«جلوبل»: 101 مليار دولار ضاعت في البورصة الكويتية منذ بداية العام

أشارت شركة بيت الاستثمار العالمي الى أن شركة أسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نسبة بلغت 47.5 في المئة منذ بداية العام لتنخفض القيمة السوقية بمقدار 538 مليار دولار أميركي، بينما شهدت انخفاضا بمقدار 373 مليار دولار أميركي منذ بداية شهر أكتوبر من العام 2008».
ورأت «جلوبل» أن هذا الانخفاض الحاد أدى الى انخفاض تقييمات كثير من الشركات الى مستويات جذابة. حيث تبدو تقييمات أغلب الشركات القائدة من حيث القيمة السوقية في المنطقة أقل من مستوياتها. واضافت «نعتقد أن السوق الحالي يوفر فرصاً جيدة لمستثمري القيمة لتأسيس محافظ من الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة عند مستوياتها الجذابة».
ولاحظت «جلوبل» أن «الأسواق الكبيرة في المنطقة شهدت القدر الأكبر من الانخفاض، حيث ألقى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار خام النفط والأزمة المالية السائدة بظلاله على الأسواق. وقد فقد السوق السعودي، وهو أكبر أسواق المنطقة، 254 مليار دولار أميركي من قيمته السوقية منذ بداية العام بينما فقد سوقي الامارات والكويت 141 و101 مليار دولار أميركي من قيمتهما السوقية منذ بداية العام على التوالي».
وأضافت «بالرغم من ظهور أزمة الرهن العقاري الثانوي على الساحة في العام 2007، الا أن الأثر الحقيقي للأزمة لم يتضح الا بعد اشهار افلاس «ليمان براز رز» في شهر سبتمبر من العام 2008، والذي تبعه بيع المؤسسات المالية الكبيرة الأخرى. وقد أدى القلق من قوة أزمة الائتمان الى خروج المستثمرين من أسواق الأوراق المالية مؤديا الى انهيار كبير على مستوي العالم. وقد صاحب أزمة الائتمان مخاوف كثيرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما أكده أخيرا صندوق النقد الدولي عندما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 في المئة ليصل الى 2.2 في المئة للعام 2009، انخفاض أسعار خام النفط الحاد منذ أن بلغت أقصي ارتفاع لها في شهر يوليو من العام 2008 وكذلك عمليات البيع المفزعة من جانب المستثمرين التي شملت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث فقدت 373 مليار دولار أميركي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008».
وشهد السوق السعودي، وهو أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، انخفاضا في القيمة السوقية بنحو 254 مليار دولار أميركي على الرغم من ادراج 16 شركة جديدة في السوق ليستقر عند 265 مليار دولار أميركي في 16 نوفمبر من العام 2008 بالمقارنة بنحو 519 مليار دولار أميركي في نهاية العام. وعلى الرغم من تسجيل قطاعي التأمين والاستثمارات المتعددة انخفاضات هائلة بلغت نسبتها 70 و62.1 في المئة على التوالي منذ بداية العام وحتى تاريخه، نتيجة لوجود محافظ استثمارية كبيرة في ميزانياتهم العمومية، الا انهما يمثلان القيمة السوقية الكبيرة في السوق، كذلك استحوذ قطاعي البنوك والبتروكيماويات باجمالي قيمة سوقية تبلغ 59.2 في المئة على قدر كبير من الخسائر في القيمة السوقية. فقد تراجعت صناعة البتروكيماويات بنسبة 63.7 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه بينما فقد قطاع البنوك 47.0 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه. واستحوذ قطاع الاتصالات، ثالث أكبر مساهم في السوق، على 14.2 في المئة من اجمالي القيمة السوقية، ليشهد بذلك انخفاضا بلغت نسبته26.1 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه. وقد فقد السوق السعودي 122 مليار دولار أميركي (31.5 في المئة) من القيمة السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008.
وفقد السوق الكويتي 101 مليار دولار أميركي (47.8 في المئة) من قيمته السوقية منذ بداية العام. فقد أصبح السوق الكويتي أيضا ضحية للأزمة الحالية. فقد شهد السوق الكويتي للأوراق المالية، الذي يسيطر عليه كل من البنوك وشركات الاستثمار، انخفاضا ضخما خصوصاً عقب أزمة بنك الخليج التي اضطرت الحكومة للتدخل. هذا وقد فقد سوق الكويت للأوراق المالية 89 مليار دولار أميركي من قيمته السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. وقد انخفض قطاع البنوك بنسبة 37.84 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 46.62 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه مقاسا بمؤشر جلوبل العام. والجدير بالذكر، أن تقلب، وقوة المؤسسات المالية مقترنة بتراجع أسعار خام النفط يؤثرون على قرارات المستثمرين.
أما في ما يتعلق بالأسواق الاماراتية فقد انخفضت القيمة السوقية مجتمعة لكل من سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية بمقدار 141 مليار دولار أميركي منذ بداية العام. وقد فقد السوقان مجتمعان 104 مليارات دولار أميركي من قيمتهما السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. حيث كان للأزمة المالية العالمية يصاحبها مخاوف من انهيار السياحة والخدمات المرتبطة بالترانزيت التي عقبت انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، والتخوف من أداء السوق العقاري على مستوى الدولة، آثارها السيئة على القيمة السوقية.
وكان السوق البحريني أقل الأسواق انخفاضا في قيمته السوقية بنحو 3.6 مليار دولار أميركي منذ بداية العام. ومثل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى استحوذ قطاعي الاستثمارات والبنوك على القدر الأكبر من الانخفاض. وبالرغم من ذلك، الا أن الارتفاع منذ بداية العام وحتى تاريخه في صناعة الفنادق والسياحة حد من هذا الانخفاض.
وشهد المؤشر القطري والعماني انخفاضا بنحو 31 ملياراً وسبعة مليارات دولار أميركي في قيمتهما السوقية منذ بداية العام. وكغيره من الدول شهدت أسواق الأوراق المالية القطرية والعمانية انخفاضا حادا عقب انخفاض شهر أكتوبر بمقدار بلغ 45 ملياراً وتسعة مليارات دولار أميركي من قيمتهما السوقية على التوالي.
الشركات صاحبة القيمة السوقية الكبيرة
هناك 5 شركات سعودية كانت ضمن الشركات العشر الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية منذ بداية العام على الرغم من أن هذا العام قد شهد تغيراً ضئيلا في المراكز العشرة الأولى.
وفقدت «سابك»، التي تمثل أكبر شركة في مجلس التعاون الخليجي، 86 مليار دولار أميركي من قيمتها خلال العام، في الوقت الذي خسرت فيه 40 مليار دولار أميركي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 وذلك نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار خام النفط والتي من المتوقع أن تؤثر بشدة على ربحية الشركة في المستقبل.
وكذلك شهدت البنوك وشركات الخدمات المالية والتي تتمتع بوجود قوي ضمن الشركات العشر الأولى انخفاضا حادا في القيمة السوقية وسط الأزمة المالية العالمية وأزمة السيولة. كما فقدت مؤسسة الراجحي المصرفية 20 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية منذ بداية العام وحتى تاريخه في الوقت الذي خسرت فيه 7.6 مليار دولار أميركي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. كذلك فقدت مجموعة سامبا المالية 13 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية منذ بداية العام وحتى تاريخه، في الوقت الذي فقدت فيه 2 مليار دولار أميركي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. وشهد البنك الوطني الكويتي انخفاضا في قيمته السوقية بمقدار 7.4 مليار دولار أميركي منذ بداية العام وحتى تاريخه، في حين فقد 6.8 مليار دولار أميركي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008.
وكان لعناصر السوق العامة يصاحبها عناصر محددة داخل الصناعة مثل انخفاض الايرادات لكل مستخدم وشدة المنافسة أثرا سيئا على شركات الاتصالات، والتي تمتعت بوجود كبير ضمن أكبر عشر شركات. وشهدت اتصالات السعودية انخفاضا في قيمتها السوقية بمقدار 13.2 مليار دولار أميركي منذ بداية العام وحتى تاريخه في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 4.3 مليار دولار أميركي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008. وشهدت شركة الاتصالات المتنقلة انخفاضا بمقدار 10.7 مليار دولار أميركي منذ بداية العام وحتى تاريخه في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 7.8 مليار دولار أميركي منذ بداية شهر أكتوبر من العام 2008.
وشهدت شركة «اعمار العقارية» القدر الأكبر من التأثر، حيث انخفضت قيمتها السوقية بمقدار 20.5 مليار دولار أميركي أو 81.1 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه، في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 8.1 مليار دولار أميركي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008.
وكان الانخفاض الحاد الأخير في القيمة السوقية قد دفع التقييمات للتراجع بالغة مستويات جذابة. ونحن نعتقد أن الوقت مناسب بالنسبة لكثير من الشركات لاختيار القيمة من جانب مستثمري الأجل الطويل. فقد استمرت بعض الأسهم جذابة مثل «سابك» و«الصناعات القطرية على الرغم من انخفاض النمو الاقتصادي وتوقعات أسعار النفط للعام 2009. وسوف تواصل توسعات الطاقة، والتعاون في الانتاج ومد التوزيع الى خارج الحدود وبصفة خاصة في أوربا وأميركا من خلال عمليات الاستحواذ دفع معدلات النمو.
وداخل القطاع المصرفي يتداول سهم كل من مصرف الراجحي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك الكويتي الوطني عند مستويات جذابة. ويعتبر مصرف الراجحي أكبر مصرف اسلامي في العالم. ونتيجة لطبيعة البنك فقد ظل آمنا من الاضطرابات المالية الحالية ويسمح مركزه الجيد بالاستفادة من النمو والتطور المتزايد في السوق المصرفي الاسلامي. وتتطلع مجموعة سامبا المالية الى تنويع مصادر ايراداتها من خلال التوسع في دول المنطقة، في الوقت الذي عمل فيه البنك الوطني الكويتي، الذي يعتبر قائد السوق في الكويت، على توسيع حصته خارج الحدود.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات، فقد انخفض سهما «شركة اتصالات الامارات» وشركة الاتصالات المتنقلة ليصلا الى مستويات جذابة. وتتطلع هاتان الشركتان الى التوسع في أسواق تنخفض فيها معدلات الاختراق لتعويض الانخفاض في نمو عدد المشتركين وكذا انخفاض «الاربيو» في دولها. هذا ومازال اختراق البرودباند منخفضا للغاية في كثير من الدول النامية بما يسمح لهذه الشركات أن تستفيد من الامكانات المرتفعة للنمو في هذا القطاع. وفي الأسواق ذات معدلات الاختراق المرتفعة، ينتقل التركيز الى توفير الخدمات ذات القيمة المضافة والتي ستكمل تيار الايرادات لهذه الشركات.
وفي القطاع العقاري شهدنا انخفاض في سهم «اعمار العقارية» والتي انخفضت بنسبة 81.1 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه نتيجة وجود مخاوف من حدوث انخفاض كبير في السوق العقاري. وبالرغم من حدوث تصحيح في سوق العقارات الاماراتي الا أننا نؤمن أن الأسس لا تزال قوية. وتعتبر العقارات جزءا مهما من الاقتصاد الاماراتي ومن المرجح أن تدعمه الحكومة في حالة حدوث أي انخفاض كبير. وفي نفس الوقت، من المتوقع ألا تشهد كافة القطاعات الثانوية تصحيحا، فعلى سبيل المثال لا يزال قطاع الاسكان يشهد نموا في الطلب. وحتى في حالة ظهور مشاكل في قطاع العقارات في دبي نعتقد أن هناك مجالا للنمو في أسواق العقارات في أبوظبي، السعودية والكويت والتي ستدعم مزيدا من النمو للشركات العقارية، لذلك نعتقد أن هناك كثيراً من الشركات العقارية التي توفر فرصاً جيدة للمستثمرين عند مستوى التقييمات الحالية.