أكد الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد، أن تقسيم البورصة إلى 3 أقسام سيدخل حيز التنفيذ وفقاً للخطة الزمنية المُعتمدة من قبل «هيئة أسواق المال».
وفي تصريح لـ «الراي»، قال الخالد «اتبعنا معادلات فنية بحتة ومحايدة لدى اختبار وتوزيع كل شركة من الشركات المُدرجة التي شملتها المراجعة للخروج بصورة تعكس واقعاً أكثر تنظيماً للسوق بشكل عام».
وأضاف أن التعامل مع ملف تصنيف الشركات بحسب الأسواق الثلاث (الأول، والرئيسي، والمزادات) جاء وفق آليات منصفة، منوهاً بأن بورصة الكويت باتت في ظل الترقية إلى «الناشئة»، وما تشهده من إجراءات وصفها بغير المسبوقة، تحت مجهر المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن فريق العمل وبالتعاون مع «الهيئة» يتحرك في نطاق يرتكز على الشفافية المطلقة، لجعل البيئة الاستثمارية أكثر وضوحاً وفقاً لمعايير فنية بحتة مع أهمية مواكبة الممارسات العالمية المنظمة لأسواق المال.
وشدّد الخالد بأن البورصة تهدف من خلال خطة التطوير إلى رفع معدلات السيولة، وزيادة الشفافية، ووضع قواعد تسمح للمستثمر المحلي والأجنبي بالاستثمار في السوق المحلية.
وحول تعديل قواعد الإدراج، بيّن الخالد أن التعديلات تأتي في نطاق المتطلبات الفنية التي تهدف لاستقطاب شركات عالية السيولة ذات نماذج أعمال مستقرة لا تمثل هاجساً لأصحاب رؤوس الأموال في المستقبل، قائلاً «نهتم بالإدراجات النوعية، والقواعد الجديدة التي تم تحديثها واعتمادها من (الهيئة) جعلت الأمور أكثر وضوحاً».
وذكر أن الاعتماد على المؤشرات الوزنية في المستقبل سيجعل السوق والأداء العامل أكثر دقة ومنطقية، لافتاً الى السعي لخلق سوق أكثر قدرة على جذب الأوساط الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية.