صفقة «التقدم» الخاصة... موافقة ثم تأجيل!

بعد إعلان البورصة أمس عن إصدار الموافقة على طلب لاتمام صفقة ذات طبيعة خاصة تتضمن بيع 6.95 مليون سهم، من شركة التقدم التكنولوجي (التقدم)، كشفت في إفصاح لاحق عن تأجيل تنفيذ العملية في سابقة هي الأولى من نوعها، منذ تدشين القواعد المنظمة لمثل هذه الصفقات.وأكدت مصادر استثمارية لـ «الراي» أن التأجيل جاء بعد أن وجهت الجهات الرقابية البورصة إلى ذلك، في مسعى للتدقيق على العملية، لافتة إلى أنه تم إيداع جميع الأوراق الثبوتية، إلا أن الجهات الرقابية أبلغت البورصة بوقف التنفيذ وسط توقعات بأن يخضع الأمر للنقاش بشكل موسع اليوم تمهيداً لمعرفة الأسباب الفنية التي تقف وراء تأجيل الصفقة بهذا الشكل.وأوضحت المصادر أن رفض أو تأجيل الصفقة جاء بعد إصدار الموافقة الأولية على التنفيذ، الامر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام، خصوصاً وأن أطراف العملية «البائع والمشتري»، نفذا التعليمات كما يجب، فيما أصدر الطرف المشتري عقب الاتفاق شيكاً بـ 7.65 مليون دينار لـ «المقاصة» بما يعادل قيمة الصفقة.ويصل سعر السهم بحسب العرض الى 1.1 دينار، مع مراعاة العمولة المقررة على الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، إضافة إلى الرسوم المقررة.وتابعت المصادر أن «كامكو» تقدمت بطلب لتنفيذ الصفقة الخاصة عبر شركة شرق للوساطة، لمصلحة حساب العملاء (بنك الخليج المتحد طرف بائع، وشركة الخليج المتحد القابضة طرف مشتر).وتشترط الجهات الرقابية، ممثلة في هيئة أسواق المال والبورصة، حداً أدنى من المستندات التي يجب إرفاقها بطلب تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة المُعتمدة من قبل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، ضمن خطوات تطبيق وإتاحة الممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق المالية المتطورة.
وبينت أن أطراف صفقة التقدم التزمت بشروط الصفقات الخاصة لبيع أسهم شركة مدرجة في البورصة، وأبرزها ألا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار، علاوة على أن تكون الصفقة محصورة بين طرفين فقط (البائع والمشتري)، وألا يسمح للتنفيذ بين عدة أطراف.
ومن ناحية أخرى مازال التذبذب سيد الموقف في تعاملات البورصة التي تتأرجح مؤشراتها السعرية في ظل عدم توافر السيولة الكافية لتصحيح مسار التعاملات اليومية.ومع قرب الإقفالات السنوية للعام الحالي التي لم يعد يفصل السوق عنها سوى جلستي تداول فقط، يبدو من الشكل العام أن المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لديها قناعة بأن المستويات السعرية الحالية مرضية، ويظهر كأنها تفضل الحفاظ على ما لديها من سيولة للدفاع عن أسهمها إذا تطلب الأمر ذلك.وأصبحت وتيرة التداول تتأثر كثيراً بموجات الشراء الوهمية التي تقودها بعض الحسابات أحياناً على أسهم خاملة لتقفز بالمؤشر السعري، إلا أن الجهات الرقابية تراهن على أن ذلك سيتلاشى تدريجياً مع تطبيق التقسيم الجديد للأسوق والذي يمثل غربلة غير مباشرة للبورصة.
وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها السعري 1.8 نقطة ليصل إلى مستوى 6371 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.03 في المئة.في المقابل ارتفع المؤشر الوزني ليكسب 1.1 نقطة ليصل إلى 400.7 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.28 في المئة، كما ارتفع مؤشر (كويت 15) بواقع 3.8 نقطة ليصل إلى 912 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.4 في المئة.
وشهدت الجلسة أمس تداول 50 مليون سهم تمت عبر 2390 صفقة بقيمة نقدية بلغت 7.1 مليون دينار، في وقت كانت شركات (مشاعر) و(فيفا) و(سكب ك) و(متحدة) و(كامكو) الأكثر ارتفاعاً، بينما كانت أسهم (جياد) و(أعيان) و(الاثمار) و(بتروجلف) و(المستثمرون) الأكثر تداولاً.
من جهة أخرى، استحوذت مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 7.9 مليون سهم تمت عبر 663 صفقة نقدية بقيمة 4.1 مليون دينار.