... من سيربح المليار؟

لم يمرّ إعلان وزير المالية الدكتور نايف الحجرف من «البوابة البرلمانية» دون «تصويب»، خصوصاً لجهة زيادة (الباب الأول) المخصص للرواتب بمقدار مليار دينار في ميزانية العام المقبل، عنه في العام الحالي.
ووجه عدد من النواب حزمة من الأسئلة إلى الحكومة عن حقيقة زيادة المليار، ومن هم رابحوه او المستفيدون منه، وطالبوها بتقديم بيانات تتعلق بالتوظيف، ودعم سياسة الإحلال، وعدم إشاعة أن زحف باب الرواتب يؤثر على الميزانية العامة للدولة، والإتيان بشواهد على ذلك، مع التحفظ على زيادة الرسوم على الخدمات، وتحميل المواطن أعباء إضافية.
وطالب رئيس لجنة الاحلال وأزمة التوظيف النائب خليل الصالح ببيانات من قبل وزارة المالية، تدلل على حقيقة الزيادة في باب الرواتب للميزانية العامة للدولة، لأن ما ذكر يحتاج إلى توضيح، متسائلاً «أين ذهب المليار الذي ادرج في الميزانية، وهل تم توظيف كويتيين، وهل سياسة الاحلال مطبقة، خصوصاً وأن باب الرواتب بلغ 11.2 مليار دينار».
وقال الصالح لـ «الراي»: «نحن في لجنة التوظيف سنطالب الحكومة بتقديم بيانات تتعلق بالتوظيف، وسنثير الزيادة في باب الرواتب»، مستغرباً ما ذكر من أرقام رغم أن رواتب الكويتيين أقل من رواتب بعض الدول المجاورة.
وأكد «سنطلب من الحكومة أن تدعم سياسة الاحلال، لأن نسبة الخريجين الكويتيين في تزايد بدلاً مما ذكرته وزارة المالية عن زيادة باب الرواتب»، مطالباً باجراءات تتخذ لمواجهة البطالة وأبرزها احلال الكويتيين في القطاع العام، ودعم الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بغرض تحقيق الأمان الوظيفي، كاشفاً عن توجهه لتقديم اقتراح يضمن منح الموظف الكويتي في القطاع الخاص راتب سنتين إن تم تسريحه من العمل.
ودعا الصالح الحكومة إلى اعادة تقييم سياسة التوظيف، وعدم اشاعة أن زحف باب الرواتب يؤثر على الميزانية العامة للدولة لأنه «لا توجد شواهد».
وبدوره قال النائب فراج العربيد لـ «الراي» إن «ما ذكره وزير المالية بخصوص زيادة باب الرواتب يحتاج إلى توضيح، وعموماً في جلسة اليوم المقررة للتصويت على طرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح سيتم الاستفسار من الوزير الحجرف عن ذلك».
وقال عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي لـ «الراي» إن اللجنة ناقشت خلال اليومين الماضيين مع ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ما ذكر بخصوص أن الباب الأول في الميزانية «الرواتب» يسبب العجز «وعموماً لدينا تحفظ على ذلك»، مؤكداً أن الدولة لا تحصل مديونياتها ولا تلتزم بتقديرات الميزانية وهو ما يسبب العجز وليس الرواتب.
وأشار رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب مبارك الحريص لـ «الراي»: «حذرنا مراراً من زيادة المصروفات في الميزانية العامة، خصوصاً أنها مصروفات غير استثمارية»، مطالباً الحكومة بعدم الضغط على المواطن في اسعار السلع والخدمات وتحميله أعباء مالية إضافية، مستغرباً تحميل باب الرواتب العجز في الميزانية، معتبراً أن «الأمر يحتاج إلى ادارة متمكنة وميزانية يتم وضعها بتقديرات صحيحة تحقق المصلحة العامة».
من جهته، قال النائب رياض العدساني «‏بعد أن أعلنت الحكومة مراجعة الدعوم، فإنني أؤكد أنها إذا توجهت إلى زيادة رسوم الخدمات على المواطنين، فسأستجوب رئيسها مثلما استجوبته لذات القضية سابقاً، فالأصل هو إيقاف الهدر بدلاً من المساس بجيب المواطنين»، معلناً أنه سيوضح البيانات المالية ومواجهة الخلل في مؤتمر صحافي غداً.
‏
‏