كشف وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، أن بلاده ستخفض عملتها إلى 18 جنيهاً للدولار مطلع شهر يناير المقبل من سعر الصرف الحالي البالغ 6.7 جنيه مقابل كل دولار.
وأضاف الركابي أن الخفض سيشمل سعر الصرف الجمركي، وينفّذ ضمن ميزانية عام 2018، التي يبدأ العمل بها في الأسبوع الأول من يناير.
وبحسب تصريحات سودانية رسمية، يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في السودان نحو 7 مليارات دولار، وهي تحتل المرتبة الثالثة بعد المملكة العربية السعودية، والإمارات في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ليبقى السؤال الأبرز بعد هذا القرار كيف ستتأثر الاستثمارات الكويتية بهذه الخطوة؟
وفي تصريحات صحافية، كانت قد نقلتها وكالة «كونا» في وقت سابق، أكد وزير الاستثمار السوداني، مدثر عبدالرحمن أن الاستثمارات الكويتية في بلاده في تنام مستمر، مشدّداً على منح المستثمرين الكويتيين إعفاءات جمركية وضريبية وتسهيلات إجرائية، إضافة إلى تخصيص أراض في أماكن مميزة لمشروعاتهم.
وأفاد متعاملون أن السعر في السوق السوداء قفز إلى 27 جنيهاً سودانياً للدولار من 25 جنيهاً عقب الإعلان عن قرار خفض قيمة العملة.
ومن أبرز الجهات والمؤسسات الكويتية العاملة في السودان، «هيئة الاستثمار» التي تتوزع استثماراتها على مصنع «سكر كنانة» (تملك الكويت فيه نسبة 33 في المئة) وغيره من القطاعات والمجالات الأخرى، وأهمها العقار.
وإلى جانب «هيئة الاستثمار» هناك مجموعة «زين» التي تمتلك «زين السودان»، والتي تبلغ حصتها السوقية نحو 46 في المئة، في حين تساهم الشركة بنسبة 20 في المئة من إجمالي إيرادات المجموعة الأم.
كما تعد الشركة واحدة من الأكبر بين شركات الاتصالات العاملة بالسودان، وتحقق أرباحا سنوية تقارب الـ 90 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، تشير التقارير إلى أن بنك بوبيان له نصيب في الاستثمارات الكويتية بالخرطوم، حيث يمتلك نحو أكثر من 20 في المئة في بنك المال المتحد.
كما تمتلك شركة بيت الطاقة القابضة التابعة لـ «بيت التمويل الكويتي» استثمارات في السودان، تتمثل في حصة بواقع 50 في المئة من شركة «الدينير بتروليوم إنترشيونال» وحصة بنحو 50 في المئة من شركة مجموعة المصادر للتنمية.
وقد هبط الجنيه السوداني بشدة أمام الدولار بعد أن رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية فرضت قبل 20 عاماً في أكتوبر الماضي، ما شجع التجار علي زيادة الواردات، وسبب ضغوطاً على الموارد الشحيحة من العملة الصعبة.
ولا تستطيع الشركات توفير احتياجاتها من العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي البالغ 6.7 جنيه للدولار، وتضطر للشراء من السوق الموازية.
ولوقف خروج العملة الصعبة من النظام المصرفي، أعلن البنك المركزي إجراءات عاجلة الشهر الماضي بعدما نزل الجنيه لمستوى قياسي مسجلاً 27 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء.
كما فرض السودان قيوداً صارمة على الواردات من سلع الرفاهية لتوجيه السيولة تجاه القطاعات التي تدعم النمو بحسب البنك المركزي.
وعانى السودان، الذي يعتمد على الاستيراد، نتيجة العقوبات وانفصال الجنوب في 2011، حيث فقد 75 في المئة من إنتاج النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.