أفادت مصادر رقابية لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي يمنع مؤسسات القطاع المصرفي، والشركات الخاضعة لرقابته من التداول بعملة «بتكوين»، بعد تنامي الطلب عليها محلياً، مشيرة إلى أن الحظر في هذا الخصوص يشمل قبول الدفع بها أو فتح محافظ لها، وكذلك القيام بأي عمليات وساطة بين أطرافها.
وأضافت المصادر، أن «العملة الإلكترونية المشفرة غير مضمونة من قبل الجهاز المصرفي، أو (المركزي)، ويتم التعامل بها على مسؤولية المتعاملين بها»، موضحة أنه «في غياب القوانين، فإن (بتكوين) لن تكون نقوداً مقبولة قانوناً في الكويت».
وأكدت المصادر كذلك أن وزارة المالية أيضاً لا تعترف بهذه العملة بين مؤسساتها، ولا تعتبرها عملة رسمية، لكن في الوقت نفسه لا تملك «المالية» أو «المركزي» تجريمها، كونهما لا يعترفان بها، فضلاً عن أنها عملة افتراضية تستخدم للتبادل دون وجود سلطة مركزية، أو وسيط، وتتم إدارة المعاملات وإصدار النقود بشكل جماعي عن طريق شبكة الإنترنت، ما يعني أنها منفلتة من أي سلطة رقابة يمكن من خلالها حماية حقوق العملاء.
وأفادت المصادر أنه سبق لـ «المركزي» أن طلب من وزارة التجارة والصناعة اتخاذ تدابيرها الممكنة لتوعية العملاء بمخاطر هذه العملة.
كما طلب من «اتحاد المصارف» تحذير عملاء البنوك من استخدام «بتكوين»، وذلك بعد أن لاحظ أن هذه العملة بدأت تنتشر بشكل يرفع معدلات المخاطر على متداوليها، منوهة بأنه تم الطلب من البنوك تعزيز جهودها نحو حماية العملاء من انتشار هذه العملة، خصوصا أن «بتكوين» افتراضية ولا يمكن تتبعها، وليس لها وجود ملموس، باعتبارها عملة رقمية، فائدتها إجراء تحويلات فورية إلى أي شخص في أي مكان في العالم عن طريق الإنترنت.
وطالب «الاتحاد» من ناحيته البنوك بالعمل على توضيح مخاطر هذه العملة لعملائها، لاسيما وأنها فاقدة لأي تنظيم دولي يكفل حقوق المتعاملين بها، ما يجعل التعامل بها محفوفاً بمعدلات مخاطر عالية.
ولم يشمل كتاب «المصارف» رقماً محدداً لحجم تعاملات «بتكوين» في الكويت، إلا أنه أشار إلى أنها منتشرة بشكل كبير في العالم، ولها متعاملون في السوق المحلي بالحدود التي تستدعي العمل على حمايتهم من خلال توعيتهم بمخاطرها.
أما بالنسبة لتنفيذ دفوعات العملاء المشترين لهذه العملة عن طريق حسابات العملاء المصرفية، فلديها ما يبرر استمرارها لدى «المركزي» الذي يفيد بأن دفوعات «بتكوين» تفعل ما تفعله البطاقات الائتمانية، كما أن قرار السحب من الحساب يخضع للعميل، مثل أي سلعة يقرر شراءها، كما انه في حالات التعامل بهذه العملة يصعب تحديد السلعة المشتراة، ولذلك لا يستطيع البنك منع أمر الشراء.
وبخلاف المعتقد، تعد القدرة الرقابية على هذه السلعة من إدارة غسيل الأموال أكثر تعقيداً، فعملياً لا تتحرك هذه الإدارة المشكلة من «التجارة» و«المركزي» ومكتب التحريات، عادة إلا بناء على شكوى يتقدم بها أحد الأطراف، وفي حالة «بتكوين» لم يتقدم أحد حتى الآن، ومن ثم فقدت الإدارة أهم محفز للتحرك، ووسط زخم الحديث عنها تبدو إدارة «غسيل الأموال» في مرحلة الاستقصاء.
إلا أنه يمكن لـ «غسيل الأموال» و«المركزي» ووزارة الداخلية أن يتعاونوا في التضييق على مقتني هذه العملة من زاوية التحقيق مع أي شخص يدخل في حسابه مبالغ تزيد على 3 آلاف دينار، دون ان يوضح مصدرها، لكنّ قانونيين لفتوا إلى أنه حتى لو فتح التحقيق مع أي متعامل حول المبالغ المحولة له، يمكن ان يقول ببساطة إن «هذه الأموال كسبتها من تداولاتي في (بتكوين) ووقتها لن تستطيع جهة محاسبته ما لم يوجد إجراء تنظيمي».