تقسيم الأسواق... نقلة نوعية نحو بورصة «ناضجة»

مع إطلاق المرحلة الثانية من خطة تطوير السوق المتوقع تدشينها قريباً، ستكون البورصة هي أول سوق في المنطقة تعتمد تقسيم وتصنيف السوق، وذلك لمواكبة الأسواق العالمية، بما يتيح المجال لاستحداث الأدوات الاستثمارية.
وتهدف البورصة من خلال الانتقال الى الأسواق الثلاث (الأول، والرئيسي، والمزادات) إلى تحقيق انتعاش السوق عبر زيادة نسبة الأسهم المتداولة، وبالتالي رفع معدل السيولة.
عدد من مديري الاستثمار أجمعوا في تصريحات لـ «الراي» على أن الخطوات التي شرعت البورصة باتخاذها سابقة تاريخية على المستوى الخليجي، وتمثل نقلة لوضع السوق المحلية في واجهة بورصات المنطقة، معتبرين أن جميع الفئات ستستفيد من النظام الذي يمنح مزيداً من الشفافية للمستثمرين لاسيما في ظل المراجعة الدورية للشركات لتقييم إمكانية استمرارها بتصنيفها الحالي.
وقد أكد الرئيس التنفيذي لقطاع الأصول في شركة «كامكو للاستثمار»، صلاح الوهيب، أن «فكرة تقسيم الأسواق التي تعمل البورصة حالياً على بلورتها، إيجابية، وستخلق معدلات سيولة عالية على الأسهم، ما يجعل الفرص أكثر وضوحاً في عيون أصحاب المحافظ».
وقال الوهيب «مع الوقت ستتعايش الأوساط الاستثمارية مع المشروع الجديد، وإن كان هناك بعض الملاحظات، فإننا نتوقع تلافيها تدريجياً، لاسيما في ظل المرونة التي تتبعها (الهيئة) والبورصة».
وأضاف أن المشروع مبني على جانبين أساسيين، الأول هو السيولة، والثاني الشفافية، مبيناً أنه «هو ما كنا نطالب به منذ زمن، إذ سيكون على كل شركة عقد جلسات حوارية مع مساهميها للوقوف على آخر التطورات، وذلك كمطلب رقابي بحسب القواعد المُعتمدة».
وذكر أن «وجود الأدوات الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة لها في البورصة، سيكون له أثره في تغيير الشكل العام للأموال المتداولة، فيما تختلف نظرة قطاعات الاستثمار لدى الشركات المتخصصة من كيان إلى آخر، ونحن نرى أن الأمور جيدة». وتابع أن سوق المزادات سيكون من نصيب الأسهم الخاملة أو غير الشعبية، ما يتطلب الاهتمام بوضع الحلول الملائمة لتحقيق معدل التداول بواقع 22.5 ألف دينار يومياً، وهو المطلوب للسوق الرئيسي.
بدوره، رأى مدير قطاع الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية، مثنى المكتوم، أن هناك فرصاً باتت أكثر وضوحاً في البورصة، خصوصاً في ظل المعادلات التي تُجرى لفرز الأسهم وتوزيعها على الأسواق الثلاث المستحدثة (الأول، والرئيسي، والمزادات).
وقال المكتوم، إن السيولة في الأسهم تمثل عاملاً أساسياً للجذب دون أدنى شك، إذ توفر للمتداول إمكانية الدخول والخروج بيسر، متوقعا أن يكون التقسيم وترقية السوق إلى «الناشئة» ضمن عوامل الدعم المباشر لوتيرة التداول لاسيما على الأسهم «التشغيلية».
وأوضح أن أي ارتداد للأسهم الصغيرة التي تتداول تحت سقف الـ 100 فلس مثلاً، ستكون فرصة جيدة لتحقيقها ارتفاعات سعرية تتراوح بين 20 و30 في المئة خلال العام الحالي، منوهاً بأن بعض السلع التي تحظى بسيولة عالية يمكنها أن تحقق مكاسب أعلى.
وأضاف المكتوم«متفائلون بـ 2018، والارتداد وارد، وفرز الأسهم بدأ فعلياً، ما يؤكد المضي في خطط الغربلة التي أطلقتها الجهات المعنية، وذلك ما يتوقع أن يكون له أثره في جذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية للبورصة.

من ناحيته، أوضح نائب رئيس التنفيذي، ورئيس إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «جلوبل» بدر الغانم، أن إجراءات تطوير البورصة سواء بتقسيم الأسواق أو باستحداث أدوات تداول جديدة ستكون بمثابة عامل مهم في أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن فكرة تقسيم الأسواق تجعل اتخاذ القرار الاستثماري عملية أسهل للمستثمر، بل وتخلق حافزا أكبر للشركات لتعزيز الكفاءة في الإدارة ورفع مستويات الحوكمة والشفافية حتى تكون دائماً ضمن السوق الأكثر سيولة.
وحول طرح أدوات تداول جديدة مثل إقراض واقتراض الأسهم، والبيع على المكشوف، فبالإضافة إلى أنها توفر فرصة لخلق منتجات استثمارية حولها، قال الغانم«الأهم هو أنها تسهم مباشرة في الحد من تذبذب الأسواق، وترفع من مستويات السيولة السوق».
وأوضح الغانم أنه على الرغم من ندرة المحفزات، وعدم وجود شكل عام للسوق، إلا أننا غيّرنا نظرتنا لبورصة الكويت في 2018 من محايدة إلى إيجابية، مشيراً إلى أن الشركة تعتقد أن أداء بورصة الكويت سيكون إيجابيا في 2018 بناء على العديد من المعطيات، ومنها:
استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى بسبب متانة الوضع المالي، نتيجة لاستقرار أسعار النفط وانخفاض سعر التعادل للبرميل في الميزانية، وانعكاسات ذلك الإنفاق على القطاع المصرفي وبقية القطاعات بشكل عام.
- وجود بعض الفرص المتاحة للاستثمار في الشركات الكبرى والمتوسطة، والتي تتداول عند مكررات أرباح معقولة مع فرصة نمو محدودة.
- إدراج شركات كويتية في مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة الثانوية، وما يصاحب ذلك من دخول سيولة ومستثمرين جدد.
من جهته، شدّد نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات، مهند المسباح، على أن مشروع تقسيم البورصة سيزيد من التزام الشركات المُدرجة وفقاً للمعايير التي تم إقرارها بالفعل من قبل هيئة أسواق المال.
وأضاف المسباح أن توزيع الشركات على 3 أسواق هو من صالح البورصة، لافتاً إلى أن التأقلم معه سيتطلب جهداً وبعض الوقت، خصوصاً وأن ثقافة التداول كانت تقوم في الكويت على المضاربات والحركة السريعة من خلال أسهم بعينها، أو ما كان يُطلق عليها«ورقية».
وبيّن أن النموذج الجديد للبورصة أفضل بكثير من سابقه، وبحسب الجدول الزمني المتبع من قبل«الهيئة»والبورصة يبدو أن السوق على أبواب مرحلة جيدة، لاسيما في حال تفعيل الأدوات الاستثمارية المُعلن عنها مثل صانع السوق، وإقراض الأسهم و«الشورت سيلينغ»و«الأوبشن»وغيرها.
وذكر أن التقسيم يحتوي على نوع من التصنيف الفني للأسهم بداية من«السائلة»، مروراً بالأقل سيولة، وقيمة سوقية، انتهاء بالسلع الخاملة، التي تتداول في نطاق ضيق جداً، والتي سيكون مصيرها سوق المزادات إذا لم تعالج أوضاعها هذا العام.
أما الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة «كاب كورب» فوزي الشايع، فرأى أن التوزيع الجديد للأسهم أعطى حوافز جيدة للأسهم القيادية ذات السيولة المرتفعة لتُصبح تحت عيون المؤسسات الاستثمارية في المستقبل لاسيما الأجنبية منها.
وقال الشايع إن «السوق بحاجة الى إدراجات نوعية لزيادة تركيز أصحاب النظرة الطويلة بعيداً عن المضاربات العشوائية»، مشيراً إلى أن الأسهم ذات معدل الدوران المرتفعة ستظل أهدافاً أمام المحافظ والصناديق، متوقعاً أن تشهده السنة الحالي قفزات سعرية استثنئاية للأسهم التشغيلية مثل البنوك والاتصالات وشركات خدمية تعمل بشكل مستقر.
وأشار إلى أن أسهم السوق الأول (يضم 16 سهماً) تحت عيون المراقبة من مديري الاستثمار ليس فقط المحليين بل الإقليميين والأجانب، ما يجعل البورصة على أبواب مرحلة جديدة، لاسيما مع ترقيتها إلى«الناشئة»وفقاً لمؤشر«فوتسي».
وفي السياق ذاته، أكد مدير إدارة الأصول في شركة الصفاة للاستثمار، طلال اليوسف، أن خطة تقسيم البورصة الى 3 أسواق جعلت الصورة الاستثمارية في عيون أصحاب رؤوس الأموال ومديري المحافظ والصناديق أكثر وضوحاً، مقارنة بما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
وذكر اليوسف أن عوامل المخاطرة أصبحت أقل بكثير مما كان عليه في السابق، مشيراً الى أن فرز الأسهم السائلة عن الخاملة وفّر الكثير من الجهد للوقوف على طبيعة الفرص المتاحة في البورصة، إذ يُنتظر أن تكون الاستراتيجية الجديدة سبباً مباشراً لحفظ حقوق مساهمي الشركات.
وأوضح أن الشركات التي تتلاعب سيكون مصيرها معروفاً، ما سيظهر«الصالح من الطالح»، منوهاً بأن وجود سيولة على الأسهم يجعل مساعي تكوين المراكز في السلع التشغيلية أكثر سهولة، في الوقت الذي سيوفر بيئة جيدة للتخارج وقتما شاء المساهم.