• العدساني: الوضع المالي للدولة فوق الممتاز ... وغير صحيح الحديث عن أننا سنمرّ بعجوزات
كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن الأرقام التي استعرضها وزير المالية الدكتور نايف الحجرف حول الميزانية العامة للدولة للعام المقبل «غير صحيحة ولا تعكس الواقع الحقيقي للميزانية»، مؤكداً أن «الميزانية العامة للدولة أكثر وأكبر من 20 مليار دينار كويتي».
وأوضح عبدالصمد في تصريح صحافي أنه خلال الأيام المقبلة «سيصدر تصريحاً يبين فيه الأرقام الدقيقة للموازنة العامة، وبخلاف ما ذكر وبما يؤكد تجاوزها الـ 20 مليار دينار».
وجدد النائب رياض العدساني تأكيد أن الوضع المالي للدولة «فوق الممتاز»، محذراً في الوقت ذاته من أن فرض أي زيادة في رسوم الخدمات على المواطنين سيحمله على استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك.
وشدد العدساني على وجوب تخفيف الهدر والتركيز على الميزانية وعدم البذخ فيها، وعدم المساس بجيوب المواطنين، مشيراً إلى أن الدعومات في السنة المالية الحالية لم تزد على سابقتها إلا بـ 378 مليون دينار.
وأكد العدساني أن «حديث الحكومة عن أننا سنمر بعجوزات غير صحيح»، ورأى أن لا داعي لاقتراض 25 مليار دينار، طالما ان هناك 20 ملياراً محتجزة في مؤسسات الدولة يفترض تحويلها إلى الاحتياطي العام.
من جهته، أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب عادل الدمخي مناقشة موضوع الجناسي التي توضع في البطاقات الامنية لفئة غير محددي الجنسية وقضايا عديدة مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الذي رحب بالالتماسات التي قدمناها، وقررنا تحديد مدة زمنية معينة للقاء الوزير لوضع حلول جذرية لهذه القضايا المثارة، حيث وعد الوزير بلقاء خلال شهرين لبحث الحلول الجذرية التي اتفقنا عليها.
وأشار الدمخي إلى أن الاجتماع تطرق إلى لجنة الجوازات المزورة، التي كشفت ان عدد الذين راجعوا اللجنة يبلغ 300 من أصل 7 آلاف شخص لديهم جوازات مزورة.
وذكر الدمخي ان السبب في عدم مراجعة الكثيرين للجنة، كونها اشترطت عليهم توقيع تعهد بتعديل وضع لمن لا يملك احصاء 1965، مؤكداً ضرورة أن يعمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على تعديل هذا الوضع «ونحن في الاجتماع المقبل خلال شهرين سوف نضع نقاط الحل لهذه القضية، خصوصاً وأن الحكومة تتبنى هذا الملف وتسعى لحله في أسرع وقت».
?