بين فترة وأخرى، نشهد حادثة تعرض أو إساءة أو أعتداء على رجال الأمن من قِبل خارجين على القانون، وهذا الأمر خطير جداً من جوانب كثيرة، ولعل إهانة وإسقاط هيبة صورة رجل الأمن، هو محورها الرئيسي...
المرسوم بقانون رقم 12/2008 نص المادة 135 بعد تعديلها، تنص على أن كل من تعدى على موظف عام، أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية مهمته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوزألف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة. فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
حوادث الاعتداء المتكررة على رجال الأمن، تعود لأسباب عِدة، منها: ان العقوبة ليست كافية ورادعة لأولئك الخارجين على القانون، وكذلك الغياب الإعلامي من قِبل وزارة الداخلية ووزارة الإعلام في إبراز خطورة وجسامة الأمر والمصير القانوني الذي ينتظر المعتدين، وكذلك التدخلات والواسطات التي تأتي لتشفع للخارجين على القانون من قِبل بعض أعضاء البرلمان وغيرهم.
ومن الأسباب أيضاً، عدم نشر صور واسماء الخارجين على القانون، كي يُعرفوا بين الناس، وهذا نوع من العقاب والردع.
رجال الأمن خط أحمر، خصوصاً أنهم يؤدون عملهم بأمانة وضمير وإخلاص وفق القانون... لا نقبل المساس بهم أبداً ولا حتى بشعرة واحدة منهم، ولا بد أن ننصرهم ونساندهم أمام السفهاء والمستهترين وعديميّ الأخلاق.
لذلك على وزارة الداخلية بتوجيهها المعنوي وإعلامها وهيبتها، أن تسند أكثر أبناءها، وأن يكون معالي وزير الداخلية هو بنفسه الخصم الأول بوجه كل من يعتدي على كرامة رجال الأمن، ومن يقف خلفهم لكيّ يتوسط لهم بعدما أهانوا كرامة رجل الأمن كإنسان أولاً، وكمنتسب لـ «الداخلية» ثانياً. فوزير الداخلية هو الأب للجميع في إدارات الوزارة، وهو الأقدرعلى مواجهة كل من يمسهم بأي أذى.
[email protected]