«رخصة المعلم» ستبصر النور... رغم المعوقات التشريعية

أعلن وكيل وزارة التربية الدكتورهيثم الأثري، أن مشروع رخصة المعلم في مراحله الأخيرة الآن، لدى المركز الوطني لتطوير التعليم، رغم وجود بعض المعوقات التشريعية المتعلقة بالقوانين واللوائح المنظمة، تجري دراستها، وسوف يرى المشروع النور بشكل نهائي.
وقال الأثري للصحافيين خلال مشاركته في ندوة المركزالاقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن برامج إعداد معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية في المنطقة العربية، تحت إشراف «اليونسكو» إن أي مشروع تطويري أيا كانت جودته، يكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بكفاءة المعلم وتدريبه وإعداده الإعداد المناسب آملاً الحصول على توصيات يتم الاعتماد عليها في المستقبل بما يحقق التطور للعملية التعليمية.
ووصف الندوة بالمهمة وموضوعها بالأساسي والجوهري في تطوير العملية التعليمية، التي يجب أن تبدأ من المعلم فهو الركيزة الأساسية ويجب إعداده بشكل مسبق قبل إدخال أي مشروع، مؤكداً «أي مشروع جديد لن يكتب له النجاح ما لم يتم إعداد المعلم له بشكل مسبق».
وأضاف «الكل يتحدث عن ضرورة إدخال التكنولوجيا في التعليم، ويجب إعداد المعلم ليواكب هذا التوجه، فهو من سيقوم بنقل المعلومات إلى الطلبة، ويجب إعداده ليس فنياً فقط، وإنما ذهنياً أيضاً حتى يستطيع تقبل المشروع التطويري ومن ثم نقله إلى الطالب».
ورأى أن «أي مشروع لإدخال التكنولوجيا إلى التعليم، يجب ان يسبقه التدريب الكافي للمعلمين وإعدادهم ومن ثم يتم إدخال المشروع حيز التنفيذ».
وقال «مشروع التابلت موجود في المدارس الثانوية، ونسبة نجاحه من عدمه تحتاج إلى قياس، ولا يمكن الحديث عنها بكلام مرسل»، مبيناً أن «بصمة المعلمين معروضة على مجلس الخدمة المدنية، وهناك لجنة ثلاثية بين وزارتي التربية والمالية وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن».
وأعرب الأثري عن سعادته بالمشاركة في الندوة، التي تتم بالتعاون مع مركز البحوث العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي ندوة متعلقة ببرامج إعداد معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية في الدول العربية ومشاركة من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أهمية الدورة، حيث إن «المعلم هوالركيزة الأساسية لعملية التعليم وتطويرها، بحيث لا يمكن ان يتم تطويرالتعليم دون رفع كفاءة المعلم ومستواه داخل المدرسة».