أفاد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي بأن وزارة الداخلية طلبت خلال اجتماع اللجنة أمس مهلة شهر لدراسة الملفات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، مثل تجنيس أبناء الكويتيات وخفض سن الناخب والموافقة على تصويت العسكريين العاملين في الداخلية والجيش، لمزيد من الدراسة.
وقال العنزي لـ«الراي» إن ممثلي وزارة الداخلية الذين حضروا اجتماع أمس، طلبوا مهلة لمزيد من الدراسة لأن الدعوة وصلت لهم متأخرة، وفق ما ذكروا وهم بحاجة إلى دراسة الملفات. وأوضح أن «هناك قانونا لتجنيس أبناء الكويتيات لكن التعديلات التي قدمت، تعطي مرونة أكثر، فكل من يبلغ 21 عاما من أبناء الكويتيات يمنح الجنسية سواء كان يحمل جنسية أو من فئة غير محددي الجنسية بشرط أن يكون مولودا في الكويت ومحافظا على الإقامة فيها من يوم مولده حتى بلوغه الـ21 عاما مشددا أن التعديلات تأتي انصافا للمرأة الكويتية».
وذكر أن «هناك لدى اللجنة اقتراحا آخر مقدما من عدد من النواب يتعلق بخفض سن الناخب إلى 18 عاما بدلا من السن الحالية 21 عاما، واقتراحا ثالثا بالموافقة على تصويت العسكريين في الجيش ورجال الشرطة، أسوة برجال الحرس الوطني الذين لم يشملهم المنع، وممثلو وزارة الداخلية طلبوا التأجيل حتى تقدم الوزارة رأيها».
وفي شأن آخر، تمنى العنزي تمرير تقريرين في الجلسة المقبلة، وهما مدرجان على جدول أعمال الجلسة، ويتعلقان بالعدد الذي يجوز تجنيسه وقبول أبناء العسكريين في الجيش، لافتا إلى أنه تقدم بطلب استعجال مناقشة قبول أبناء العسكريين وقانون التجنيس، «واتفقنا مع الحكومة على قانون التجنيس على ألا يزيد على 4 آلاف».