«الهيئة» اعتمدت
قواعد التداول الجديدة
... والإعلان خلال أيام
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن هيئة أسواق المال «اعتمدت قواعد التداول الجديدة الخاصة، والتي تتضمن تقسيم الأسواق، وغيرها من الملفات، متوقعة أن يتم الإعلان عنها خلال أيام».
وأفادت المصادر أن هناك مقترحا في شأن إتاحة الفرصة الكافية، أمام الشركات المُدرجة في البورصة قبل تطبيق التقسيم المستهدف للأسواق (الأول، والرئيسي، والمزادات) وذلك للتوافق مع المعايير الفنية الخاصة بالسيولة المتداولة، والقيمة السوقية وعدد المساهمين، وغيرها.
ولفتت المصادر إلى أن «الجهات المعنية ستمنح الشركات الخاملة والجامدة، والتي تعاني شُح السيولة، مجالاً زمنياً كافياً قد يمتد حتى عام كامل، وذلك بهدف موائمة أوضاعها وفق المعايير الخاصة بقيد الشركات في السوقين «الأول» والرئيسي قبل إبعادها إلى سوق المزادات».
وأوضحت أن الفكرة التي تخضع للبحث حالياً لدى الجهات الرقابية، تتمثل في إدراج الشركات التي لا تتفق مع المعايير الفنية للسوق الأول، لتتداول في السوق الرئيسي، دون تطبيق إجراءات التوزيع أو نقلها إلى سوق «المزادات» والذي سيقتصر في البداية على شركات السوق الموازي، وتلك التي تقل رؤوس أموالها عن 10 ملايين دينار.
وبات معروفاً أن السوق الأول سيستقطب أفضل 15 شركة ذات قيمة سوقية (تفوق 45 مليون دينار)، بعد إجراء الفحوصات الفنية، والتأكد من سيولتها وتحقيق المعايير المطلوبة، في حين أن «الرئيسي» وبعد فترة السماح سيضم الشركات التي تتراوح قيمتها السوقية بين 15 و45 مليون دينار، وما دون ذلك مصيره «المزادات».
وأفادت بأن «هيئة أسواق المال» اهتمت بالتعاون مع البورصة بتوفير أدوات جديدة من شأن تطبيقها، مُعالجة مشكلة السيولة التي تعاني منها عشرات الشركات منذ سنوات طويلة، منوهة بأن تلك الوسائل أو الأدوات ستكون متاحة خلال المرحلة المقبلة (فترة السماح).
وتابعت «من هذه الأدوات إقراض واقتراض الأسهم، إذ سيكون أمام ملاك الشركات فرصة لإقراض أسهمهم وفقاً لجدول زمني واتفاقيات مُحددة تتضمن تنشيط التداول، واستفادة المقترض من الفارق السعري، الذي يمكن أن يتحقق دون إمكانية استغلالها في التصويت، وما شابه».
وألمحت إلى أن المجال سيكون مفتوحاً أمام التعاقد مع صناع سوق لتوفير السيولة الكافية، وأيضاً زيادة القيمة السوقية للأسهم (إن تطلب الأمر ذلك) خصوصاً وأن الأسهم ما دون الـ 100 فلس قد يكون أمامها خيار واحد فقط، وهو الانتقال إلى سوق المزادات.
وأشارت الى أن «صانع السوق» يمكنه اقتراض الأسهم من الملاك، قبل تعميم الأداة على السوق والأوساط الاستثمارية المتداولة فيه، منوهة بأن هناك مقترحات تخضع للبحث أيضاً لا تقل أهمية عن ما سبق، منها إلزام الشركات المتقدمة حديثاً للإدراج بتوفير أسهم حرة (Free float) لا تقل عن 30 في المئة من رأس المال.
وأشارت الدراسات إلى أن هناك ملكيات تصل إلى 80 أو 90 في المئة في شركات مُدرجة لصالح جهة واحدة أو جتهين (بعضها عائلية) ما يعرقل محاولات إطلاق آليات، ما يستوجب اتخاذ قرارات جريئة معها بعد فترة السماح المقترحة.
وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول «قد نُدشّن المرحلة الثانية من منظومة تطوير البورصة وفقاً للخطة الزمنية الأولية»، وذلك رداً على سؤال لـ «الراي» حول فكرة تأجيل الإطلاق الى نهاية أبريل أو مايو المقبلين.
وقال المسؤول إن «فريق العمل المشكل من الهيئة والبورصة والمقاصة وبتنسيق مع الوسطاء يعمل على مدار الساعة لإنجاز المهمة، والتأكد من جهوزية الأنظمة لتُصبح جاهزة للإطلاق خلال الربع الأول من العام المقبل (فبراير أو مارس).
وأضاف أن التجارب والاختبارات التي انطلقت أخيراً حققت نجاحاً، في الوقت الذي رُصدت فيه بعض الملاحظات الخاصة بظهور الأسواق وغيرها، حيث عكف المعنيون على معالجتها عقب صدور التقارير من(المقاصة)».
واضافت أن مثل هذه المقترحات تهدف تحويل السوق إلى سوق سائل قابل لبناء المراكز والتخارج السهل، بدلاً من جمود الملكيات التي تعاني منها التعاملات في كثير من الأوقات».