أكثر من مليار دينار «تائهة» في الميزانية!

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية رصدت بنداً في موازنة وزارة النفط، قد يرفع الإيرادات النفطية التي تحققها الدولة بقيمة تقارب نصف مليار دينار خلال موازنة العام المقبل (2018 /2019).
وأوضحت المصادر أن أثر زيادة الإيرادات النفطية يمتد أيضاً إلى ميزانية العام المالي الحالي، ناهيك عن عامي 2015 و 2016، ما يعني زيادة إيرادات الأعوام الثلاثة الأخيرة بأكثر من مليار دينار، غير أن الأمر ما زال رهن إيجاد ما تطلق عليه وزارة المالية «الحلقة المفقودة».
وأفادت المصادر أن إيجاد تلك الحلقة المفقودة يتحقق من خلال إجابات تنتظرها وزارة المالية من «النفط» و «ديوان المحاسبة».
 وفي التفاصيل، فإن ديوان المحاسبة رصد في تقاريره خلال الأعوام من 2011 وحتى 2014 مخالفة في قطاع النفط تتمثل في قيام وزارة النفط بضم تكلفة الإنتاج إلى تكلفة التمويل، غير أن الديوان توقف عن إثبات تلك المخالفة عن الأعوام المالية 2015 /2016، 2016 /2017، 2017 /2018، لتلتقط أعين مسؤولي وزارة المالية الأمر، ويبرز التساؤل لديهم في ذلك الشأن حول ماهية توقف ديوان المحاسبة عن تسجيل تلك المخالفة.
وفسرت المصادر المطلعة الأمر، بأن توقف الملاحظة من قبل الديوان قد يحمل في طياته احتمالين رئيسيين، الأول منهما يشي بأن الديوان نفسه اكتشف أن مثل هذه الأمور لا توجد فيها مخالفة، أما الآخر فقد يتضمن تحويل الديوان المخالفة إلى إدارته القانونية لمزيد من البحث وبالتالي يرفعها إلى التقرير المالي.
وذكرت المصادر أن «المالية» طلبت من «المحاسبة» بيان موقفه في ذلك الشأن، وتفسير لماذا توقفت المخالفة حتى يتسنى للوزارة التعامل مع الأمر في الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل 2018 /2019، والتي قدرت مؤسسة البترول خلالها تكلفة التمويل بأكثر من 400 مليون دينار.
وفسرت المصادر كيفية تحقق زيادة الإيرادات من ذلك الشق، في أن تكلفة التمويل سالفة الذكر تخصمها المؤسسة من إيرادات الدولة، فتنخفض الإيرادات النفطية بالقيمة نفسها، وأنه حال التوقف عن خصمها تتحقق زيادة في الإيرادات بالقيمة ذاتها، وهو الأمر الذي تسعى وزارة المالية إلى الوقوف على حقيقته، تحقيقاً للصالح العام والحفاظ على أموال الدولة.
وأكدت المصدر أن «المالية» طلبت أيضاً من «النفط» توضيح ماهية تكاليف التمويل، وماهية تكاليف الانتاج، خصوصاً وأن مؤسسة البترول تخصم تلك التكاليف من إيرادات الدولة، ولا توجد عناصر واضحة توضح ماهيتها.
وذكرت المصادر أن النتائج النهائية في ذلك الشأن قد تُعني بصورة واضحة «استبعاد التكلفة المقترحة من مشروع ميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2019/2018»، وبالتالي توفير تكلفة على ميزانية الدولة تقارب نصف مليار دينار.
وأوضحت أن الوصول إلى كينونة الأمر سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد، وذلك حرصاً من الوزارة على أن يعبر مشروع الميزانية عن الواقع الاقتصادي للكويت بصورة صحيحة لا تضيّع عليها أي فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وفق الخطط الموضوعة من قبل الحكومة.