تفاعل نيابي مع تضخم ملف تزوير الجناسي: تشريعات بسحب الجنسية واسترجاع المزايا

سريعاً، تفاعل النواب مع مطالبة المصدر الأمني رفيع المستوى (في تصريحه لـ «الراي» الاربعاء الماضي)، بتشكيل لجنة نيابية، ترفد الجهود الأمنية في متابعة ملف مزوّري الجنسية الكويتية، من خلال إصدار تشريعات تحرم هؤلاء من مزايا الحصول على الجنسية الكويتية.
ودعت النائب صفاء الهاشم إلى تفعيل ملف تزوير الجناسي، من خلال إصدار تشريعات «تحد من التلاعب الواضح في ملف التجنيس»، داعية إلى تشكيل لجنة نيابية تختص بالملف وتفضي إلى تجهيز اقتراح بقانون يعالج مثل هذه القضايا التي تتكشّف يوماً بعد يوم.
وقالت الهاشم لـ «الراي»: «إن من يثبت أنه أدلى بمعلومات كاذبة للحصول على الجنسية، أو انتسب لعائلة كويتية وتمتع بالمزايا، يجب أن يعاقب وتسحب جنسيته فوراً وترفع عليه قضية لاستعادة المزايا التي حصل عليها، سواء لتقلده وظيفة أو حصوله على رعاية سكنية»، داعية أيضاً إلى ضرورة معاقبة من سهّل له عملية التزوير، مثمنة جهود قياديي ورجال وزارة الداخلية «الذين أماطوا اللثام عن هذا الملف، وأذابوا الجليد لتتكشف لنا عمليات تزوير كبيرة».
وأكدت الهاشم حاجة وزارة الداخلية إلى تشريع يدعم جهود رجالها في كشف المزورين، مطالبة الاعداد لهذا التشريع سريعاً وعاجلاً، ومتمنية أن تستمر الجهود في الكشف عن المزورين وتنظيف هذا الملف، لأن الأمور آخذة في التفاقم ويجب إغلاق هذا الملف الذي أنهك الدولة مالياً واقتصادياً واجتماعياً.
وقال النائب صلاح خورشيد لـ «الراي»: «هناك قانون للتزوير يتعلق بالجناسي وسواها ونطالب بتطبيقه، وإن كان لا بد من التعديل فبالإمكان إجراء تعديلات على قانون التزوير تحد من تنامي مثل هذه الحالات التي باتت تظهر بشكل كبير».
وأكد خورشيد أن «اكتشاف حالات تزوير الجنسية مستمر، والأحاديث ترج آذان الكويتيين منذ زمن عن وجود عشرات الآلاف من حالات التزوير، وهناك مفاجآت تكتشف بشكل مستمر عن التزوير والرشاوى التي تقدم للحصول على الجنسية الكويتية»، مشدداً على أن «هذا الأمر لا يمكن القبول به، والجنسية الكويتية حق مكتسب للمواطن، ولا يجوز ان يحصل من لا يستحق على شرف الحصول على الجنسية».
وشدّد النائب أحمد الفضل لـ «الراي» على الحاجة إلى إرادة للتعامل مع ملف المزورين، معلناً أن «هناك قانوناً وعلينا تنفيذه، بسحب جنسية كل من يثبت أنه حصل عليها بالتزوير من خلال إدلائه بمعلومات كاذبة».
وأوضح الفضل أن «الطفرة في التأمينات الاجتماعية والتي تحدث عنها وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عند مناقشة خفض سن التقاعد، تؤكد أن هناك أعداداً من المزورين أثرت على (التأمينات)، لذا فإننا بحاجة إلى إرادة لتطبيق القانون، خصوصاً أن وزارة الداخلية مستمرة في الكشف عن المزورين، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح يؤدي دوره كما ينبغي في هذا الجانب».

‏?