الدول الفقيرة والغنية
تعاني من أجل حماية
الأجيال القادمة
النرويج تتربع
على عرش مؤشر
التنمية الشاملة عالمياً
رأى المنتدى الاقتصادي العالمي أن تركيز الحكومات على تحقيق النمو الاقتصادي أكثر من تحقيق التكافؤ الاجتماعي، أدى إلى تسجيل مستويات تاريخية من اللامساواة في الثروة والدخل.
وأوضح «المنتدى الاقتصادي» في تقرير، أن الاعتماد المفرط من قبل الاقتصاديين وصنّاع السياسات على الناتج المحلي الإجمالي (GDP) كمقياس رئيسي للأداء الاقتصادي أمر خاطئ، وهو جزء من المشكلة، لاسيما وأن الناتج المحلي الإجمالي يقيس الإنتاج الحالي من البضائع والخدمات، ولا يقيس مدى مساهمته في تقدّم الاقتصادي الاجتماعي الواسع كما يظهر من خلال متوسط دخل الأسرة والفرص الوظيفية، والأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى جودة الحياة.
ووفقاً لمؤشر التنمية الشاملة العالمي لعام 2018، الذي يقيس أداء 103 دول حول العالم ضمن 11 بعداً اقتصادياً، فقد حققت النرويج المركز الأول كأكثر اقتصاد متقدم شامل حول العالم، بعد أن حلّت في المرتبة الثانية على مقياس المساواة بين الأجيال والمرتبة الثالثة في النمو والتطور، تلتها آيسلندا في المرتبة الثانية، ثم لوكسمبورغ في المركز الثالث.
وبحسب التقرير، فإن 29 من الاقتصاديات المتقدمة المشمولة في الدراسة حظيت بمتوسط تنمية شاملة خلال السنوات الخمس الماضية، بالرغم من تعزيز نموها بنحو 3 في المئة، مبيناً أن 12 من أصل 29 من هذه الدول حققت نجاحاً في تقليص نسب الفقر، بينما شهدت 8 دول انخفاضاً في عدم المساواة في الدخل.
وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن الدول الفقيرة والغنية لا تزال تعاني في ما يتعلق بحماية الأجيال القادمة، حيث كشف مقياس الاستدامة والتكافؤ بين الأجيال، والذي يأخذ بعين الاعتبار الدين العام، وكثافة انبعاث ثاني أكسيد الكربون، والناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الإعالة، وصافي الادخارات، تدهوراً في الاقتصاديات فوق المتوسطة والمنخفضة الدخل، بالإضافة إلى تحسّن هامشي فقط بنحو 0.6 في المئة في الاقتصاديات المتقدمة.
وأكد التقرير أن النمو القوي نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي لا يمكن الاعتماد عليه فقط في تحقيق تقدّم اقتصادي واجتماعي شامل ورفع مستويات المعيشة، لافتاً إلى أن جميع الدول المتقدمة ما عدا 3 منها شهدت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن 10 من هذه الدول حققت تقدماً واضحاً في التنمية الشاملة، في حين شهدت 16 من هذه الدول تدهوراً في هذا الجانب، بينما بقيت 3 في حالة في وضع مستقر كما كانت عليه.
ولفت التقرير إلى أن معظم الدول التي حققت أفضل أداء في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فشلت في تحقيق التحسين على مستوى التنمية الشاملة، وهذا النمط تكرر في العلاقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي، والأداء على مستوى مقياس التكافؤ ببين الأجيال والاستدامة.
كما شهدت الدول ذات الاقتصاديات الناشئة أيضاً عدم ترابط مشابه ما بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والتنمية الشاملة.