20 و21 مارس المقبل

«تشجيع الاستثمار»: ملتقى الاستثمار يدعم تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي

1 يناير 1970 12:50 ص

الغانم: رعاية سمو الأمير  للملتقى تعكس اهتمامه  الخاص بالشأن الاقتصادي

 كونا - أكدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أهمية ملتقى الكويت للاستثمار الثاني الذي تنظمه من 20 وحتى 21 مارس المقبل، تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في دعم الجهود التي تصبو إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي، وتحسين بيئة الأعمال.
ونقل بيان مشترك لـ «الهيئة» وغرفة التجارة والصناعة، عن رئيس «الغرفة»، علي الغانم، إشادته بموافقة سمو الأمير على رعاية الملتقى، لافتاً إلى أنها تعكس اهتمام سموه الخاص والمعهود في الشأن الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف الغانم أن رعاية سمو الأمير للملتقى الذي سيعقد بتنظيم مشترك بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة التجارة والصناعة، تؤكد الاهتمام الحكومي المعني بتشجيع وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد.
وأوضح أن الملتقى سيجمع القطاع الخاص الكويتي مع مجموعة كبيرة من المستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار في سوق الكويت الحيوي، لافتاً إلى أنه يعد فرصة مناسبة لإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعين العام والخاص.
من جهته، قال مدير عام «الهيئة»، الدكتور مشعل الجابر الصباح، إن الملتقى يدعم تحقيق مرتكزات الرؤية الوطنية 2035، خصوصاً التي تركز على «قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي».
وأضاف «لا تفوت سمو الأمير أي فرصة في شأن تحفيز الاقتصاد الكويتي»، مشيراً إلى حرص سموه ودعمه لمواكبة كل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، ومؤكدا أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية مع مكونات القطاع الخاص لإنجاح الملتقى.
يذكر أن «ملتقى الكويت للاستثمار» الأول عقد في مارس الماضي برعاية أميرية سامية، وكان يمثل المؤتمر الترويجي الأول لـ «الهيئة» على خلفية التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الكويتي، والتي أصبحت محط اهتمام المستثمرين.
ويهدف الملتقى إلى توفير منبر تفاعلي يجمع بين الأطراف المحلية والدولية للتعريف بهذه المستجدات عبر استعراض أولويات السياسة الاقتصادية في الكويت، وتطورات بيئة الاعمال وفرص الاستثمار المتاحة ومجالات التمويل.
ويبرز الملتقى دور الكويت في الساحة الدولية لدعم الجهود التنموية والإنسانية والخطوات المستقبلية التي ستأخذها الكويت للنهوض بمسارها التنموي نحو الابتكار وتحقيق الاستدامة ضمن التزاماتها في إطار المجتمع الدولي.