ثبتت «كابيتال إنتلجنس» التصنيف الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية لدولة الكويت على المديين الطويل والقصير عند «-AA» و«+A1» على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ووفقاً لتقرير نشرته «كابيتال إنتلجنس»، فقد جاءت تصنيفات الكويت مدعومة من أساسيات الاقتصاد الكلي التي لا تزال تواصل قوتها، وبفضل الرصيد المالي الخارجي الكبير، وسط بيئة منخفضة في أسعار النفط رغم تحسنها اخيراً.
ولفتت الوكالة إلى أن التصنيف السيادي للكويت جاء أيضاً نتيجة سعر التعادل المالي المنخفض نسبياً، علاوة على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المرتفع نسبياً، والنظام المصرفي السليم، بالإضافة إلى الدين الحكومي المنخفض، مشيرة في الوقت عينه أن التصنيفات تبقى مقيدة على الاعتماد المتزايد للبلاد على النفط والضعف المؤسسي، علاوة على بيئة صعبة لصنع السياسات، والإفصاح المحدود للبيانات، بالإضافة إلى العوامل المتعلقة بالمخاطر الجيوسياسية.
وأوضحت الوكالة أن الناتج الحقيقي في الكويت انكمش بنحو 2.1 في المئة في 2017 مع تراجع يقدر بـ 6 في المئة في القطاع النفطي، والذي جاء نتيجة اتفاق منظمة «أوبك» لخفض الانتاج، تم تعويضها بما يقارب 3.5 في المئة من نمو في القطاع غير النفطي، بيد أن الوكالة أشارت إلى أن الناتج المحلي من المتوقع أن يرتفع بنحو 4.1 في المئة و3.7 في المئة في 2018 و2019 على التوالي، مدعوماً بارتفاع القطاعين، النفطي وغير النفطي، ومن المتوقع أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي النمو بنحو 29.258 دولار في 2020.
وأشارت «كابيتال إنتلجنس» إلى أن الكويت تتمتع بأقل سعر تعادل في الميزانية بين دول الخليج يتراوح عند 47 دولاراً لكل برميل، مع استبعاد التحويلات لصندوق الأجيال القادمة. ومع ارتفاع متوقع لأسعار النفط لتبلغ متوسط 55 إلى 60 دولارا للبرميل، توقعت الوكالة أن يبلغ فائض الميزانية 1.5 في المئة للسنة المالية 2018 و2019. رغم ذلك وجدت الوكالة أنه مع التحويلات التي تقوم بها البلاد لمصلحة الصندوق، من المتوقع أن يبقى العجز بحدود 15.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و2019.
وبينت أن ميزان المدفوعات تحول إلى تحقيق مستوى عجز صغير مع ارتفاع الواردات، بينما تأثرت عائدات النفط بخفض الإنتاج، في حين نجد أن الدين الخارجي الإجمالي، الذي يدين به القطاع الخاص في معظمه، منخفض بحوالي 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتضاءل أمام الأصول الخارجية للحكومة.
وأشارت الوكالة إلى أن عوامل المخاطر السياسية المحلية ظلت دون تغيير على نطاق واسع منذ المراجعة الأخيرة، ومع ذلك، ازدادت التوترات الإقليمية مع الأزمة الخليجية، وهو الأمر الذي قد يكون له أثر سلبي على دول الخليج في ابتعاد المستثمرين وتعطل تدفق السلع والخدمات، مؤكدة أن الكويت تعتبر في وضع أفضل لمواجهة مثل هذه السلبيات نظراً لاحتياجاتها المالية الخارجية المحدودة والتنوع الجغرافي الأوسع نسبياً لصادراتها ووارداتها.