أكد مقرر لجنة الميزانيات البرلمانية والحساب الختامي النائب رياض العدساني توصية اللجنة بإحالة بند الضيافة في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة.
بدوره وأوضح رئيس لجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي أن اللجنة استمعت لجميع الأطراف من وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين على ما ورد في نتائج كل من تقريري ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق في وزارة الداخلية في شأن مصروفات نوع (ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات).
وقال إن التقريريّن متطابقان إلى حد كبير ومرفقة بهما المستندات التي تم استعراضها في اللجنة وشملت استغلال السلطة الممنوحة لوزارة الداخلية بناء على التفويض الممنوح من وزارة المالية ما أدى إلى تفرد الإدارة العامة للعلاقات بوزارة الداخلية بالقيام بدور إدارة الضيافة في وزارة المالية والمعنية باستضافة كافة ضيوف الدولة.
وأشار إلى سوء استخدام الاعتمادات المالية من دون ما يثبت غرض الاستخدام وفقدان وإتلاف العديد من المراسلات الخاصة بالضيافة وفق مبررات ناتجة عن إهمال وزارة الداخلية لحفظ مستندات وبيانات سرية.
ولفت إلى شبهة التدليس في بيانات الوفود الأمنية من أسماء ورتب عسكرية في المكاتبات الخاصة بالحجوزات والفنادق وإظهارها بطريقة غير صحيحة كذلك شبهة التدليس بالفواتير المحررة من بعض الفنادق والتهاون اللامحدود مع الفنادق التي قدمت مطالبات بتكاليف وأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية القصوى في حين أن من تم التحقيق معهم في وزارة الداخلية كان لهم اعتراض على نتائج التقريرين لأنهم لم يطلعوا عليهما وفق إفادتهم.
وأضاف أنه على ضوء مناقشة نتائج التقريريّن فقد اتخذت اللجنة قرارها بالتوصية بالإحالة إلى النيابة العامة لما شاب مصروفات وزارة الداخلية من شبهة في إهدار المال العام خصوصا أنها التوصية ذاتها التي انتهى إليها كل من تقرير ديوان المحاسبة والتقرير النهائي للجنة التحقيق لوزارة الداخلية المشكلة لهذا الأمر.
وبين أن اللجنة ستقوم بإعداد تقريرها ومراجعته من الناحية القانونية مع مستشاري المجلس لوضع الصيغة القانونية المثلى لما يتضمنه التقرير ورفعه لمجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.