أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن الجهات المعنية في «هيئة أسواق المال» تعكف حالياً على إجراء بعض التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية، بما يواكب التطورات التي تتضمنها مراحل خطة تطوير السوق.
وقالت المصادر إن هناك 4 إلى 5 كتب من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) سيشمل التعديل بعض أبوابها، لافتة إلى أن هناك بعض التطورات التي ستطرأ على كتاب أنشطة الأوراق المالية، إضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بعمليات التقاص.
وألمحت الى أن شروط الإدراج وقواعد التداول، بالإضافة الى بعض الأمور الخاصة بأدوار الحفظ المركزي، وبنك التسويات وغيرها من الملفات التي تقع ضمن أولويات «الهيئة» خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تخضع المعايير الفنية والصياغة الخاصة بها لتعديلات.