«المحاسبة» دعا مجلس الأمة لبحث إجراءات تنفيذ مشاريع الشراكة

كونا- دعا ديوان المحاسبة مجلس الأمة لعقد اجتماع تنسيقي، لبحث إجراءات تنفيذ مشاريع الشراكة بين الجهات العامة ذات العلاقة مع وزارة المالية.
وأوضح مدير إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بالديوان خالد العبدالغفور في بيان أول من أمس، أن الاجتماع يهدف إلى إيجاد آلية تتوافق مع القواعد المالية المقررة عند طرح مثل هذه المشروعات مستقبلا.
وبين أن الديوان وجه هذا المقترح لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لعقد الاجتماع مع أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة المالية وأي جهة ذات علاقة.
وذكر أن المقترح يأتي في إطار ملاحظات الديوان ومباشرته الرقابة المسبقة على الجهات الخاضعة لرقابته وفقا لأحكام القانون رقم (30 /‏1964) بإنشاء ديوان المحاسبة وكذلك في ضوء أحكام القانون رقم (114 /‏2016) في شأن الشراكة بين القطاعين.
وأفاد بأن الديوان لاحظ وجود عرض لبعض موضوعات الشراكة على الديوان دون الحصول على موافقة وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لها، ومنها مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة.
وأشار إلى أنه بعد عرض المشروع على الرقابة المسبقة بالديوان في 17 أغسطس الماضي قام الديوان بدراسته من جميع الجوانب وفق اختصاصاته وتبين تحميل الميزانية العامة مبالغ كبيرة خلال سنوات تنفــــــيذ المشــــروع.
وأضاف أنه تبين كذلك بعد سؤال (هيئة الشراكة) أنه لم يتم التنسيق مع وزارة المالية بكيفية تدبير الاعتمادات خلال السنوات المقبلة.
وقال العبدالغفور إن الديوان أصدر كتابه بإعادة الموضوع إلى (هيئة الشراكة)، لحين حصول الجهة العامة وهي بلدية الكويت، على موافقة وزارة المالية، ممثلة بإدارة شؤون الميزانية العامة على تدبير التغطية المالية للموضوع محل البحث، مضيفا أن الجهة العامة ستقوم بدفع مقابل سنوي نظير مصاريف تشغيلية. وأوضح أنه تم إعادة عرض المشروع على الديوان في 6 نوفمبر الماضي، متضمنا «موافقة وزارة المالية على إدراج المشـــــروع ضمـــن المشاريع السنوية للسنة المالية (2018- 2019) دون تكاليف مالية».
وبين أن الديوان اشترط أن يبدأ ادراج التكاليف وفق بيان المشروع، بدءا من السنة المالية (2021- 2022) بتكاليف كلية تبلغ 6ر886 مليون دينار.وتابع أن تلك التكاليف موزعة على دفعات تبلغ بحدود 577ر095ر27 مليون دينار، تدرج سنويا في الميزانية، وفقا للعقد المراد توقيعه حتى السنة المالية (2046- 2047) لمدة 25 سنة.