«فيتش»: موقع الكويت المالي قوي بشكل استثنائي

رغم تأكيدها على استمرار قوة وضع الكويت المالي بناء على أرقام الموازنة الجديدة، لاحظت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، وجود نوع من البطء في وتيرة الإصلاح المالي والتنويع الاقتصادي.
وفي حين أشارت الوكالة العالمية في تقرير لها إلى أن تباطؤ وتيرة الإصلاح والتنويع الاقتصادي يزيدان من المخاطر طويلة الأمد على المالية العامة، شدّدت على أن موقع الكويت القوي بشكل استثنائي على مستوى الميزانية العامة، قلّل من الضغوط بشكل عام.
وتوقفت «فيتش» عند المشهد المتكرر في مجلس الأمة لجهة استجواب الوزراء، معتبرة أن المعارضة النيابية لبعض المشاريع أدت إلى بطء الإصلاح المالي في الكويت أكثر من أي دولة خليجية أخرى.
وبينما أشارت إلى أن الحكومة استقالت قبل أشهر على خلفية الاستجوابات المقدمة بحق أحد أعضائها، استبعدت أن تسهم التعديلات الوزارية في الحكومة الحالية بتسريع وتيرة الإصلاح، أو حتى تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام.
وفي هذا الإطار، رفعت «فيتش» توقعاتها للفائض المالي الكويتي للسنة المالية الحالية (تنتهي في 31 مارس) إلى نحو 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت بمستوى 0.2 في المئة، لافتة إلى أن البيانات التي نشرت حديثاً من قبل وزارة المالية تشير إلى أن الميزانية كانت قريبة من تحقيق التوازن في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، مع تسجيل البلاد إيرادات بلغت 84 في المئة من اعتمادات الميزانية الأصلية، في حين بلغ الإنفاق مستوى أقل بكثير عند نحو 63 في المئة.
وتوقعت «فيتش» أن يزداد الإنفاق بشكل ملحوظ في الربع الأخير من السنة المالية، معتبرة أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الدخل الذي حققه الاستثمار المتوقع للهيئة العامة للاستثمار، والمقدر تقريباً بنحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قيمة غير محتسبة ضمن بيانات الأشهر التسعة الأولى.
وأكدت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط، مثّل العامل الرئيسي للنتائج التي حققتها الميزانية، حيث افترضت ميزانية السنة المالية الحالية على أساس سعر نفط بمستوى 45 دولاراً للبرميل، بيد أن متوسط سعر تصدير الخام الكويتي بلغ 51.7 دولار حتى الآن.
وبيّنت أن توقعاتها في شأن الفائض تشير إلى أن الكويت لديها أدنى سعر تعادل في الميزانية عند 50 دولاراً لبرميل النفط، خليجياً، وذلك بالتوازي مع صافي أصول أجنبية سيادية بنحو 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وامتلاك احتياطات مالية وخارجية كبيرة.
وأضافت «فيتش» أن «توقعاتها المالية تنطوي على الحاجة التمويلية لما يقارب 19 مليار دينار في السنة المالية الحالية، كون الحكومة لا تستطيع إنفاق معظم دخل استثمار الهيئة العامة للاستثمار، كما أنه مطلوب منها طبقاً للقانون تحويل 10 في المئة من عوائدها (أو تقريباً 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) لصندوق الأجيال القادمة».
وتابعت الوكالة «في حال تحقق ما نتوقعه بموافقة البرلمان على قانون الدين الجديد، والذي يقترح زيادة نطاق الاقتراض السيادي إلى 25 مليار دينار، فإن جزءاً كبيراً من هذا الدين سيتم توفيره عبر المزيد من إصدارات السندات المحلية والدولية».
في المقابل، رأت «فيتش» أن ميزانية السنة المالية المقبلة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء هذا الأسبوع تقترح عدم تغيير واسع لإجمالي مخصصات الإنفاق، والذي بلغ نحو 21 مليار دينار، مع زيادة مخصصات الاستثمار ودعم الطاقة وتقييد الإنفاق في جوانب أخرى.
وأوضحت أنه بالرغم من الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذ، فإن تجاوز الإنفاق يشكل خطراً لاسيما وأن ارتفاع أسعار النفط يدفع تكلفة الدعم نحو الارتفاع، ويحد من توظيف القطاع العام، ونمو الرواتب، مؤكدة في الوقت عينه أن نظام الدعم لا يزال يعاني بشكل كبير من عدم الإصلاح.
من جانب آخر، توقعت «فيتش» زيادة فاتورة رواتب القطاع العام بنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة في حال استمر القطاع باستقطاب المزيد من الموظفين.