«مارمور»: أسعار الكهرباء والماء في الكويت من ضمن الأدنى بالعالم

توقّعت «مارمور مينا إنتليجنس» أن تؤدي تدابير تعديل تعرفة الكهرباء والماء إلى وفورات تُقدر بنحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021، وأن يتضاءل التأثير العام للزيادة المقترحة، إذ إن المباني الاستثمارية والتجارية تمثل 30 في المئة فقط من حجم الاستهلاك.
وفي دراسة أعدتها بناء على طلب الهيئة العامة للاستثمار، لفتت «مارمور» إلى أنه بالرغم من زيادة التعرفة، لا تزال أسعار الكهرباء والماء في الكويت من بين الأدنى في العالم.
ورأت أنه ينبغي على الكويت ترشيد أسعار الكهرباء والماء على مراحل، بما يتوافق مع المتوسط العالمي للمباني السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية، حيث ستؤدي زيادة التعرفة إلى تغيير في السلوك الاستهلاكي، غير أن نسبة الانخفاض في الاستهلاك لا تزال غير معروفة.
وأشارت «مارمور» إلى أن المباني الحالية في الكويت ليست مجهزة لتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة، ولا يعتبر إعادة تجهيزها خياراً مجدياً اقتصادياً، إذ إنها تحتاج إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، مؤكدة ضرورة أن تبادر وزارة الكهرباء والماء إلى صياغة وتطبيق أنظمة ولوائح وفرض معايير لكفاءة استهلاك الطاقة في المباني الجديدة للمطابقة مع معايير المباني الخضراء، حيث أدى غياب الحوافز إلى التأثير سلباً على نمو المباني الخضراء خلال السنوات الماضية.
وتطرقت الدراسة إلى الحاجة الملحة إلى مبادرة الحكومة في الاستثمار في بناء مزارع الطاقة الشمسية والريحية الضخمة لرفع معايير كفاءة استهلاك الطاقة، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر التعاون الدولي مع دول أخرى للحصول على التقنية، ونقل المعارف لإيجاد طرق من شأنها أن تجعل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة خياراً مجدياً اقتصادياً.
ولفتت «مارمور» إلى أن الحكومة الكويتية تدفع نحو 2.84 مليار دينار سنوياً كدعم لإنتاج الكهرباء والماء، مبيّنة أنه في ظل الأوضاع الحالية، يمكن أن ينمو الاستهلاك المحلي بمعدل 3 أضعاف بحلول 2035، بينما يمكن أن يرتفع حجم الدعم ليصل إلى 7.6 مليار دينار.
ويأتي ارتفاع رسوم الكهرباء والماء كجزء من برنامج ترعاه الدولة، يهدف إلى خفض الاستهلاك وزيادة الإيرادات غير النفطية، ويشتمل على العمل على تقليص الدعم. ولقد سارت الكويت على خطى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، واقترحت زيادة تعرفات الكهرباء والماء على مستأجري العقارات الاستثمارية والتجارية بدءاً من مايو 2017.
ووفقًا لتقديرات «مارمور»، من المتوقع أن ترتفع تعرفة الكهرباء في الشهر بنسبة 150 في المئة بالعقارات الاستثمارية والتجارية، بينما من المتوقع أن تشهد فواتير الماء ارتفاعاً بنسبة 150 في المئة بالعقارات الاستثمارية والتجارية على حدٍ سواء.
ويمكن أن تؤدي زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 150 في المئة على جميع المستهلكين إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 52 نقطة أساس. وكذلك يمكن أن تؤدي زيادة تعرفة الماء بنسبة 150 على 30 في المئة من المستهلكين، إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 36 نقطة أساس.
وتشير الدراسة إلى أن استهلاك الفرد في الكويت من المياه والكهرباء يعد الأعلى في العالم، وذلك لسببين هما: المناخ الحار والجاف ودعم الدولة السخي للأسعار.
ويبلغ استهلاك الفرد للكهرباء في الكويت (بالكيلوواط/ساعة) نحو 3.5 ضعف المتوسط العالمي. كما أن استهلاك الفرد للماء هو الأعلى في الكويت، حيث يبلغ 500 ليتر يومياً.  وكما في العام 2016، تمت تلبية 92 في المئة من الطلب على الماء من خلال تحلية المياه المالحة، وهي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتتجاوز تكلفة توفير المياه العذبة من خلال محطات تحلية المياه المالحة 0.37 مليار دينار سنوياً.
وبالقياس إلى معدل الاستهلاك الحالي، من المتوقع أن تتجاوز تكلفة تحلية المياه المالحة إيرادات الكويت النفطية بحلول العام 2050، حسب تقديرات معهد الكويت للأبحاث العلمية.