أكدت مصادر في وزارة المالية، أن الكويت ستؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لفترة لم تحدد بعد.
وفي تصريحات لـ «الراي» ذكرت المصادر، أن تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة يعود إلى أكثر من عامل، منها عدم الجهوزية الفنية واللوجستية لآليات عمل واحتساب الضريبة، إلى جانب عدم مناقشة مجلس الأمة لمشروع هذه الضريبة حتى الآن تمهيداً لإقرارها.
يأتي ذلك في وقت ذكرت وسائل إعلام عُمانية (وكالات) أن السلطنة سترجئ فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة لعام 2019، بدلاً من العام المقبل، كما كان مخططاً في الأساس، وهو قرار قد يضر بحسب ما يرى بعض الخبراء بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية الهشة في ظل هبوط أسعار النفط.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018، ومن المقرر أن تبدأ كل من السعودية والإمارات في فرض الضريبة في الأول من يناير، في حين تمضى دول أخرى ببطء في اتخاذ الترتيبات التشريعية والإدارية اللازمة.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف عمان» نقلاً عن مصادر بوزارة المالية، أن عمان ستفرض ضريبة جديدة على المشروبات المحلاة والتبغ بحلول منتصف 2018، في حين فرضت بعض الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون مثل هذه الضريبة هذا العام.
وقدّر صندوق النقد الدولي أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في عمان سيرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 1.7 في المئة، أو ما يوازي نحو 1.3 مليار دولار.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري خفّضت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف عمان إلى «?BBB-?»، وهو?? ??أعلى بدرجة واحدة فقط من تصنيف عالي المخاطر، مع نظرة مستقبلية سلبية، وأشارت للعجز الكبير في الميزانية الذي يقدر عند 12.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.
وتصنف «ستاندرد آند بورز» بالفعل الدين العماني بأنه عالي المخاطر.
وتفيد بيانات وزارة المالية أن العجز في ميزانية عمان في أول 10 أشهر من العام الحالي تقلّص إلى 3.20 مليار ريال (8.31 مليار دولار) من 4.81 مليار ريال قبل عام.
من جهة أخرى، قال المسؤولون في البحرين، أنه من المتوقع تطبيق الضريبة بحلول منتصف العام المقبل، في حين لفت مصدر بوزارة المالية القطرية لـ «رويترز» إلى أنه من المرجح أن تطبق الدوحة الضريبة في الربع الثاني من 2018، ولكن الوزارة لم تعلن موعدا رسمياً، كما لم تدرج الضريبة في ميزانية 2018.