تراجعتْ جيهان الماروق عن أقوالها وأكدتْ أن زوجها المخرج اللبناني سعيد الماروق موقوف حالياً في براغ، بعدما كانت نفت هذا الخبر جملة وتفصيلاً، حين قالت إنها تتواصل مع زوجها بشكل دائم، وأنها تحدثت إليه قبل يوم واحد من نشر خبر عن اعتقاله من الإنتربول وإيداعه في السجن.
لكن جيهان الماروق ما لبثت أن عادتْ عن نفي خبر اعتقال زوجها (أكده لاحقاً أيضاً محاميه كامل صفا) بعدما أرسلتْ «الراي» إليها نسخة من «بوست» نشرته رباب عطوي على مواقع التواصل الإجتماعي وأكدت فيه أنها هي سبب توقيف المخرج الماروق بموجب مذكرة انتربول صادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على ادعاء قضائي مقدَّم منها بسبب القضية التي كانت رفعتْها بحقه قبل خمسة أعوام، لافتة إلى أنها كسبت في لبنان والإمارات الدعوى بسرقتها بـ 4 ملايين و600 ألف دولار رفض (الماروق) المساومة أو إعادة المبلغ لها، وموضحة أن القضية تشمل أيضاً شخصاً آخر هرب الى إلمانيا قبل تعميم الإنتربول.
وقد بادرتْ جيهان الماروق إلى الإتصال بـ «الراي» بعد ساعات على استلامها «بوست» رباب عطوي الذي كنا قد أرسلناه لها عبر «واتساب».
وسألناها أولاً: ألم تتنازل رباب عطوي (عُرفت ايضاً برباب النعيمي) عن الدعوى التي أقامتْها ضدّ زوجك خلال فترة مرضه؟
- كلا لم تفعل ذلك. الدعوى أقيمت في لبنان العام 2013 وسعيد يحضر جلساتها ودفع كفالة مادية، ولكن رباب النعيمي لا يمكنها أن تحضر الجلسات في لبنان، لأسباب أمنية، لأنه تم إلقاء القبض عليها في الإمارات، وحكم عليها بالسجن لمدة 20 عاماً وتمتْ تخليتها على أن تظل في الإقامة. هي حاولت أن تلجأ إلى الإنتربول للقبض على سعيد من خلال تقديم الدعوى نفسها التي تقدّمتْ بها في لبنان، مع أنه لا يحق لأي مواطن أن يتقدم بنفس الدعوى في بلدين مختلفين لأن الشخص يُحاكم مرة واحدة. هي تقدمت بنفس الدعوى ولكنني «نسفتها» (الدعوى) وأحضرتُ استرداداً من القاضي جورج رزق يفيد بأنه لا يحق رفع الدعوى في الإمارات بما أن هناك دعوى مماثلة لها في لبنان، كما أنني أوقفتُ طلب ملاحقته عن طريق الإنتربول، وهذا ما حصل فعلاً لأن سعيد يتنقل من بلد إلى آخر بشكل طبيعي. لكن ربما مركز الإنتربول في ليون في فرنسا الذي يعمم إيقاف ملاحقة أي شخص في كل الدول، لم يبلغ براغ وهذا من سوء حظ سعيد، ولذلك تم توقيفه في مطار براغ وقيل له إن هناك دعوى مقامة ضده في الإمارات، فأخبرهم أن لا شيء عليه، ونحن بصدد إرسال نشرة إلى ليون ومنها يتم التعميم إلى براغ كي يتم الإفراج عن سعيد. نحن نطالب باسترداده كأي مواطن لبناني.
* وهل تكلمتِ معه فعلاً كما أخبرتِنا؟
- نعم أتكلم معه بشكل عادي. لا توجد قضية في الأساس، كل ما في الأمر أنهم ينتظرون أن تصلهم الأوراق من ليون. لذلك، لم أكن ارغب بالتحدث إلى الإعلام. أنا شعرتُ بالصدمة لأن الخبر انتشر مع أنه لم يكن هناك داع لأن ينتشر ويتوزع. يجب أن نناشد الدولة اللبنانية لإعادة سعيد إلى بيروت لأنه مواطن لبناني ولبنان بلد موجود على خريطة العالم.
* هل تحدثتِ الى أحد من الجهات الرسمية؟
- نعم. وزارتا الداخلية والخارجية تحرّكتا ورئيس مؤسسة الإنتربول الياس المر، كما أن السفارة اللبنانية في براغ تتواصل مع سعيد بشكل دائم. حاله الصحية لا تسمح بأن يتم توقيفه والزعل يؤذيه. سعيد أصيب بالمرض في الأساس لأنه تم توقيفه ظلماً لأيام قبل أعوام. رباب النعيمي كانت تبحث عن التشهير بسعيد في الإعلام، لمجرد أن أحدهم نشر الخبر، وقامت هي بالتعليق عليه.
* لكن تردد أنها تنازلت عن الدعوى عندما أصيب بالمرض؟
- على العكس تماماً، بل هي قالت إن سعيد كاذب ويدّعي المرض، ونحن تقدّمنا بشكوى ضدها لمنعها من التعليق والكتابة في الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي. كان هناك مشروع بينهما ولسعيد حصة فيه تبلغ 51 في المئة، وهي تريد أن يتنازل عن حصته بالقوة.
* هل يمكن القول إن الإفراج عن سعيد هو مسألة وقت وليس أكثر؟
- هذا صحيح، ولذلك لم أكن أرغب بالتحدث في الإعلام، إلى أن فوجئتُ بـ البوست الذي نَشَرتْه. ولمجرد أن الشخص الذي نشر الخبر عرف به دون سواه، فهذا يعني أنها تقف وراء الخبر.
* وما موقف المحامي في لبنان؟
- هو يتابع مع المحامي في براغ وكلنا بإنتظار إرسال الأوراق.
* وهل تم إرسالها؟
- نعم، ولكن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت كي يتمّ تعميمها على كل الدول.
* هل لديكم فكرة متى ستتم تخليته؟
- كان يفترض اليوم (أمس) ولكن هناك مشكلة وهي أنها عطلة نهاية الأسبوع في براغ.
* أي يجب الانتظار حتى الإثنين؟
- إن شاء الله.
* ماذا قال لك سعيد عندما تحدثتِ إليه؟
- هو منزعج كثيراً لأن ما حصل لم يكن يجب أن يحصل.
* وأين هو موقوف حالياً؟
- في نظارة مطار براغ.
بيان توضيحي من محامي الماروق
أصدر كامل صفا، محامي سعيد الماروق، بياناً أوضح فيه انه «بتاريخ 9/1/2018 أوقف المخرج سعيد الماروق من السلطات التشيكية لدى وصوله إلى مطار براغ، بموجب مذكرة إنتربول صادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على ادعاء قضائي مقدَّم من المدعوة رباب عطوي، ومعروف أن الأخيرة كانت قد تقدمت بادعاء على الموكل في لبنان وقد صدر قرار بإخلاء سبيله من القضاء اللبناني منذ سنوات ولا زالت الدعوى قيد النظر ولم يفصل فيها حتى الآن، وقولها عبر الإعلام إنها كسبت الدعوى قول يعكس تمنياتها وليس الحقيقة وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء. وعليه لا تجوز ملاحقة الموكل بنفس الفعل أكثر من مرة وذلك وفقا للقانون، ويصبح توقيف الموكل أمراً تعسفياً»، مناشداً الدولة اللبنانية مجتمعة «العمل والتحرك سريعاً بالطلب إلى السلطات التشيكية إطلاق سراح سعيد الماروق ووقف الظلم الذي يلحق به».