رجّح محللون من مجموعة «ميتسوبيشي المالية» وبنك أبوظبي الأول، أن يشهد عام 2018 طوفاناً من إصدارات الديون لصالح الشركات الخليجية.
وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ» فقد أشار المحللون إلى وجود (على الأقل) نوعين من المخاطر أو التحديات، التي قد تواجه الشركات في سعيها نحو إصدار السندات وغيرها من أدوات الدين، أولها حاجز أو سقف الدين الذي ينبغي على هذه الشركات تسديده، إذ يستحق عليها خلال العام الحالي تسديد ما يصل إلى 60 مليار دولار على مستوى دول مجلس التعاون ككل.
اما ثاني هذه التحديات والعوائق فهو إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً في دول الخليج، والتي عادة ما تتبع بنوكها المركزية قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الأمر حصل أكثر من مرة خلال العام المنصرم.
ورأى مدير تمويل الشركات العالمية في بنك أبوظبي الأول، آندي كيرنس، أن تعافي أسعار النفط من الممكن أن يقلص من حجم إصدارات حكومات المنطقة من السندات، لكن من المرجح في المقابل أن تستغل البنوك والشركات على حد سواء هذه النقطة.
وأشار كيرنس إلى أن الإسراع في الحصول أسعار فائدة منخفضة نسبياً، وتنويع مصادر التمويل، من شأنه أن يساعد على تحفيز إصدار ما يتراوح بين 70 و90 مليار دولار من سندات الدين من قبل الشركات وحدها.