انكشاف «الرباعية»
فتح النار على عموم
كيانات القطاع
تدقيق على كل
شاردة وواردة
خاصة بأنشطة
كل شركة
بعد واقعة انكشاف حسابات الشركة الرباعية للوساطة المالية، تحولت عمليات التفتيش الميدانية التي تقوم بها «هيئة أسواق المال» سنوياً على شركات الوساطة إلى عمليات تدقيق مركزة تقف على كل شاردة وواردة في ما يخص أنشطة كل شركة والتداولات التي تنفذها.
ويبدو أن ما حدث من استنفاد حساب الضمان البنكي الخاص بالشركة على خلفية تأخر عملاء عن سداد قيمة مشترياتهم، قد تسبب في فتح النار على شركات القطاع الذي يمثل نافذة الأوساط الاستثمارية إلى البورصة، ما قد يترتب عليه اتخاذ قرارات صارمة في شأن المخالفات (إن وُجدت).
وتؤكد مصادر رقابية لـ «الراي» أن «هيئة الأسواق» دفعت بتشكيلات من فرق التفتيش التابعة للوقوف على العمليات التي تنفذها شركات الوساطة في السوق، وما اذا كانت قد تعرضت للانكشاف، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها بهدف مواجهة استنفاد العميل لأمواله قبل اللجوء إلى حساب الضمان البنكي.
ولفتت المصادر إلى أن فرق التفتيش التي تجري حالياً جولات تفتيشية على شركات القطاع، ومنها إلى شركات ذات أنشطة أخرى ضمن قائمة المرخص لهم، لافتة إلى أن مخالفة «الرباعية» تسببت في زيادة حجم الرقابة اليومية على حسابات التداول بالتنسيق ما بين «الهيئة» و«المقاصة».
وأفادت بأن فرق التفتيش توجه حزمة من الأسئلة، وتطلب مجموعة من الطلبات التي تتعلق بنشاط الشركة، فيما تشتمل العملية أيضاً على مطابقة مختلف الأوراق الثبوتية بما هو حاصل فعلياً.
وفي ما يلي جانب من بعض الإجراءات والتدابير التي تقوم بها فرق «هيئة الأسواق»:
1 - الإجراءات التي تتبعها الشركة لمكافحة وتتبع عمليات غسل أموال، وذلك بعد ان رصدت أطرافاً رقابية شبهات من هذا النوع خلال الفترة الماضية.
2 - مطابقة التعاملات التي تنفذها الشركة بموجب كشوف التداول بالتقارير التي تصدرها «الكويتية للمقاصة».
3 - توفير عينة من عقود كبار المتداولين للوقوف على مدى مواكبتهم للمعايير المطلوبة.
4 - محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، والتدقيق على ما تم اتخاذه من قرارات.
5 - الاطلاع على السياسة العامة للشركة، والإجراءات التي تتخذها اللجان الفرعية، بالإضافة الى التأكد من تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة.
6 - البيانات المالية الدورية حتى 30 سبتمبر الماضي، وما سبقها من بيانات مُعتمدة.
7 - التأكد من مدى الالتزام بضوابط مواجهة الانشكافات باعتبار الحساب المخصص لذلك واحداً من طبقات الحماية المُعتمدة من قبل «هيئة الأسواق» بموجب مستند الضمان.
8 - التأكد من الفصل ما بين مهام الإدارة التنفيذية، ومجلس الإدارة وفقاً لقواعد الحوكمة.
9 - مدى الحرص على تحديث عقود التداول الموحدة التي تنظم العلاقة بين الوسيط وعميله، لاسيما بعد أن أصبحت مثل هذه العمليات من صلاحيات الوسطاء.
10 - الملاءة المالية والقدرة على مواجهة المستجدات، التي يمكن أن تفرزها التعاملات اليومية للأسهم.