فيما انفردت «الراي» في عدد سابق لها بكشف تفاصيل فسخ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية السابق محمد الجبري عقد إحدى شركات النظافة، لعدم التزامها بما جاء في بنود العقد المبرم مع البلدية، حذر مصدر مسؤول في البلدية وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي من «وجود تلاعب في عملية تسلم وفتح مظاريف ممارسة تنظيف مباني البلدية وأعمال المراسلات والخدمة والنظافة».
وأكد المصدر لـ «الراي» أن «التلاعب يبدأ بتسلم المظاريف حتى إعلان الشركة الفائزة بتكتيك الانسحاب أو الإخلال بشروط التعاقد، ما يضع الوزير الرومي في أول مواجهة له مع الجهات الرقابية ضد الفساد»، لافتاً إلى أن «16 شركة محلية تتنافس على الممارسة بقيمة لا تقل عن 3 ملايين دينار»، داعياً الوزير الرومي إلى «اتخاذ الإجراءات والإشراف على عملية تسلم المظاريف التي تنتهي غداً».
وأضاف أن تلك الممارسة «سبق وأن سحبت مرات عدة لوجود تجاوزات صارخة، وصولاً لاسناد مهام تنظيف مباني البلدية لشركة عن طريق الأمر المباشر»، مشدداً على «ضرورة حضور لجنة من المناقصات والعقود وممثلين من الشركات المتقدمة ولجنة من الإدارة القانونية في البلدية أثناء إجراءات فتح المظاريف».