقرير.
وكشف تقرير الديوان حول المناقصات التي أبرمت في القطاع العام الحكومي خلال الفترة من 1 / 4 / 2014 وحتى تاريخ 28 / 2 / 2017 عن تحميل المال العام أعباء إضافية بلغت 38 مليوناً و386 ألفاً و379 ديناراً، لعدد 4 مناقصات فقط، من تلك التي عرضت على مجلس الوزراء، علماً بان جملة الاعباء الإضافية التي تحملها المال العام لعدد 37 موضوعاً، سواء الذي عرض على مجلس الوزراء أو لم يعرض، بلغت 62 مليوناً و949 ألفاً و477 ديناراً.
وانتهى الديوان إلى أنه على الرغم من بعض القرارات الصادرة في شأن الموافقة على الموضوعات، التي سبق للديوان عدم موافقته عليها، وترتب عنها أعباء على المال العام، فإن مجلس الوزراء لم يضمن في قراره الطلب من الجهات الحكومية إجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن ومحاسبة المتسببين.
وأوضح «المحاسبة» أن العدد الإجمالي للموضوعات الصادر في شأنها عدم الموافقة من قبله بلغ 200 موضوع خلال الفترة من العام 2014 إلى العام 2017، مبيناً أنه خلال هذه الفترة وبناء على إعادة عرض الجهات الحكومية 69 موضوعاً على الديوان، تمت الموافقة عليها، وبذلك يصبح إجمالي الموضوعات التي رفضها الديوان 131 موضوعاً.