شاه: «تمويل الصادرات» دعمت عقوداً بـ 20 مليار دولار في 50 بلداً
أوضح السفير البريطاني في الكويت، مايكل دافنبورت، أن المملكة المتحدة تتمتع بقدرة ائتمانية عالية تمكنها من تمويل الصادرات وتقديم خيارات تنافسية عالمية، وتمويل مشاريع مختلفة، خصوصاً على مستوى مشاريع البنية التحتية والطاقة.
كلام دافنبورت جاء على هامش مشاركته في ورشة عمل وكالة تمويل الصادرات البريطانية، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، سلط الضوء فيها على أهم الفرص التي تتيحها في مجال التمويل والمميزات التنافسية التي من الممكن أن يحصل عليها المشترون للبضائع أو الخدمات من المملكة المتحدة.
وشهدت الورشة حضور عضو مجلس إدارة الغرفة ضرار الغانم، ودافنبورت، وعدد من المسؤولين في وكالة تمويل الصادرات.
من جهته، أوضح المسؤول في قسم تطوير الأعمال الدولية، في وكالة تمويل الصادرات فوميك شاه، أنها تقدم شريحة واسعة من الدعم المرن، عبر تقديم قرض مباشر أو دعم تمويل وفق الشريعة الإسلامية أو إعادة التمويل عبر أسواق المال، أو عبر دعم الصادرات بالصورة التقليدية
ولفت إلى أن الوكالة تطرح الكثير من الصيغ المختلفة بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومقترحات التمويل للمشاريع محدودة الموارد، مبيناً أن ضمانات ائتمان الصادرات التي تقدمها عادة تكون عبارة عن 100 في المئة ضمانات بنكية غير مشروطة وصادرة مباشرة عن الحكومة البريطانية.
وأفاد أن هيئة تمويل الصادرات رائدة في مجال الابتكار بإصدارها للصكوك الحائزة على الجوائز وهي الاولى على الاطلاق المدعومة من وكالة لائتمان الصادرات، وقدرتها على دعم القروض بما يزيد على 40 عملة أجنبية.
وأوضح شاه أن الوكالة قادرة على دعم مشاريع مهمة في البنية التحتية لاسيما في قطاع النقل والطاقة والبناء، مبيناً أن الدعم يشمل مختلف أحجام المشاريع سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، كما منح التمويل للقطاعين الخاص والعام.
ولفت إلى أن الوكالة تقدم شروطاً تنافسية، تشمل إعادة تسديد القرض على فترة تصل إلى 10 أعوام وإلى 18 في بعض الظروف، مبيناً أن الاقتراض يعتمد على التصنيف الائتماني السيادي للممكلة المتحدة، ويترتب على ذلك الحصول على سعر فائدة أكثر تنافسية من الجهة المقرضة، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة مغرية سواء كانت ثابتة أم عائمة بما في ذلك اللجوء إلى أسواق رأس المال.
وذكر أن الوكالة تتيح الحصول على التمويل بأثر رجعي حتى بعد البدء بتنفيذ العقد، على أن تكون المشتريات من المملكة المتحدة بنسبة 20 في المئة كحد أدنى وهو متطلب تنافسي، مع إتاحة الخيار بتأجيل دفعات الفائدة إلى حين اكتمال المشروع.
وقال شاه إن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات منذ نشأتها عام 1919، ساعدت الآلاف من المشترين في أنحاء العالم في تمويل مشترياتهم من البضائع والخدمات في المملكة المتحدة، وإنه خلال السنوات الخمس الماضية قدمت الدعم لعقود تصدير تزيد قيمتها على 20 مليار دولار في أكثر من 50 بلداً، شملت مجموعة واسعة من القطاعات بما فيها الرعاية الصحية والمياه والهندسة وهندسة الفضاء والنفط والغاز والإنشاءات والبنية التحتية، مؤكداً أن لدى الوكالة قدرة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه استرليني لدعم الصادرات إلى أكثر من 200 بلد حول العالم.