الروضان: أكبر عملية توزيع قسائم في تاريخ «هيئة الصناعة»

كشف وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، عن معايير منح القسائم الصناعية الجديدة، مؤكداً أنه يوم تاريخي.
وشدّد الروضان خلال مؤتمر صحافي على أن معايير أولوية التوطين في القسائم الصناعية الجديدة، تم وضعها على أسس ومنظور اقتصادي جديد على أن تكون الأولوية فيه لأسس اقتصادية بحتة تعكس فائدتها على الاقتصاد الوطني.
وتأكيداً لما نشرته «الراي» يوم 3 يناير الجاري، لفت الروضان إلى أن التقييم للمشاريع الصناعية المقدمة سيعتمد على 3 معايير أساسية، مقسمة بنسبة 20 في المئة لمعيار الرأسمالية الصناعية، والتي تعنى بحجم رأس المال المستخدم في التكنولوجيا والآلات والمعدات، بالإضافة إلى حجم الطاقة المستخدمة لتشغيل المصنع.
أمّا المعيار الثاني فله 30 في المئة من التقييم، ويتعلق بالأولوية الصناعية، ليأتي المعيار الثالث بنسبة 50 في المئة، ويتعلق بما يحققه المشروع من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتي تشمل حجم الأرباح المستهدف تحقيقها، بالإضافة إلى حجم العمالة الوطنية العاملة في المشروع وخدمته للمصانع والمشاريع المحلية الأخرى، وكذلك حجم الإنتاج الفعلي.
وكشف الروضان عن أكبر دفعة من الأراضي الصناعية التي ستوزع في تاريخ «هيئة الصناعة» والتي تضم 1036 قسيمة صناعية في منطقة الشدادية، سيتم توزيعها هذا العام، على أن يبدأ التوطين والتسلم منتصف 2019.
وبيّن أن 10 في المئة من تلك الأراضي سيتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و10 في المئة أخرى سيتم تخصيصها للاستثمار المباشر بهدف دمج الخبرات، منوهاً بأن فريقاً فنياً تم تشكيله وضع برنامجا زمنياً للموافقات على المشاريع التي لها دراسات جدوى، متوقعاً أن ينتهي عمل الفريق بنهاية مارس المقبل.
ولفت إلى أن «الهيئة» ستتخذ منحى توزيع الأراض قبل توطينها فعلياً، وذلك لترك المجال لأصحاب المشروعات الصناعية من أجل وضع مخططاتهم وعملهم، وكذلك لتتاح الفرصة للفرق الفنية والاقتصادية لبيان كيفية الاستفادة من المشروعات.
وذكر أن التوزيعات الجديدة تأتي في ظل مـــساعي الحكومة لتعزيز دور الــقطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي، وما يترتب على ذلك من خطط لتشــجيع رفــع مستــوى الجودة للــمصانع الحالية والمــستقبلية.
وشدّد على أن القسائم ستوزّع على أصحاب المشاريع التي تنطبق عليها معايير التوطين الجديدة، حتى تتمكن المنتجات الصناعية الكويتية من المنافسة عالمياً، إذ لا يكفي أن تكون صناعتنا للاستهلاك المحلي فقط، فمن بدون تصدير لن تكون الصناعة مجدية لجهة تطوير الاقتصاد المحلي، حيث تسعى الحكومة إلى مساهمة الصناعات الجديدة في تقليل الواردات من بعض المنتجات الأساسية، وأن تكون بكميات كافية لتحقيق اكتفاء ذاتي في حال الأزمات، وأن تكون كذلك ذات جودة تنافسية عالمية.
وأشار إلى أن المعايير جاءت لإعطاء دفعة كبيرة لـ «الهيئة» كي تعمل بحرية أكبر وخطوات أسرع بمسارات تحقيق أهدافها الأساسية، وأهمها زيادة الصادرات، وتوفير فرص وظيفية حقيقية يقبل عليها الكويتيون.
وحول هاجس الأمن الغذائي، قال الروضان إن الأمر له شقان الأول يتعلق بالصناعة، وآخر مع الوزارات المختلفة.
وزاد «كسبنا حكماً لصالح هيئة الصناعة في شأن قطعة 4 بصبحان، والذي يعزز الصناعات الغذائية، كما أن الأمن الغذائي أحد هواجسنا، ولدينا كل الخطط اللازمة فيه، وتم تخصيص جزء من (الشدادية) للصناعات الغذائية».

تقي
بدوره، أوضح مدير عام الهيئة، عبدالكريم تقي، أن معايير أولوية توطين المشروعات في القسائم الصناعية بالمرحلة المقبلة هي المحفز والمرجع في من سيحصل على القسيمة، مشدداً على أنه لن يكون هناك معيار للأقدمية، بل من هو الأفضل للاقتصاد المحلي، مؤكداً انه إذا وجدت ملاحظات في تطبيق المعايير سيتم تصويبها بعد الرجوع لمجلس الإدارة.
ولفت إلى أن المعيار الأول في المعايير الجديدة، هو الرأسمالية الصناعية، والذي ينقسم إلى قسمين، ترشيد الطاقة (مصدر تشغيل المصنع) لأن الطاقة تقدم مدعومة، وهي تعتمد على مصدر ناضب، وبالتالي أي توفير فيه سيعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد، وله 50 في المئة من التقييم، والقسم الثاني هو الكثافة الرأسمالية، أي الاستثمار في الآلات والمعدات من العدد الكلي للعمالة الإنتاجية، وله الـ50 في المئة الأخرى، وذلك لتقليل الاعتماد على العمالة البسيطة غير المدرّبة وتشجيع الاعتماد على العمالة المدرّبة وبالتالي توفير وظائف صناعية متخصصة ومتقدمة يمكن أن يقبل عليها الكويتيون.
ويعمل هذا المعيار على تحقيق فائدة تخفيف العمالة العامة، وتوفير عمالة تخصصية ماهرة تنقل الخبرات مع الوقت فتخفض تكلفة المنتج النهائي.
وقال إن المعيار الثاني (الأولوية الصناعية) بدوره موزّع على 4 أسس، أوّلها إعادة التدوير (تدوير المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع وله 5 في المئة، ومنتجات للتصدير الخارجي وله 40 في المئة، ومنتجات للسوق المحلي التي تحل مكان المستورد وله 20 في المئة، والصناعات الأساسية مثل الأدوية والتكنولوجيا ولها 35 في المئة.
وبين أن المعيار المذكور يعود لأن الكويت دولة نفطية وقطاع البتروكيميكال سيكون أحد القطاعات التي سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة، ولكن ليس بشكلها التقليدي لتكون قيمة المنتج عالية، ناهيك عن قطاع الصناعات الغذائية الأمر الذي له أهمية في ظل هاجس تحقيق مفهوم الأمن الغذائي بالمرحلة المقبلة.
وذكر أن المعيار الثالث (القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني) سيكون موزعاً على 5 أقسام، هي الربحية التجارية ولها 20 في المئة، والعمالة الوطنية 15 في المئة، والروابط الأمامية والخلفية والمقصود بها الاستعانة بالمواد الأولية داخلياً، وأن يغذّي المنتج مصانع أخرى، وله 20 في المئة، وتعزيز الصادرات بأن يكون المنتج يصدر لأوّل مرة، وله 25 في المئة، وإحلال الواردات أي منتج يحل أول مرة لمواد مستوردة، وله 20 في المئة.
وأكد أنه سيكون هناك مقابلات للمتقدمين، لشرح المشروع والنظر في محتوياته، معلناً عن أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة الاعتراضات الواردة على الموافقات النهائية تكون مشكلة من قبل وزارة التجارة والهيئة للنظر فيها ودراستها.

فرصة تاريخية

قال الروضان «حاولنا قدر الإمكان أن تكون معايير التوطين واضحة وشفافة، فالكل يعتقد أنه يستحق، ولكننا نبحث عن المشروع الذي لديه قيمة أكبر للاقتصاد الوطني والرأسمالية والأولوية الصناعية».
وأضاف «هناك فرصة تاريخية للكويت أن تكون متميزة في الصناعات الخفيفية والمتوسطة، ومحاولة جعل المنتجات الكويتية تنافسية، فالعالم لم يعد يحتمل المنتجات الرديئة في ظل التنافسية العالية، والكويت لا ينقصها الخبرة الإدارية ولا الصناعية ولا رأس المال».

ندرة الأراضي

لفت الروضان إلى مباشرة وضع الخطط المختلفة في بعض الأراضي والمدن الصناعية، خصوصاً وأن ندرة الأراضي تعد أحد عوائق القطاع، معتبراً أن توفير الأراضي مكسب للاقتصاد الوطني.
وتوقف عند بعض المشاكل التي واجهت «الهيئة» مع المقاول الخاص بمشروع «الشدادية»، موضحاً أنه تم وضع الخطط اللازمة في شأنها.

4 آلاف متقدم

بيّن تقي ان مساحة مشروع الشدادية 2.4 مليون متر مربع، تمثل 1036 قسيمة، وأن عدد المتقدمين بلغ نحو 4 آلاف، كما أن هناك فئتين للمتقدمين، الأولى لديها دراسة جدوى، وأخرى ليس لديها دراسة، وسيتم النظر في من لديه دراسة واضحة، ومن لا توجد لديه دراسة سنعطيه الفرصة.
ولفت إلى أن المتقدمين لقطاع البتروكيمايات كبير، كونه من أكبر القطاعات إلى جانب القطاع الغذائي.