لا شك أن المشاريع المطروحة والمخطط لها والجاري تنفيذها في بلدنا الكويت... تخدم- بشكل اساسي- الخطة التنموية 2035، ما يستوجب على المسؤولين ضرورة المتابعة الفعالة والسعي في تحقيق تلك الخطط الاستراتيجية، من خلال تنفيذها بالشكل المطلوب والمخطط له، فقد لوحظ من قبل البعض عدم الجدية في تحمل المسؤولية، في التعامل مع بعض المقاولين، وعدم تطبيق وتفعيل غرامات التأخير المفروضة على المقاول المتسبب في الإضرار بمصالح الدولة، علماً بان عدم تطبيق بنود العقد يؤثر سلباً على حسن سير العمل، ويؤدي- بكل تأكيد- الى التأخير في تسلم تلك المشاريع او التعثر في استكمالها، ومن وجهة نظري المخلصة لوطني- حيث اني مهندس مدني وحاصل على الماجستير في الهندسة ولديّ العديد من الأبحاث وعضو منتدب في هيئة تدريس جامعة الكويت والتعليم التطبيقي- اوصي وبشدة أعضاء مجلس الأمة الكرام بضرورة اقرار قانون يعاقب ويحاسب المسؤولين الذين يتسببون في تأخر وتعثر المشاريع لإغراض خفية وغير واضحة، علماً بإنه وفي بعض الحالات تُعطى لهم توصيات فنية صحيحة تحافظ علي المال العام، الا انهم يتجاهلونها في بعض الإحيان، ولا يقومون بالدور المطلوب منهم، ولا يلتزمون بمسؤولياتهم المفروضة والمطلوبة، وقد يفوتون فرصا مستحقة للجهة المسؤولة والمشرفة على المشروع.
لا نتمنى الإضرار بمصالح دولتنا الحبيبية المعطاءة للخير والتي تنتظر من ابنائها المساهمة الفعالة لإنجاح المشاريع، والتي ستنعكس بالشكل الإيجابي على جلب استثمارات كثيرة من شأنها تخفيف العبء عن بلدنا وتطبيق وتفعيل البديل الإستراتيجي ، ومن ثم تسلم تلك المشاريع في الوقت المحدد لها، من دون تأخير او تعثر. وفي نهاية المقال نسأل الله العظيم ان يحفظ الكويت واميرها واهلها من كل مكروه.
* كاتب ومهندس كويتي