غالبية كيانات (كويت 15) ستكون في الواجهة
نحو 149 سهماً ستُدرج في «الرئيسي»
وبين 11 و14 بـ «المزادات»
السوق الأول:
- القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر
45 مليون دينار بحد أدنى
- 450 مساهماً بشرط أن يمتلك كل منهم أسهماً
لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار
- الالتزام بأغراض التأسيس وأن تكون معظم
إيرادات الشركة متوافقة معها
السوق الرئيسي:
- 15 مليون دينار حداً أدنى لقيمة أسهم
غير المسيطر على الشركة
- 250 مساهماً بيد كل منهم أسهم
ب 10 آلاف دينار أو 450 بواقع 5 آلاف
- التقييم من خلال مقوم مُعتمد من «الهيئة»
وتوصيات قبول الإدراج تصدر من البورصة
إعفاء «المساهمة العامة» من شرط الحد الأدنى
لقيمة الأسهم التي يملكها كل مساهم
تكشف بورصة الكويت اليوم، النقاب عن أول توزيع للشركات المُدرجة على الأسواق الثلاث (الأول، الرئيسي، المزادات) وفقاً للمعايير الفنية التي اعتمدتها «هيئة أسواق المال».
وبحسب مصادر رقابية، سيضم السوق الأول (سيتحوذ على نحو 60 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة)، الذي سيدخل حيز التطبيق مع تدشين المرحلة الثانية من خطة التطوير نحو 16 سهماً، معظمها من الكيانات المُدرجة ضمن مؤشر (كويت 15) الذي سيودع البورصة مع إطلاق المؤشرات الوزنية الجديدة.
وأفادت المصادر أن ما بين 11 إلى 14 شركة، بعضها من «الموازي» والبعض الآخر ذات رؤوس أموال دون 10 ملايين دينار ستدرج ضمن سوق «المزادات»، لافتة إلى إمكانية ترقية أي منها حال التوافق مع معايير السوق الأعلى ترتيباً في المنظومة.
وأضافت المصادر، أن العدد المتبقي في البورصة سيتراوح بين 145 و149 شركة، ستكون على موعد مع التسجيل في «السوق الرئيسي»، وبذلك يكون قد اكتمل العدد الإجمالي للسلع المُسجلة في السوق، والبالغ عددها نحو 177 شركة.
وأشارت إلى أن شروط الإدارج الجديدة والآليات المستحدثة في التعامل مع الطلبات، سيتم تفعيلها على السوق الرئيسي فقط، على أن يعقب ذلك اتخاذ إجراءات الترقية والإبعاد بين الأسواق، سواء بالترفيع نحو الأول لدى تطبيق المعايير المطلوبة، أو النقل إلى «المزادات» حال الإخفاق فيها.
وهناك 15 كياناً تشغيلياً يتداول في (كويت 15) منها 7 بنوك كُبرى («الوطني»، «بيتك»، «الأهلي»، «الخليج»، «بوبيان»، «برقان»، «التجاري») إضافة الى شركتي اتصالات («زين»، «فيفا») إلى جانب شركات قيادية على غرار «المباني» و«كيبكو»، وأ«جيليتي» و«ألافكو»، و«هيومن سوفت»، و«القرين للبتروكيماويات»، يتوقع أن تكون معظمها، إن لم تكن جميعها في واجهة الأسواق (السوق الأول).
ووفقاً لمعلومات خاصة ستكون هناك كيانات لها وزنها السوقي المعتبر على قائمة الترقب والانتظار كونها قريبة من معايير الإدراج في السوق الأول، منها «طيران الجزيرة» و«بوبيان للبتروكيماويات» و«ميزان» إضافة إلى بنوك على غرار «الدولي» و«الأهلي المتحد».
ويشترط في الشركات التي تدرج في السوق الأول، أن يكون قد مر على إدراجها في السوق عامين على الأقل، إضافة إلى عدد من المعايير، أبرزها:
- أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة، تعادل 45 مليون دينار (سائلة) على الأقل، وتُحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول مرخص من قبل «هيئة الأسواق».
- ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً بشرط أن يمتلك كل منهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، وذلك حسب القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل المقوم آنف الذكر.
- أن تكون الشركة مستمرة في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضها الرئيسية المنصوص عليها في عقد التأسيس على أن تكون معظم إيراداتها ناتجة عن تلك الأغراض، وبالتالي صدرت عنها بيانات مالية معتمدة من الجمعية العامة، وذلك خلال 7 سنوات مالية كاملة قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج.
وأعفت الجهات الرقابية بحسب المصادر، الشركة المساهمة العامة من شرط الحد الأدنى لقيمة الأسهم التي يملكها كل مساهم على حدة، وذلك لاعتبارات تتعلق بطرحها للمساهمين وفقاً لشريحة معينة من الأسهم، قد لا تصل قيمتها إلى الحد الأدنى المُحدد بـ 10 آلاف دينار.
ورصدت «الراي» اشتراطات الإدراج في السوق الرئيسي، إذ طلبت «هيئة أسواق المال» وفقاً لمقترحات البورصة المُعتمدة أخيراً كالتالي:
- أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة تعادل 15 مليون دينار على الأقل، بحيث تُحدد قيمتها من خلال مقوم مرخص كما هو معمول في السوق الأول.
- ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن 450 مساهماً، بحيث يمتلك كل منهم أسهم لا تقل عن 5 آلاف دينار أو 250 مساهماً يمتلك كل منهم أسهم بقيمة لا تقل عن 10 آلاف دينار.
- الحرص على ممارسة أغراضها، وبحد أدنى غرض أو أكثر من المؤسسة لأجلها، وأن تكون إيراداتها تتوافق مع تلك الأغراض.
- وكما في الأول، تُعفى الشركات المساهمة العامة من شرط الحد الأدنى لقيمة الأسهم التي يملكها كل مساهم.
وأوضحت المصادر أن الأطر التي سيتم اتباعها مع تدشين المرحلة الثانية من خطة تطوير السوق وضعت صلاحيات بحث طلبات الإدراج بيد البورصة، وذلك من خلال لجنة فنية، تضع التوصية اللازمة بشأن قبول أو رفض الإدراج تضعها بين أيدي الهيئة لاتخاذ الإجراء اللازم.
وقالت إن قيد الشركات سيكون في السوق الرئيسي، لافتة الى إمكانية منح موافقة مبدئية للإدراج خلال جدول زمني لإتاحة الفرصة لإنجاز كافة الإجراءات التجهيزية الخاصة بالتداول بعد ذلك.
وأكدت أن الهيئة منحت البورصة صلاحيات بتخفيض تصنيف أي شركة مُدرجة في السوق الأول وقيدها في سوق آخر وفقاً للقواعد المقررة وذلك حال تكرار ارتكابها للمخالفات وخصوصاً تلك التي يترتب عليها وقف تداول الأوراق المالية المصدرة عنها.
وتابعت أن الجهات المسؤولة اتاحة المجال لعام كامل كفرصة للشركات التي قد تتعرض للنقل الى المزادات لتوفيق اوضاعها بحسب القواعد التي أقرتها الهيئة، والتي تعتمد في الاساس على السيولة ومعدل الدوران والقيمة السوقية، فيما ألمحت الى أن هناك تحديثا متوقعا للقواعد في المستقبل.