مسؤولو البورصة: نسعى لإنعاش السوق وزيادة السيولة... بالتقسيم
استفسار حول صلاحيات البورصة في التعامل مع الإدراجات
استعرض مسؤولو بورصة الكويت أمس بحضور نحو 300 ممثل للبنوك والشركات المُدرجة، وقطاع الوساطة المالية التفاصيل الفنية التي تتعلق بمشروع القواعد الجديدة، والتي تتضمن تقسيم الأسواق إلى (الأول، الرئيسي، المزادات)، حيث أكدوا أن التقسيم المقرر يفتح المجال لاستحداث الأدوات التي يطمح لها المستثمر.
وشهد الاجتماع طرح حزمة من الاسئلة تعلق أبرزها بالمعايير الفنية التي ترتب عليها توزيع الشركات على الأسواق الثلاثة، وموقف الشركات التي رفعت رأسمالها الى 10 ملايين دينار، إلى جانب القواعد الجديدة للإدراج خصوصاً بعد إلغاء شرط الارباح البالغ 5 في المئة.
كما تم السؤال عن الصلاحيات التي باتت بيد البورصة في التعامل مع ملف الإدراجات، والمساحة الجديدة التي أوجدتها الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، وإمكانية أن تحل محل المزادات العلنية للصفقات فوق 5 في المئة.
وطرح أحد الحضور سؤالاً حول موقف أسهم السوق الموازي، إذ أوضح مسؤولو البورصة أن ذلك السوق سيلُغى والشركات ما دون 10 ملايين دينار ستنقل إلى المزادات؟
وتولى النقاشات من جانب البورصة رئيس قطاع الأسواق محمد العصيمي، ورئيس قطاع الشؤون القانونية أشرف سمير، ومديرة تطوير المنتجات نورة العبد الكريم، حيث لفتوا إلى أهمية الخطة التي تخضع للتجهيز حالياً على أن يتم تطبيقها مع المرحلة الثانية من خطة التطوير.
وفتحت البورصة المجال بحسب القواعد التي تم توزيعها على ممثلي الشركات الحاضرة لتطبيق الصفقات التي تتجاوز ما نسبته 5 في المئة من رأسمال الشركة، عبر قواعد الصفقات الخاصة، على أن يلتزم أطراف الصفقة بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية.
وقال مسؤولو البورصة «نسعى إلى أن تكون بورصة الكويت الأولى في المنطقة التي تعتمد وتنفذ عملية تقسيم وتصنيف السوق، وذلك لمواكبة الاسواق العالمية وبما يتيح المجال إلى استحداث الأدوات الاستثمارية التي يطمح لها المستثمر، ويحقق الانتعاش للسوق من خلال زيادة نسبة الأسهم المتداولة، ومن ثم زيادة السيولة».
وأضافوا أن المشروع يخدم كافة العناصر المشاركة فيه، مؤكدين أن جميع الفئات ستستفيد من النظام الذي يمنح مزيداً من الشفافية للمستثمرين من خلال عقد جلسات تحليلية دورية مع الشركات المدرجة في السوق، كما تتم مراجعة أداء الشركات المدرجة في السوق بشكل دوري لتقييم إمكانية استمرارها بتصنيفها الحالي.
وبينوا أن البورصة تطمح بتقسيم السوق إلى حث الشركات المدرجة نحو زيادة الأسهم الحرة في السوق، ما يُسهم في زيادة السيولة خصوصاً للشركات ذات القيم السوقية المرتفعة التي تود أن تكون ضمن السوق الأول.
وقالوا: «لقد تبنت العديد من الأسواق العالمية نظام تقسيم الأسواق المماثل لنظامنا، ووفقاً للقواعد يحق للبورصة تخفيض تصنيف أي شركة مدرجة بالسوق الأول وإدراجها في آخر، وذلك في حالة تكرار ارتكابها للمخالفات، لا سيما التي يترتب عليها وقف تداول الأوراق المالية المصدرة عنها».
وأفادوا بأن الحد الأدنى للسيولة المحدد من قبل البورصة لتقسيم السوق هو مجموع المتوسط الحسابي لـ «جميع» الشركات المدرجة في السوق على مدى سنتين منتهيتين سابقتين، على أن تحسب كل سنة على حدة.
ويعتمد الحد الأدنى المطلوب للقيمة السوقية بحسب القواعد على العوامل التي تتمثل في( أيام التداول خلال السنة ومتوسط القيمة اليومية المتداولة في البورصة لمدة سنتين، إضافة إلى معدل دوران قيمة التداول في البورصة المحسوبة سنويا لمدة سنتين).